دولت بهار (سايت قديم) : واردات دولت يازدهم از چين، بيش از دو برابر دولت هاي نهم و دهم
دوشنبه، 2 شهریور 1394 - 13:08 کد خبر:137082
دولت بهار: مقايسه آماري حجم واردات سالانه كالا از چين در دولت يازدهم نسبت به دولت هاي نهم و دهم نشان مي دهد كه طي سالهاي ۹۲ و ۹۳ واردات كالاهاي چيني به بيش از دو برابر حجم واردات سالانه از اين كشور در دولت قبل ، افزايش يافته است.

به گزارش دولت بهار به نقل از مهر مردم، براساس آمار رسمي منتشره از سوي گمرگ جمهوري اسلامي ايران ، در حد فاصل سالهاي ۸۴ تا ۹۱ ، واردات كالا از كشور چين جمعا ۴۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بود كه به اين ترتيب ، در هر سال به طور ميانگين ۵ ميليارد و ۴۰ ميليون دلار صرف واردات از چين شده است ، اين در حالي است كه طي سالهاي ۹۲ و ۹۳ جمعا بيش از ۲۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كالا از چين وارد كشور شده است كه به طور ميانگين در هر سال بيش از ۱۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به واردات كالا از چين اختصاص يافته است.

اتهام حيرت انگيز معاون اول!
به رغم افزايش صد Ùˆ ده درصدي واردات كالا از كشور چين طي سالهاي دولت يازدهم ØŒ آقاي اسحاق جهانگيري معاون اول محترم دولت كنوني با طرح اتهاماتي حيرت انگيز عليه دولت قبل ادعا كرده است كه در فاصله سالهاي Û¸Û´ تا Û¹Û± معادل Û·Û°Û° ميليارد دلار صرف اشتغال چيني‌ها شده است.

بيان مطالب درست، منطقي، مستدل و قانوني، انتظار به حقي است كه مردم از همه مسئولان و دست اندركاران امور عمومي كشور دارند . تشكيك در آمار رسمي كشور به خصوص در آمار تراز تجارت خارجي ، امكان برنامه ريزي در اين زمينه را از بين مي برد و به اذعان صاحبنظران امور اقتصادي ، اين امر خطرات زيادي براي كشور دارد. اين در حالي است كه مراجع و مقامات رسمي ، بايد فارغ از جهت گيري هاي سياسي ، به بيان آمار و ارقام اقتصادي بويژه آمار مربوط به واردات يا صادرات كشور بپردازند تا رسانه ها و افكار عمومي در تحليل و شناخت از مسائل دچار سردگمي و تحير نشوند.

پاسخ با تكيه بر آمار رسمي
نظر به اينكه جناب آقاي اسحاق جهانگيري ، معاون اول محترم دولت يازدهم ادعاهايي عليه دولت قبل مطرح كرده است، در صدد برآمديم تا به صورت منطقي و مستدل و با استفاده از آمار ممهور به مهر دولت كنوني، به اين مطالب پاسخ دهيم. اين اقدام به صورت تدريجي و صرفا با هدف روشنگري در اذهان عمومي انجام مي شود.

۹۰ درصد واردات دولت قبل از چين براي توليد بود
بر اساس آمار گمرك كشور كه ماخذ رسمي بازرگاني خارجي محسوب مي شود، ارزش كل واردات ايران طي سال‌هاي Û±Û³Û¸Û´ تا Û±Û³Û¹Û± برابر با حدود Û´Û²Û° ميليارد دلار بوده‌ است كه بيش از Û¹Û° درصد آن به واردات كالاهاي واسطه‌اي Ùˆ سرمايه‌اي مربوط مي شود Ùˆ معني آن اين است كه با ورود اين كالاها به كشور ØŒ شرايط توليد Ùˆ سرمايه گذاري بهبود يافته Ùˆ به تبع آن براي جوانان اين مرز Ùˆ بوم شغل ايجاد شده است.

تناقضات آماري در دولت كنوني
در پاسخ به اتهام آقاي جهانگيري، شايسته است به اين نكته اشاره شود كه ادعاي معاون اول محترم نه فقط در تناقض آشكار و فاصله بسيار زياد با آمار رسمي گمركات كشور و بانك مركزي است بلكه حتي با آمار منتشره از سوي ساير مقامات دولت يازدهم نيز اختلافات فاحشي دارد. به طوري كه هشت مرجع و منبع مختلف ، آمار متفاوتي در خصوص ميزان واردات در حدفاصل سال هاي ۸۴ تا ۹۱ را اعلام كرده اند كه هيچ كدام با يكديگر يكسان نيست!

نخستين شبهه را در اين زمينه ØŒ معاون اول محترم دولت يازدهم در تاريخ Ûµ ارديبهشت ماه امسال مطرح كرد. وي گفت: «Ø¯Ø± دولت هاي نهم Ùˆ دهم Û·Û°Û° ميليارد دلار پول مملكت خرج واردات كالا به كشور شد، اين به آن معناست كه اين ميزان پول رفته Ùˆ موجب اشتغال جوانان چيني Ùˆ كشورهاي ديگر شده است.»

ادعايي كه مردود اعلام شد
پس از ادعاي مزبور، آقاي مجيدرضا حريري رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني و آقاي اسداله عسگر اولادي رئيس اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و روسيه و ايران و چين ، اين ادعاي وي را قويا رد كردند.

ادعايي متفاوت از سوي رئيس جمهور
از سوي ديگر ، آقاي روحاني رئيس جمهور محترم در نشست خبري بيست و سوم خرداد ماه سال جاري با رسانه هاي ارتباط جمعي گفت: در گذشته ۷۲۰ ميليارد دلار صرف واردات گرديد و كشور كاملا به بيرون متكي شد و همان هم علامت تحريم به بيرون را داد.

ادعاي آقاي جهانگيري توسط رئيس جمهور ، اين بار با ۲۰ ميليارد دلار بالاتر از رقم اعلام شده توسط وي، تكرار گرديد كه اين امر بار ديگر شبهات در خصوص واردات در دوره زماني سالهاي ۸۴ تا ۹۱ را بيشتر كرد.

پاسخ درستي كه گران تمام شد
اندكي بعد آقاي بهزاد شيري معاون برنامه ريزي گمرك در گفتگو با «Ù†Ø³ÙŠÙ…» ضمن رد ادعاي رئيس جمهور Ùˆ معاون اول وي درباره واردات دوره Û¹Û±-Û¸Û´ ØŒ تاكيد كرد كه واردات در دو دولت نهم Ùˆ دهم از مرز Û´Û²Ûµ ميليارد دلار تجاوز نمي كند.

رد كردن آمار رئيس جمهور و معاون اول وي توسط معاون گمرك، آنقدر براي دولتمردان گران تمام شد كه وي مجبور شد عصر همان روز ، اظهارات خود را تكذيب كند. آقاي شيري در اقدامي قابل تامل، بر روي پايگاه اطلاع رساني گمرك جمهوري اسلامي ايران و در توجيه آمار واردات ۷۲۰ ميليارد دلاري ، عدد و رقم جديدي را ارائه داد و ادعا كرد كه ۵۱۳ ميليارد و ۲۲۷ ميليون دلار در دولت هاي نهم و دهم صرف و واردات كالا شده است!

در همين حال سازمان ملل در تيرماه امسال گزارش مستندي را در باره حجم واردات و صادرات كشورهاي مختلف جهان منتشر كرد كه در آن حجم واردات ايران طي ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۲۶ ميليارد دلار اعلام شده است.

آمار سازي براي توجيه آمار رئيس جمهور
در همان روز رئيس كل گمرك در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالي كه قصد اثبات واردات ۷۲۰ ميليارد دلاري مورد نظر رئيس جمهور را داشت، عدد جديدي را در خصوص واردات ارائه داد.
آقاي كرباسيان گفت: با احتساب واردات خدمات كه رقمي معادل ۱۲۶ ميليارد و ۳۸۰ ميليون دلار است، مجموع واردات كالا و خدمات ۶۹۵ ميليارد و ۶۰۷ ميليون بوده است.

ارائه آمارهاي متناقض در خصوص واردات در حد فاصل سال هاي ۸۴ تا ۹۱ به همين جا ختم نشد و اين بار سخنگوي دولت در نشست خبري خود، آمار جديدي را در اين خصوص اعلام كرد. وي گفت: از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتيب ، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶ ، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ ميليارد دلار در حدفاصل سالهاي ۸۴تا ۹۱ صرف واردات شده است.

با جمع ارقام اعلام شده از سوي آقاي نوبخت ، رقم جديدي به دست مي آيد كه نشان مي دهد واردات در طول دولتهاي نهم و دهم ۴۱۸ ميليارد دلار بوده است.

واقعيت چيست؟
با مراجعه به آمار بانك مركزي كه در مرداد ماه ۹۲ در خصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم منتشر شد ، به اين نتيجه روشن مي رسيم كه مجموع واردات هشت ساله در فاصله سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ ميليارد دلار بوده است كه اين رقم با رقم اوليه گمرك ، آقاي نوبخت و سازمان ملل تطابق دارد.

مستند به همين منبع آماري بايد گفت كه بالاترين رقم واردات از چين ØŒ مربوط به سال‌هاي Û±Û³Û¹Û² Ùˆ Û±Û³Û¹Û³ در دولت يازدهم است كه جمعاً Û²Û² ميليارد Ùˆ Û³Û°Û° ميليون دلار بوده است. يعني دولت جديد طي تنها در دو سال فعاليت خود، معادل ÛµÛµ درصد كل واردات هشت ساله دولت‌هاي نهم Ùˆ دهم از چين، واردات داشته ‌است. به عبارت ديگر ØŒ ميانگين واردات كالا از چين در سالهاي Û¹Û² Ùˆ Û¹Û³ بيش از دو برابر ميانگين واردات كالا در دولت قبل بوده است. به اين ترتيب معلوم مي شود كه كدام دولت بيشتر به فكر ايجاد شغل براي جوانان چيني بوده است.

يك سوال اساسي
اكنون بايد به اين سئوال پاسخ درخوري داده شود كه با نفي آمارهاي رسمي و بي اعتبار كردن منابع اصلي توليد كننده آمار، آيا امكان برنامه ريزي براي پيشرفت كشور وجود دارد؟