دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : متن آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان
سه شنبه، 21 خرداد 1398 - 14:32 کد خبر:485087
دولت بهار: متن آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران منتشر شد.


به گزارش دولت بهار، قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه در افكار عمومي به قانون «از كجا آورده‌اي» مشهور شده است، پس از سال‌ها كش و قوس سرانجام اجرايي خواهد شد.

متن آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:
«بسم الله الرحمن الرحيم

آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران

در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۹۴.۸.۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسؤولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري، آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، به شرح مواد آتي است:

ماده 1- اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه در مفاهيم زير به كار مي‌رود:

الف- قانون: قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۹۴.۸.۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

ب- آيين نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون؛

پ- مقامات مسؤول: مقامات و مسؤولان موضوع مواد 1 و2 قانون؛

ت- مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛

ث- اداره كل: اداره كل ثبت دارايي مقامات مسؤول؛

ج- هيأت بررسي: هيأت بررسي كننده دارايي مشمولان ماده 1 قانون؛

چ- دوره مسؤوليت: مدتي است كه از زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع مي‌شود و تا پايان مدت مسؤوليت ادامه مي‌يابد.

ح- فرزندان تحت تكفل: دختراني كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسراني كه سن آنها كمتر از 25 سال بوده، مگر اينكه ازدواج كرده يا شاغل باشند.

خ- همسر: اعم از همسر يا همسران دائم يا موقت؛

د- اعضاي خانواده: اعضاي خانواده براي مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و براي مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تكفل؛

ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي است كه براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري توسط مركز ايجاد مي‌شود.

ر- سامانه: سامانه دارايي مقامات مسؤول؛

ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبني بر ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده؛

ژ- دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذكور در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛

ماده 2- به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن، اداره كل با نظر رئيس قوه قضاييه در حوزه رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

ماده 3- مركز موظف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آيين‌نامه با همكاري اداره كل با رعايت سازوكارهاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و همچنين صحت و تماميت داده‌ها، سامانه را به نحوي راه‌اندازي نمايد كه مقامات مسؤول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌هاي مخصوصي كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.

تبصره- در صورتي كه به هر علت دسترسي به سامانه امكان پذير نباشد، مقامات مسؤول موظفند مراتب را به طريق مقتضي به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسي به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.

ماده 4- مقامات مسؤول فهرست دارايي اعضاي خانواده را به شرح مذكور در ماده 12 آيين نامه اعلام مي‌كنند.

تبصره- تكميل فرم‌هاي اعلام فهرست دارايي بر عهده مقامات مسؤول است.

ماده 5- به منظور شناسايي سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور با هماهنگي عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است كليه سمت‌هاي مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.

تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌هاي مذكور در ماده قبل هر گونه سمت جديد مشمول قانون ايجاد شود و يا هر گونه تغييري در تصدي اين سمت‌ها صورت گيرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضائيه اعلام كند.

ماده 6- مشمولان فعلي ماده 1 قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارايي اعضاي خانواده را مطابق آيين‌نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود از طريق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره كل اعلام كنند.

ماده 7- مشمولان ماده 3 قانون بايد فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ راه اندازي سامانه اعلام نمايند.

تبصره 1- مشمولان ماده 3 قانون كه پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌هاي موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان شروع تصدي اعلام و رسيد آن را از سامانه دريافت مي‌كنند.

تبصره 2- اشخاصي كه بعد از اجراي قانون عهده دار سمت‌هاي مذكور شده و دوره مسؤوليت آنان به اتمام رسيده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت اعلام مي‌كنند.

ماده 8- فهرست دارايي مقامات مسؤول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضائيه ارائه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسؤول مي‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا كنند.

ماده 9- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارايي، تعداد اعضاي خانواده افزايش، كاهش يا تغيير يابد، مقامات مسؤول موظفند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فهرست دارايي آنان در پايان دوره مسؤوليت اقدام نمايند.

ماده 10- چنانچه مقامات مسؤول، هم‌زمان بيش از يك سمت داشته باشند بايد به اعتبار هر سمت در شروع و پايان دوره مسؤوليت نسبت به ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده اقدام نمايند.

ماده 11- مقامات مسؤول موظفند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب، فرم تعهد نامه را تأييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تأييد تعهد نامه (موضوع ماده 2 قانون) است.

ماده 12- فهرست دارايي مقامات مسؤول اعم از داخل يا خارج كشور بايد شامل موارد ذيل باشد:

1- كليه اموال غير منقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتي و يا با هر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌اي كه به سهولت قابل شناسايي است.

2- حقوق داراي ارزش مالي از قبيل امتياز مالي، حق انتفاع، بهره برداري و نظاير آن؛

3- مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار؛

4- سرمايه‌گذاري؛

5. اوراق بهادار از قبيل اوراق مشاركت و سهام اعم از بي نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛

6. موجودي حساب‌هاي بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها اعم از دولتي يا غيردولتي و يا قرض‌الحسنه و نظاير آن با ذكر شماره حساب؛

7. هرگونه منابع درآمدي مستمر؛

تبصره– چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.

ماده 13- هيأت بررسي توسط رئيس قوه قضائيه، مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده 1 قانون تعيين مي‌شود.

ماده 14- پس از ارجاع رئيس قوه قضائيه، هيأت بررسي با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسؤوليت تشكيك نمايد از افراد مشمول ماده 1 قانون مي‌خواهد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتباً ظرف مدت يك ماه اعلام نمايند.

ماده 15- هيأت بررسي مي‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان ماده 1 قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند با هيأت همكاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده 16- چنانچه مراجع قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده‌ها و يا سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحدهاي نظارتي در حين بازرسي، مواردي را مشاهده كنند كه حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده 1 قانون باشد، مكلف‌اند ضمن انجام وظايف قانوني، مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره كل اعلام نمايند.

ماده 17- نتيجه بررسي نهايي هيأت بررسي از طريق رئيس هيأت به رئيس قوه قضاييه گزارش مي‌شود. چنانچه به تشخيص رئيس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزايش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد تا مبني بر تصميم متخذه مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره– چنانچه پس از رسيدگي به پرونده، دلايل و مدارك جديدي كشف شود كه بررسي مجدد را ضروري نمايد، مراتب جهت اتخاذ تصميم به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد.

ماده 18- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده يك قانون را منتشر نمايد.

ماده 19- چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود به اداره كل اقدام ننمايند و يا دارايي خود را كتمان يا گزارش ناقص ارائه نمايند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقيب كيفري به دادستان تهران اعلام نمايد تا در اجراي ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني به عمل آيد.

ماده 20- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاه‌هاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد كرد.

تبصره – در صورتي كه علي رغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آيين‌نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جهت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كند.

ماده 21- اين آيين نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاريخ ۱۳۹۸.۳.۱۹ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

سيّد ابراهيم رييسي».