دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : قياس مع الفارق/ منطق رفتاري وزير نيروي ايران و چين!
سه شنبه، 21 خرداد 1398 - 16:33 کد خبر:485101
دكتر اصغر بالسيني


وزير نيرو در نقل قولي حيرت انگيز با مذمت رفتار مصرفي مردم و قياس آن با همتايان چيني اين مساله را به موضوع اثرگذاري تحريم‌ها ارتباط داده و از مردم درخواست كرده كه مانند چيني‌ها كمتر مصرف كنند.

فارغ از اينكه اين مباحث كلان چه ارتباطي به حوزه كاري جناب وزير دارد، توجه ايشان را به اين چند نكته جلب مي‌كنم كه اگر پيشنهادشان در سطح كلان اجرايي شود و مصرف مردم به عنوان يك متغير كليدي كاهش يابد چه بلايي بر سر اقتصاد خواهد آمد:

 اول اينكه در اندازه‌گيري توليد ناخالص داخلي يك كشور  از حيث هزينه‌ها چند متغير كليدي نقش آفريني مي‌كنند شامل: مصرف بخش خصوصي، مصرف بخش دولتي، تشكيل سرمايه ناخالص و نهايتاً تراز بازرگاني يعني تفاوت صادرات و واردات.

اين امر بدان معناست كه با افزايش و كاهش مصرف بخش خصوصي اقتصاد كشور دچار ركود و رونق مي‌شود و لذا همواره دولت‌ها با مديريت و تحريك تقاضاي خصوصي به دنبال ايجاد رونق در اقتصاد مي‌باشند. نكته قابل توجه اين كه اتفاقاً سهم مصرف بخش خصوصي در اقلام هزينه‌اي توليد ناخالص داخلي بسيار بالاتر از ساير متغيرها است.

بر اساس آخرين آمار رسمي در دسترس بانك مركزي كه مربوط به پايان سال ۱۳۹۶ مي‌باشد از حدود ۱۵ ميليون ميليارد ريال توليد ناخالص داخلي، حدود ۷ ميليون ميليارد ريال يا ۴۷.۶ درصد از توليد ناخالص داخلي مربوط به مصرف بخش خصوصي است. سهم مصرف دولتي حدود ۱۲ درصد- تشكيل ناخالص سرمايه حدود ۱۴ درصد و تراز بازرگاني حدود ۸ درصد و بقيه نيز ساير موارد مانند تغيير در موجودي انبار مي باشد.

با اين اوصاف آقايان به جاي اين كه از طريق تقويت قدرت خريد مردم و تحريك تقاضا به رشد مصرف بخش خصوصي و به تبع آن رونق توليد داخل  كمك كنند به دنبال محدود كردن مصرف جامعه مي باشند. البته رشد تقاضاي مردم و رشد مصرف بخش خصوصي مطلقا به معناي اسراف نيست و نبايد خلط مبحث صورت گيرد.

ثانيا: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با كاهش تراز بازرگاني به دليل محدوديت هاي تحريمي صادراتي ، كاهش مصرف دولتي و دستگاههاي عمومي مانند شهرداري ها به دليل محدوديت بودجه و كاهش تشكيل سرمايه ناخالص به دليل نااطميناني توليد عملاً چاره اي ندارد جز اينكه مصرف بخش خصوصي را تقويت كرده و زمينه خروج از ركود را فراهم آورد.

ثالثا تقويت مصرف با افزايش قدرت خريد واقعي مردم ارتباط تنگاتنگي دارد و نمي‌شود با بي تدبيري در مورد بازار ارز و ساير بازارهاي كليدي قدرت خريد مردم را كاهش داد و همزمان رفتار مصرفي مردم را تقبيح كرد. به نظر مي رسد بيش از آنكه رفتار مردم نيازمند اصلاح و تغيير باشد لازم است رفتار مديريتي و انديشه‌هاي مسئولان اجرايي تغيير كند تا بتوانند با استفاده از قواعد حكمراني خوب مردم را به سمت همگرايي بيشتر با سياستهاي كلي اقتصاد  سوق دهند.

متاسفانه موضع گيري هايي از اين دست از طرف وزير محترم نيرو مسبوق به سابقه بوده وجناب اردكانيان قبلاً هم در توجيهي عجيب براي عادي نشان دادن  افزايش قيمت آب و برق آن  را به اندازه قيمت يك نان بربري دانسته بودند كه نشانگر عمق  وجود نگاه بخشي در تصميم گيران كلان كشوري است.جناب اردكانيان اين نكته را فراموش نكنند كه در كشور چين كه مورد اشاره جنابشان است شرايط به غايت مثبتي از حيث سرمايه گذاري وجود دارد و رشد اقتصادي اين كشور از چنين متغيرهايي حاصل مي شود. ضمن اينكه وزير نيروي چين بعيد است در حوزه غيرمرتبط خود اظهار نظر جنجالي كنند چرا كه در غير اين صورت رشد چين به مدت حدود ۳۰ سال بيش از ۷ درصد در سال نمي شد.

ليست بلند بالايي از مشكلات جدي بخش نيرو در كشورمان قابل احصا است كه بهتر است ايشان به آنها تمركز  داشته باشند. وضعيت به شدت نامناسب سرمايه‌گذاران حوزه انرژي‌هاي نو و توليدكنندگان برق پراكنده كه اتفاقا فريادشان به جايي نميرسد از آن جمله است كه ميشد با تدبير دولت به وضعيت بغرنج كنوني كه ناشي از فقدان سياست گذاري عاقلانه است دچار نمي‌شدند.