دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت مهران عبدالله پور، وكيل دادگستري درباره اطلاعيه اخير دفتر آيت الله آملي لاريجاني
شنبه، 8 تیر 1398 - 16:45 کد خبر:485424
دولت بهار: چنانچه ايشان از وجود مدارك متنوع و رنگارنگ مربوط به تخلفات اطرافيان رئيس جمهور مطلع است چرا در زمان تصدي خود در دستگاه قضائي به تكاليف و وظايف شرعي و قانوني خود جهت استرداد حقوق ملت اقدام نكرده و اگر اقدامي شده چرا به اطلاع مردم نرسيده است؟!


به گزارش دولت بهار، متن اين يادداشت بدين شرح است:

دفتر آقاي « آملي لاريجاني» رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، طي بيانيه شديدالحني نسبت به انتشار سخنان دوتن از اصولگرايان در خصوص فساد معاون اجرايي ايشان در خبرگزاري دولتي «ايرنا» ، مطالبي را مطرح نمود كه بررسي مفاد آن از چند نظر حائز اهميت است.

الف : در بيانيه مزيور ضمن طرح اين

 موضوع كه نحوه سخن برخي از مدعيان اصولگرايي صد درصد برخلاف شرع وقانون و اخلاق است ، تاكيد شده كه اتهام زني هاي يك طرفه و محاكمات رسانه اي بدون اينكه متهم بتواند از خود دفاع كند ، كاري غيرشرعي و خلاف قانون و اخلاق است.

➖ بي ترديد طرح اتهامات يكطرفه عليه افراد در رسانه ها، خلاف شرع ،اخلاق و قانون است، ولي سوال اين است كه چرا در رياست آقاي آملي لاريجاني بر دستگاه قضائي، در برخي پرونده ها بر أساس همين أصل أساسي و قانوني عمل نشد و به كرامت انسانها با برخوردهاي غيرقانوني و خلاف شرع و اخلاق، خدشه هاي جبران ناپذير وارد شد؟!

 در دستگاه تحت تصدي ايشان، برخي از پاك ترين و شريف ترين فرزندان اين ملت با اتهامات واهي ، در دادگاههاي غيرعلني تحت محاكمه قرار گرفته و سنگين ترين احكام بطور يكجانبه عليه آنان صادر شد، بدون آنكه حق دفاعي به آنان داده شود.

بلافاصله پس از بازداشت غيرقانوني جناب آقاي «حميد بقائي» معاون إجرائي رئيس جمهور محترم سابق در سال ۹۴ ، مسئولين قضايي رسماً در رسانه ملي و ديگر رسانه ها انواع و اقسام اتهاماتي كه هنوز در دادسرا نيز صحت آنها اثبات نشده بود به ايشان منتسب نموده و آبروي خانوادگي شان به حراج گذاشته شد به طوريكه فرزندانشان نيز در آتش اين بي قانوني سوختند و متاسفانه اين تعرض به كرامت انساني ، توسط دستگاهي كه خود بايد علمدار عدالت باشد صورت گرفت.

موضوع زماني اسفبارتر مي شود كه وقتي آقاي« علي اكبر جوانفكر» مشاور رئيس جمهور محترم سابق، به انتقاد از اين بي قانوني آشكار پرداخت، مراجع قضايي تحت تصدي جناب آقاي آملي لاريجاني با اين بهانه كه انتقاد به دستگاه قضايي ، موجب بي اعتمادي مردم به نظام اسلامي مي گردد ايشان را نيز با اتهامات واهي مانند «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» و « تبليغ عليه نظام » تحت تحقيب قضائي قرار دادند.

چگونه است كه عدم امكان دفاع معاون اجرائي دستگاه قضائي از خود، خلاف قانون و شرع توصيف مي شود در حاليكه در دوره قبل علي رغم تكليف قانوني ، اجازه برگزاري دادگاه علني را كه تنها خواسته آقاي بقائي ، در برابر سيل اتهامات رسانه اي و غير رسانه اي عليه خود بوده ندادند؟! مگر نه اين بود كه برگزاري دادگاه علني طبق قانون اساسي حق بديهي مردم است !؟

آقاي آملي لاريجاني كه همواره پي جوي مطالب منتشرة در رسانه هاست چگونه ممكن است مطلع نشده باشد كه آقاي« بقائي» در دفاع از همين« كرامت انساني» و صرفآ در اعتراض به عدم برگزاري دادگاه علني و عدم امكان دفاع از خود، بيش از يكسال دست به اعتصاب غذا زِد و براي اثبات حقانيت خود دست از جان شيرين هم شست ؟! آيا ايشان خبر دارند كه در اين ايام فرزندانش چه شب‌هايي را با آه خانمان سوز به صبح رسانده اند؟! به ياد دارند كه وقتي آقاي بقائي اين بي قانوني ها را ظلم توصيف كرد به همين خاطر به ۶ ماه حبس ديگر به اتهام «توهين» به رئيس قوه قضائيه نيز محكوم شد؟!

آيا جناب آملي لاريجاني خبر ندارند كه «خبرگزاري ميزان » وابسته به دستگاه قضايي ، بلافاصله در شب دستگيري آقاي « بقائي»، فيلمي سراسر كذب از اتهامات منتسب به ايشان را منتشر كرد كه حتي در حكم دادگاه نيز به آن اتهامات اشاره نشده بود!؟

به راستي چگونه مي توان بر رفتار خلاف شرع و غيرقانوني صورت گرفته از سوي دستگاه قضايي عليه ديگران چشم فروبست و باور كرد كه آقاي آملي لاريجاني واقعا نگران عمل خلاف شرع در متهم شدن معاون إجرائي خود است؟!

اگر آقاي آملي نگران حق معاون خود براي دفاع در برابر اتهامات وارده است، چرا در دوره رياست خود بر دستگاه قضايي، اجازه ندادند كه دادگاه مهندس « اسفنديار رحيم مشايي » برطبق قانون و به صورت علني برگزار شود و ايشان را دست بسته و با توسل به زور و با زير پوش از زندان به جلسه دادگاه آورده و بدون حضور وكلاء با توسل به موارد عديده بي قانوني، وي را به صورت فرمايشي محاكمه كردند و حاضر به استماع فرياد تظلم خواهي او نيز نشدند!

ب: درادامه اين بيانيه، به خبرگزاري دولتي ايرنا توصيه شده است كه به جاي انتشار اخبار مجعول ، اسناد واقعي و صحيح تخلفات بستگان و نزديكان رئيس جمهور را كه اسناد متعدد و رنگارنگي نيز هستند، منتشر نمايد.

با توجه به اين ادعا ،مشخص است كه آقاي آملي لاريجاني از تخلفات متنوع اطرافيان و نزديكان آقاي روحاني اطلاع كامل و جامعي دارد، لذا سوال اساسي اين است كه جميع اين تخلفات مگر در همين سه ماهي كه ايشان از صدر دستگاه قضايي كنار گذاشته شده ، اتفاق افتاده است!؟

چنانچه ايشان از وجود مدارك متنوع و رنگارنگ مربوط به تخلفات اطرافيان رئيس جمهور مطلع است چرا در زمان تصدي خود در دستگاه قضائي به تكاليف و وظايف شرعي و قانوني خود جهت استرداد حقوق ملت اقدام نكرده و اگر اقدامي شده چرا به اطلاع مردم نرسيده است؟!

➖ به راستي سكوت رئيس سابق دستگاه قضايي در برابر مستندات رنگارنگ عليه اطرافيان رئيس جمهور و عدم تعقيب قضائي آنها و در مقابل برخورد همه جانبه با شريف‌ترين مردان اين سرزمين چه معنايي دارد؟!

دير و دور نيست روزي كه انگيزه ها و أهداف ناپيداي همه اتهامات بي اساس نسبت داده شده به مردان صادق، انقلابي و بهاري بر همگان آشكار و چهره ظالمان نمايان خواهد شد. وعده خدا حق است و از قانون خلقت الهي نيز گريزي نيست .

اگر به ملك رسيدي، جفا مكن به كسي 

كه آنچه «كاخ »تو را ، «خاك» مي كند ستم است