دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ حاكميت ملت
چهارشنبه، 12 تیر 1398 - 08:09 کد خبر:485468
دولت بهار: در دولت دكتر احمدي نژاد بسياري از مردم ضعيف و طبقات پايين جامعه به روش هاي مختلف تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار گرفتند كه اين روند در دولت آقاي روحاني متوقف شد و صدها هزار نفر كه از حمايت خدمات بيمه اي برخوردار بودند از اين امكان حداقلي نيز محروم شدند.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: ملتي بر سرنوشت خويش حاكميت دارد كه به لحاظ اقتصادي توانمند باشد، احساس مالكيت كند و در سايه آن به وطنش احساس دلبستگي و تعلق خاطر داشته باشد و خود را در ثروت ملي و همه امكانات كشورش سهيم بداند.

در فصل پنجم قانون اساسي كه به حق حاكميت ملت مربوط مي شود، تاكيد شده است كه خداوند متعال، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند اين حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد.

به موجب اصل‏ سوم قانون اساسي، دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏ به كار ببرد و به رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ بپردازد و اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ اي را بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه پي ريزي نمايد.

روشن است كه تحقق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش مستلزم فراهم آمدن شرايطي است كه به موجب عمل دولت به تعهدات قانوني اش نسبت به ملت انجام مي شود و تا وقتي اين شرايط فراهم نشود، نمي توان از حاكم بودن مردم بر سرنوشت خود سخن به ميان آورد.

سئوال اين است كه آيا سياست ها وجهت گيري هاي دولت در برنامه هاي خود، مبتني بر زدودن تبعيضات ناروا از جامعه و فراهم ساختن امكانات عادلانه براي همگان بوده است يا آنكه فاصله طبقاتي را تشديد كرده و راه دستيابي عده اي خاص به حقوق هاي نجومي را هموار ساخته و از اين طريق به افزايش تبعيضات ناروا در جامعه دامن زده است؟

با برنامه ريزي دولت كه ظاهرا متكي به قانون مصوب مجلس است، در سال جاري به كساني كه بعضا در سخت ترين شرايط، بيشترين كار را انجام مي دهند، كمترين افزايش حقوق تعلق گرفت، درحالي كه دريافت كنندگان حقوق هاي بالاتر از بيست ميليون تومان، بيشترين افزايش حقوق را داشتند به طوريكه اين افزايش حقوق چند برابر حقوق دريافتي كارگراني است كه با حداقل حقوق كار مي كنند!

از ديگر وظايف دولت در جهت اعمال حاكميت ملت، پي ريزي اقتصاد‏ي صحيح‏ و عادلانه‌‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر است. دولت كنوني نه تنها درجهت رفاه مردم و از بين بردن فقر در جامعه گام مثبتي برنداشته بلكه بر طبق قانون هدفمند كردن يارانه ها، از پرداخت حقوق قانوني مردم نيز خودداري ورزيده و همزمان با بي تدبيري و بي برنامگي، موجبات افزايش سرسام آور قيمت ها را فراهم آورده است.

رفع محروميت در زمينه تغذيه، مسكن‏، كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه از ديگر وظايفي است كه قانون اساسي برعهده دولت گذاشته است تا از طريق آن ملت بتواند بر سرنوشت خويش اعمال حاكميت داشته باشد.

دولت آقاي روحاني نه فقط هيچ طرحي را در زمينه مسكن اجرا نكرد بلكه طرح مسكن مهر را كه باعث خانه دار شدن ميليون ها تن از آحاد مردم مي شد به سخره گرفت و همه تلاشهاي خود را بر جلوگيري از به ثمر رسيدن اين طرح به انجام رساند و با بي اهتمامي معنا دار خود به تامين مسكن مردم، قيمت مسكن را به چند برابر افزايش داد.

وضعيت كشور از لحاظ كار در بغرنج ترين شرايط ممكن قرار دارد و دولت يازدهم و دوازدهم نه تنها از آمار بيكاران كشور نكاست بلكه در نتيجه سياست هاي دولت، صدها هزار شاغل نيز بيكار و بسياري از كارخانجات و صنايع كوچك و بزرگ تعطيل و ورشكسته شدند.

از سوي ديگر سياست هاي بهداشت و درمان دولت نيز شرايط زندگي مردم را بسيار پيچيده و سخت كرده است تا آنجا كه اكنون شمار قابل توجهي از مردم به دليل هزينه هاي سنگين دارو و درمان، از مراجعه به پزشك و بيمارستان خودداري مي كنند.

در دولت دكتر احمدي نژاد بسياري از مردم ضعيف و طبقات پايين جامعه به روش هاي مختلف تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار گرفتند كه اين روند در دولت آقاي روحاني متوقف شد و صدها هزار نفر كه از حمايت خدمات بيمه اي برخوردار بودند از اين امكان حداقلي نيز محروم شدند.

از نظر تغذيه اي نيز قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم به بالاترين سطح خود رسيده است. مواد لبني در دولت كنوني به چند برابر قيمت در مقايسه با سال 92 افزايش يافته و قيمت نان نيز در حال حاضر با يك افزايش شديد و بي سابقه مواجه شده است. گوشت نيز به عنوان يك نياز اصلي و اساسي مردم به سبب افزايش سرسام آور قيمت آن، از دسترس طبقات متوسط به پايين جامعه دور مانده است.

ترديدي نيست كه سياست هاي دولت نه فقط با قانون اساسي همخواني ندارد بلكه در ضديت آشكار با ارزشهاي اسلامي و انساني است و روند آن به گونه اي است كه مانع از تحقق اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش مي شود و اين امر را هر روز غيرممكن تر از گذشته مي نماياند.