دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : رمزگشايي از معماي بنزيني، گران است يا ارزان؟
پنجشنبه، 13 تیر 1398 - 16:45 کد خبر:485484
عطا بهرامي


بنزين در ايران ارزان است يا گران؟ پاسخ به اين سوال حياتي است و سوالي نيست كه بتوان آنرا رها كرد و 30 سال، بدون آنكه كاري انجام شود صرفا به آن انديشيد. اما متاسفانه، با اين سوال برخورد مبتني بر گفتاردرماني شده و از سال 1370 تاكنون درباره آن فقط بحث مي‌شود و در عمل به اين سوال مبنايي پاسخ مبتني بر اصلاح حركتي داده نشده است. نتيجه اينكه سياست اعمالي درباره انرژي هم؛ غير از دوره كوتاه آغاز هدفمندي در سال 1389؛ تغيير نكرده و بنزين؛ به‌عبارت بهتر انواع حامل‌هاي انرژي؛ با يارانه قيمتگذاري مي‌شوند.

طرفداران بنزين ارزان زياد نيستند و به سختي مي‌توان اشخاصي يافت كه از سياست كنوني مبتني بر پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي دفاع كند. اما هستند كساني كه مي‌كوشند دلايلي دست و پا كرده و از قيمتگذاري به شيوه كنوني دفاع كنند. يكي از اين مدافعان بنزين ارزان مي‌نويسد: ارزاني و گراني، يك امر نسبي و ناظر به قدرت خريد مصرف كننده است. براي ارزيابي ارزاني يا گراني بنزين در ايران نسبت به ساير كشورها، بايد شيوه‌اي منطقي انتخاب كرد كه در آن قدرت خريد مصرف‌كننده لحاظ شده باشد. حداقل دستمزد هر ساعت كار در آمريكا، 7.25 دلار و قيمت بنزين ليتري 79 سنت است. يعني با يك ساعت كار در آمريكا مي‌توان 9 ليتر بنزين خريد. حداقل دستمزد براي هر ساعت كار در ايران، حدود 10 هزار تومان است. يعني با يك ساعت كار، مي‌توان 10 ليتر بنزين تهيه كرد. اگر قيمت بنزين به 1,100 تومان افزايش يابد، قيمت بنزين از نظر گراني و ارزاني در ايران و آمريكا برابر خواهد بود.

در اين باره نكاتي مبنايي وجود دارد كه از موضوع حذف شده، و با مساله؛ تك‌بعدي برخورد شده است.

مساله اول مغفول مانده در اين نوع تحليل‌ها اين است كه در كشورهاي صنعتي به بنزين يارانه نمي‌دهند و بر آن ماليات مي‌بندند. يعني قرار نيست از ثروت عمومي به مصرف‌كنندگان بنزين؛ با قيد مصرف بيشتر يارانه بيشتر؛ پرداخت انتقالي داده شود. نبايد فراموش كرد كه يارانه يك سياست جبراني براي كاهش فاصله طبقاتي است نه سياستي براي تعميق فاصله طبقاتي. طرفداران بنزين ارزان به اين مهم توجه ندارند كه كاهش بي سابقه ضريب جيني در ايران تا 36 صدم درصد نتيجه توزيع يكسان يارانه به مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي و نه توزيع به نسبت مصرف بيشتر سهم بيشتر بود، سياستي كه فقط يك سال اجرا شد و ادامه پيدا نكرد.

مساله دوم، توجه به قيمت‌هاي نسبي است. عدد اسمي به‌عنوان قيمتگذاري كالا به خودي خود هيچ معنايي ندارد و زماني كه از ارزاني يا گراني يك كالا صحبت مي‌كنيم، بايد مشخص شود كه آنرا نسبت به چه كالايي گران يا ارزان مي‌دانيم. در عمده كشورهاي اروپايي مانند آلمان، قيمت هر كيلو گوشت لخم 5 يورو است. يعني تقريبا نصف قيمت گوشت لخم در ايران، اما به‌عنوان مثال؛ در آلمان قيمت هر ليتر بنزين تقريبا 1.8 دلار است، كه به معناي تقريبا يك سوم بودن قيمت بنزين نسبت به گوشت لخم است. ساير مواد غذايي هم قيمت‌هاي مشابهي دارند و ارزان هستند. غذا در سبد خريد خانوارها سهم زيادي ندارد و مردم بيشترين هزينه را بابت خدمات متقبل مي‌شوند. هر ليتر شير در آمريكا 1.2 دلار و هر ليتر بنزين 0.7 دلار قيمت دارد. قيمت شير در ايران بيش از 5000 تومان است. يعني قيمت بنزين در ايران 20 درصد قيمت شير و در آمريكا 58 درصد قيمت شير است. يعني در ايران، بنزين ارزان‌تر است، با چه ملاكي، با ملاك قيمت‌هاي نسبي. قيمت بنزين در ايران تقريبا 1 صد و بيستم قيمت گوشت است، يعني حتي از 1 درصد هم كمتر است. بنابراين نمي‌توان با شلختگي در استفاده از مفاهيم اقتصادي تحليل و حكم به گران بودن قيمت بنزين در ايران صرفا با مقايسه حداقل دستمزد داد كه ارتباط نزديكي با موضوع ندارد.

مساله سوم، توجه به منطق كلان مصرف و قيمتگذاري است. در كشورهاي صنعتي سياست كلي بر اين است كه مصرف منابعي كه آثار خارجي(Externality) منفي دارد كنترل شود كه سوخت‌هاي فسيلي در صدر آلاينده‌ها با آثار خارجي منفي قرار دارند. حتي اگر در ايران؛ بنزين؛ به‌طور رايگان و مانند درخت سبز شود، منطقي نيست كه آنرا به آتش بكشيم و ضمن نابود كردن هوا و ايجاد راه‌بندان‌هاي طويل به دليل استفاده افراطي از خودروهاي شخصي، با اعصاب مردم بازي كرده و استهلاك سنگيني را بر اقتصاد كشور تحميل كنيم.

تا زماني كه قيمت بنزين در ايران كمتر از 1 ششم كشورهاي همسايه باشد، وسوسه كسب حاشيه سود 500 درصدي باعث شكل‌گيري شبكه‌هاي قاچاق خواهد شد و تاكنون در هيچ جاي دنيا دولتي نتوانسته است با سودهاي انتظاري سنگيني كه با قاچاق مي‌توان كسب كرد، مانند آنچه در بازار سوخت ايران در جريان است مقابله موفق فيزيكي كند. وضعيت ساير حامل‌هاي انرژي هم مانند بنزين است. با ميانگين قيمتي كمتر از 15 هزار توماني براي هر قبض برق، نه نيروگاه‌ها، پولي براي توسعه فناوري‌هاي موجود دارند و نه منطقي است در انرژي‌هاي پاك مانند انرژي خورشيدي سرمايه‌گذاري شود.

برهم خوردن قيمت‌هاي نسبي به دليل سياست يارانه‌اي غلط كنوني كه با بديهيات بازار مي‌جنگد، تعادل‌هاي اقتصاد كلان را برهم زده و همه چيز را به هم ريخته است. شدت انرژي بالا و ضريب دادن به ثروتمندان براي ثروتمند شدن و بي‌بهره گذاشتن كساني كه امكانات كافي براي نشستن بر سفره رنگين يارانه‌ها ندارند نتيجه سياست يارانه‌اي كنوني است. ارتباط دادن تورم كه اساسا پديده‌اي پولي است به يارانه به مصرف حامل‌هاي انرژي يك اشتباه مبنايي و بر مبناي استقرا ناقص است. طرفداران فروختن بنزين به قيمتي پايين‌تر از آب لازم است در ابتدا تكليف خود را با اين گزاره روشن كنند كه‌ آيا وضعيت كنوني توزيع ثروت را قابل دفاع مي‌دانند يا خير؟ اگر آنرا قابل دفاع نمي‌دانند؛ كه نمي‌دانند؛ چطور از دلايلي كه وضع فعلي را ايجاد كرده است دفاع مي‌كنند؟ گران شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، حتي اگر بدون توزيع مجدد منابع و صرفا يك اصلاح قيمتي ساده باشد بازهم از وضعيت كنوني كه مصرف بيشتر يارانه بيشتر را تشويق كرده و منابع كشور را به آتش مي‌كشد بهتر است.