دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت دكتر غلامحسين الهام/ تشريفات دادرسي؛ واژه‌اي مظلوم يا بدنام؟!
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 18:57 کد خبر:485682
دولت بهار: نبايد تشريفات دادرسي در ديوان عالي كشور را با دادگاه‌هاي تجديدنظر خلط كرد، رسيدگي در ديوان عالي شكلي است و ديوان در صورت نقض رأي، خود رسيدگي ماهوي نمي‌كند و پرونده را به دادگاه پايين مي‌فرستد و دادگاه در اين مرحله با رعايت قواعد دادرسي، مجدد رسيدگي ماهوي مي‌كند. لذا در ديوان عالي كشور احضار طرفين ضرورت ندارد.


۱- ماده ۴۵۰ آيين دادرسي كيفري دستورات متعددي دارد، از تهيه گزارش پرونده تا رفع نقص، بررسي قرارها و صدور حكم با دعوت و احضار طرفين پرونده. مقصود از تشريفات كدام است؟ نامه ماده ۴۵۰ را مطلق مورد تأكيد قرار داده است لكن ممكن است مقصود فقط احضار طرفين بوده باشد.

۲- ابلاغ اين حكم از سوي رئيس‌كل دادگستري استان تهران دامنه آن را محدود به تهران مي‌نمايد، علي‌القاعده بايد در سراسر كشور قابل‌اجرا باشد و اختصاص آن به تهران، تبعيض در تشريفات دادرسي به اعتبار شهرستان‌ها و تراكم پرونده است كه تبعيضي غيرقابل‌توجيه و دفاع است و اگر سراسر است كه بايد از مراجع معتبر به كل كشور ابلاغ مي‌شد.

۳- غرض از تجديدنظر و در حقيقت دومرحله‌اي نمودن دادرسي اطمينان از استحكام آرا و كاهش خطاهاي قضايي است. كاهش اشتباهات قضايي امري تشريفاتي و از سر تفنن تلقي نمي‌شود. خوف آن مي‌رود كه به‌تدريج نفس محاكمه و دادرسي، تشريفات زائد تلقي شود!

۴- اساساً دادرسي بايد حضوري باشد، دادرسي غيابي استثنا و در مواردي معين و با تجويز شرع و قانون ميسر بوده و آن‌هم به معني ممنوعيت از حضور متهم يا خوانده دعوي نيست. بلكه در مواردي است كه متهم يا خوانده دعوي به‌رغم احضار، حضور نمي‌يابد. مع‌الوصف گفته شده است: الغائب علي حجته

۵- تفاوتي از جهت ضرورت دادرسي حضوري بين مرحله اول و تجديدنظر وجود ندارد. وقتي رأي به‌وسيله دادگاه تجديدنظر نقض شود رأيي وجود ندارد و رأي جديد مستلزم رعايت قواعد شرعي و قانوني دادرسي خواهد بود كه مهم‌ترين ركن آن دعوت و حضور طرفين است.

۶- چه‌بسا رأي در دادگاه تجديدنظر نقض شود و رأي جديد كه بدون دعوت اصحاب دعوي صورت مي‌پذيرد كاملاً برخلاف رأي بدوي باشد. مثلاً فردي كه در دادگاه بدوي تبرئه شده در تجديدنظر محكوم شود، بدون آنكه از حق دفاع از خود در دادگاه تجديدنظر برخوردار باشد.

۷- نبايد تشريفات دادرسي در ديوان عالي كشور را با دادگاه‌هاي تجديدنظر خلط كرد، رسيدگي در ديوان عالي شكلي است و ديوان در صورت نقض رأي، خود رسيدگي ماهوي نمي‌كند و پرونده را به دادگاه پايين مي‌فرستد و دادگاه در اين مرحله با رعايت قواعد دادرسي، مجدد رسيدگي ماهوي مي‌كند. لذا در ديوان عالي كشور احضار طرفين ضرورت ندارد.

۸- راه مقابله با اطاله دادرسي قرباني شدن عدالت نيست و با سلب تبعيض‌آميز حقوق دادرسي نمي‌توان و نبايد با اطاله دادرسي مبارزه كرد.

۹- اقتضاي اصل قانوني بودن دادرسي كيفري، تعيين تشريفات دادرسي به‌موجب قانون است و نمي‌توان با دستورالعمل و بخشنامه مبادرت به حذف يا تعيين تشريفات دادرسي كرد. ماده دو قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: «دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به‌صورت يكسان اعمال شود.» مگر كتاب القضاء در فقه جز تشريفات لازم الرعايه شرعي است؟

۱۰ - روشن است كه هدف رهبري نخست عدالت‌گستري در عدليه و در مرحله بعد صدور به هنگام رأي و پيشگيري از اطاله دادرسي و تأخيرهاي نامعقول در امر رسيدگي است. نبايد با استفاده از ظرفيت معقول اعتماد رهبري به مديران، تقاضاهاي غير كارشناسي كرد و هزينه نقض قانون و ضوابط اوليه شرع انور را متوجه رهبري نمود.

كلمه آخر:
خداوند همه اموات را بيامرزد خصوصاً آن‌هايي را كه علت مرگشان پنجاه‌درصد بيماري بود و پنجاه‌درصد حمل به‌وسيله آمبولانس! آن‌قدر به سقف و كف آمبولانس كوبيده شدند كه صددرصدي شدند. نياز به هزينه بيمارستان هم نبود، فقط هزينه آمبولانس را پرداختند جزاهم الله خيرا!