دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ بدقواره!
یکشنبه، 6 مرداد 1398 - 11:00 کد خبر:485717
دولت بهار: آنچه امروز مي توان به وضوح از هيبت بدقواره در نظام تصميم گيري كشور مشاهده كرد، عدم توازن ميان اختيارات و مسئوليت ها و به تبع آن عدم هم‌ افزايي، عدم وجود سلسله مراتب، اتخاذ تصميمات موازي در موضوع واحد و عدم شفافيت است تا آنجا كه بخش مهمي از ناكارآمدي ها را موجب شده است.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: دوام و بقاي هر ساختار حكومتي به كارامدي و تاثير سازنده آن در حركت عمومي جامعه بستگي دارد و اين مهم نيز بيش از هر چيز منوط به نظام صحيح و دقيق تصميم گيري است.

شفافيت در فرايند تصميم گيري به معناي مشخص بودن حوزه اختيارات و مسئوليت هاست كه بايد به درستي و با دقت تعريف شده باشد تا هر كس در قبال اختياراتي كه از آن برخوردار شده است و همچنين تبعات تصميماتي كه مي گيرد، به همان اندازه پاسخگو باشد.

از سوي ديگر شرط موفقيت يك نظام سياسي در گرو هم افزايي متاثر از توازن و تعادل در اختيارات و مسئوليت ها و سلسله مراتبي بودن آنهاست. تصميم گيري موازي از چند نقطه در امر واحد موجب فساد و به هم پاشيدن شيرازه امور مي شود.

آنچه امروز مي توان به وضوح از هيبت بدقواره در نظام تصميم گيري كشور مشاهده كرد، عدم توازن ميان اختيارات و مسئوليت ها و به تبع آن عدم هم‌ افزايي، عدم وجود سلسله مراتب، اتخاذ تصميمات موازي در موضوع  واحد و عدم شفافيت است تا آنجا كه بخش مهمي از ناكارآمدي ها را موجب شده است.

انباشته شدن اختيارات در يك سو و مسئوليت‌ها در سوي ديگر، به معناي گره كوري است كه هر نظام سياسي را ناكارامد مي سازد و موجب رخنه فساد و گسترش آن مي شود.

بزرگترين ضربه و آسيب به كشور از نقطه اي وارد مي شود كه برخي از مقامات كشور براي خود اختيارات وسيع ايجاد كرده اند و خود را به هيچكس و هيچ مرجع و نهادي پاسخگو نمي دانند.

مجلسي كه خود را در راس امور و مسلط بر همه مسائل كشور مي پندارد و از همه كس و همه چيز طلبكار است ولي به هيچكس هم پاسخگو نيست، نمي تواند قوانين جامع و مانع و چاره ساز و راهگشا تصويب كند و در وقت دفاع از حقوق ملت نيز كارامد نخواهد بود.

آنچه در تصويب 20 دقيقه اي طرح سرنوشت ساز اما مخرب برجام اتفاق افتاد، نشانه اي روشن از دور شدن مجلس از وظايف اصلي و نقش صيانت از حقوق مردم و استقلال كشور است.

رئيس مجلسي كه در قانون اساسي حتي به عنوان رئيس قوه مقننه به رسميت شناخته نشده است، برخلاف قانون اساسي خود را حاكم بر قوه مجريه مي انگارد و بدون ارائه دليل، انبوهي ازمصوبات دولت را ملغي مي كند و به هيچكس هم پاسخگو نيست.

رئيس قوه قضائيه اي پيدا شد كه گرچه بايد ناظر بر اجراي صحيح قانون باشد، ليكن از موضع قلدري و حاكم مطلق بودن، براي همگان شاخ و شانه مي كشد و مي گويد هر كس از دستگاه قضايي شكايت دارد بايد به خود اين دستگاه شكايت كند و به بهانه مستقل بودن قاضي، مانع از ورود ديگر نهادها براي نظارت بر اعمال و رفتار و تخلفات مي شود و اين قصه سر دراز دارد.   

كشور در همه حال نيازمند اتخاذ تصميمات بزرگ است بويژه در شرايط پيچيده اي كه امروز در آن قرار داريم اينگونه تصميمات از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار شده است اما شرايط پيش گفته، امكان اخذ تصميمات بزرگ را از همگان سلب نموده و ارزيابي صحيح از سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا را ناممكن ساخته است.

از فوري ترين كارها براي اصلاح امور، اصلاح نظام تصميم گيري بر مبناي منطق پذيرفته شده مديريت است كه پايه تمامي اصلاحات در عرصه هاي مختلف از جمله در اقتصاد و سياست محسوب مي شود.