دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : مشروح نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا
سه شنبه، 8 مرداد 1398 - 10:13 کد خبر:485732
دولت بهار: سخنگوي قوه قضائيه گفت: براساس رأي دادگاه، هادي رضوي يكي از متهمان مرتبط با پرونده بانك سرمايه به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شد.


به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، هفتمين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه، لحظاتي پيش، با حضور نمايندگان  رسانه‌ها در محل دادگستري كل استان تهران آغاز شد.

در اين جلسه سخنگوي دستگاه قضا با حضور در بين اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ مي دهد.

غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در آغاز اين نشست ضمن گراميداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني در ۱۴ مرداد گفت: در قرآن بر كرامت انسان و حفظ شان و حرمت انسان تأكيد شده و در مكتب اهل بيت نيز بر توصيه رعايت حقوق بشر به مالك اشتر اينگونه ياد مي كند كه هر كس در كره خاكي يه عنوان انسان زندگي مي كند يا برادر ديني توست حتي اعتقاد ندارد نظير و شبيه توست، انسان در آفرينش و گل سرسبد عالم هستي است و حقوق و كرامتي دارد و ايران اين افتخار را دارد بعد از پيگيري‌هاي انجام شده بعد از انقلاب ۱۴ مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني نامگذاري شده و قوه قضاييه اهداي جايزه و افزايش كرامت را در دستور كار خود دارد و كاري يه غوغاسالاري نهادهاي حاكميتي بين المللي و كشورهاي سلطه گر مبني بر نقض حقوق بشر ندارد.

وي گفت: اقدامات ما ناشي از باور و اعتقاد ماست و اين برنامه از سوي نهاد حقوق بشر قوه قضاييه برگزار خواهد شد و از مظلوم ترين افرادي كه بدون توجه به كشورهاي سلطه گر تلاشهاي علمي و عملي در اين راستا خواهند داشت تقدير خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در برابر نقض حقوق بشر آمريكا و ملل دروغگو مدعي هستيم چرا نسبت به حقوق انسان نسل كشي راه انداخته و مظلومان را به خاك و خون كشيده و در نهايت با شرمساري از كساني كه هواپيماي مسافربري ايراني را هدف قرار داده‌اند تقدير مي كنيد.

اسماعيلي با اشاره به تأكيد رئيس قوه قضاييه مبني بر افزايش نظارت‌هاي درون سازماني براي رسيدگي به تخلفات احتمالي در دستگاههاي مختلف گفت: قوه قضاييه با توجه به آغاز دوره تحول در زمينه اجراي قانون، پيشگيري از مفاسد و اصلاح موارد فسادزا پيشرو است تا شاهد بروز برخي جرايم نباشيم.

وي افزود: معتقديم اگر مديران دستگاهها وظايفشان را به نحو شايسته انجام دهند نبايد اين‌همه مفاسد اتفاق بيافتد تا قوه قصاييه مطالبه گر باشد و بايد با نظارت دقيق درون سازماني و تقويت نهادهاي برون‌سازماني از بروز تخلفات و مفاسد جلوگيري شود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: نبايد مسؤول دولتي از دور زدن ضوابط در زمان تخصيص ارز  دولتي صحبت كند و بايد نظارت‌ها صحيح باشد.

وي تاكيد كرد: عزم قوه قضاييه براي مقابله با مفاسد جدي است و هرگاه فساد باشد برخورد قاطع قوه قضاييه هم خواهد بود.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه از ابتداي تشكيل دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي ۹۷۸ مورد حكم قطعي درمورد پرونده هاي مفاسد اقتصادي در كشور صادر شده است، گفت: از ميان اين موارد ۹ مورد احكام اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حكم تا ۲۰ سال ، ۷۳۱ مورد زير ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأي انفصال دائم از مشاغل دولتي، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و  ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محكوم شدند.

وي به برخي آراي صادره در پرونده‌هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: كمال قربان به اتهام اخلال در امر توزيع نيازمنديهاي عمومي از طريق احتكار عمده كولر و قطعات يدكي به 10 سال حبس، محروميت دائم از خدمات دولتي و ضبط كالاهاي ناشي از جرم و جزاي نقدي محكوم شد. جعفر صادق اسكندري مدير كل صمت آذربايجان غربي به اتهام معاونت در اخلال در توزيع نيازمنديهاي عمومي به 5 سال حبس و 70 ميليون ريال جزاي نقدي و علاوه بر اين افراد، در شركت نارين فرانك پارسيان 9 نفر از دست‌اندركاران اين شركت خانم ميرهاشمي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشي از جرم و 74 ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي، محمد هاشمي به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشي از جرم و 74 ضربه شلاق و محروميت از از خدمات دولتي، علي هاشمي به 20 سال حبس، مصطفي هاشمي به 7 سال حبس، محمد رضا هاشمي 15 سال حبس، حسن هاشمي 5 سال حبس و ابوالفضل هاشمي 5 سال حبس و محسن ثابت قدم به 3 سال حبس و رد مال و جزاي نقدي و ابراهيم مختاري به يك سال حبس محكوميت يافتند.

وي به پرونده استان گيلان اشاره كرد و گفت: در استان گيلان نيز پرونده‌ اقتصادي داشتيم كه 13 نفر از كاركنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخي افراد ديگر از  جمله علي منتظري رئيس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسين اصغريان معاون وقت برنامه‌ريزي استان گيلان و 11 نفر ديگر به اتهام دريافت رشوه كلان و شركت در اختلاس و تضييع حقوق بيت‌المال و تحصيل مال نامشروع محاكمه شدند كه علي منتظري به 22 فقره 5 سال حبس محكوم شده و همچنين 11 شلاق و انفصال از خدمات دولتي و اصغريان به 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس محكوم شده است.

وي درباره پرونده هفت سنگان استان قزوين و ارتباط با آن با برخي قضات اظهار كرد: پرونده هفت سنگان قزوين، يك موضوع خيلي قديمي است و پيشينه آن به قبل از انقلاب برمي‌گردد و مربوط به كارخانجات نخ اين شهرستان است. در همان زمان مجوزهايي صادر شده و بعد از انقلاب فعل و انفعالاتي انجام شده و اين زمين بين ايادي مختلف نقل و انتقال پيدا كرده و در اين فرايند جمعي از همكاران ما نيز بخشي از اين زمين را به جهت تعاوني مسكن خود خريداري كردند و ارتباط مستقيمي به دادگستري ندارد.

وي افزود: شائبه‌هايي در اين ارتباط مطرح شده و برخي دوستان رسانه‌اي موضوعات را به نفع خود مصادره نكنند. در اولين روزهايي كه رياست جديد قوه‌ قضائيه آغاز به كار كردند، اين موضوع و ارتباط آن با دادگستري مطرح شد  كه رئيس قوه‌ قضائيه دستور دادند هم سازمان بازرسي ورود كرد و هم هيأتي مأمور شد تا بازديد ميداني از منطقه داشته باشد و نتيجه بازديد ميداني در اختيار شعبه رسيدگي كننده قرار بگيرد. 

سخنگوي قوه‌ قضائيه در پاسخ به سوال ديگري درباره ابهامات رأي پرونده پديده شانديز و اينكه آيا حكم صادره با جرم تناسب دارد يا خير گفت: تناسب حكم صادره و عمل ارتكابي با تشخيص قاضي يا هيأت قضايي رسيدگي كننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف همواره تاكيد كرديم كه اگر داوري مقام قضايي را به عنوان فصل‌الخطاب بپذيريم و تشخيص را به او واگذار كنيم قطعاً براي ثبات و امنيت اقتصادي و قضايي مناسب‌تر است اما در پرونده‌هاي مختلف، مقايسه‌ها صحيح نيست و نبايد حكم دو پرونده را با يكديگر قياس كنيم. شايد وصول اموال و قابل دسترس بودن آن يكي از موضوعات اثرگذار در حكم باشد و قاضي به اين نتيجه رسيده كه حقوق مالباختگان با اين حكم و راي قابليت استيفا دارد.

اسماعيلي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برپايي كمپين‌هايي توسط مسيح علي‌نژاد در خارج از كشور و خيانت وي به كشور و با توجه به اينكه در حال نزديك شدن به انتخاب هستيم، آيا نمي‌توانيم وي را به صورت غيابي محاكمه و تحت پيگرد بين‌المللي قرار دهيم گفت: در اين كه اقدامات اين فرد هم مغايرت با موازين قانوني و هم اخلاقي و شرعي و باورهاي ديني و اعتقادي و غرور ملي ايرانيان دارد، ترديدي نيست و اين خيلي ناپسند كه كسي غرور ملي و وطن خود را به بيگانگان بفروشد و به جاي اينكه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بيگانگان را برگزيند.

وي افزود: تا امروز نشنيدم كه دادستان به اعمال وي ورود كند اما اين يادآوري شما اميدواريم اثر لازم را داشته باشد و ما هم يادآوري مي‌كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري درباره پرونده‌هاي پزشكي گفت: در حوزه پزشكي پرونده‌هاي متعدد داريم كه بخشي در حوزه غذا و دارو و بخشي در حوزه واردات تجهيزات پزشكي و تخصيص ارز براي واردات تجهيزات پزشكي است. در اين ارتباط پرونده‌هايي تشكيل شده و در يك پرونده افرادي هم از يك شركت خصوصي و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقيب قرار گرفتند و در ارتباط با ساير تخصيص‌ ارز‌هاي حوزه پزشكي نيز گزارش‌هايي واصل شده و دادسرا مشغول رسيدگي است. يكي از كارهاي ما اين شده كه به جاي اينكه مستندات را براي مرجع قضايي ارسال كنند، برخي دستگاه‌هاي اجرايي نيز مصاحبه مي‌كنند و مي‌گويند پول و كالا گم شده است و بايد يك به يك از اين افراد سوال كنيم كه ماجرا چيست. در حالي كه به موجب قانون هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي مطلع شوند در حوزه فعاليت‌شان جرمي اتفاق افتاده بايد به مرجع قضايي اعلام كنند.

اسماعيلي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه برخي قضات به دليل ارتباط ناسالم با اكبر طبري از سمت خود بركنار شدند گفت: برخي اسامي كه شبكه دروغ مطرح كرده بود واقعيت نداشت و برخي همكاران عزيز قضايي ما كه در همين ايام در شعب ويژه رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي مشغول امر دادرسي هستند، شبكه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامي كه در خبري آمده بود، واقعيت ندارد و آن پرونده خاص نيز كماكان مطرح رسيدگي است و 10 نفر بازداشت شده‌اند كه از اين 10 نفر برخي نيروهاي شاغل قبلي قوه قضائيه و برخي نيز نيروهاي بيروني هستند و رسيدگي‌ها با حساسيت انجام مي‌شود. ما اعلام كرديم و مي‌كنيم در مبارزه با مفاسد جدي هستيم.

اسماعيلي به يكي از پرونده‌هاي مهم ديگر اشاره كرد و گفت: هادي رضوي به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي محكوم شد كه در همين پرونده احسان دلاويز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادي رضوي به ۱۰ سال حبس محكوم شد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در چند روز گذشته افتتاح شده است.

اسماعيلي ادامه داد: پرونده كيميا خودرو در نوبت رسيدگي قرار دارد.

وي درخصوص حكم صادر شده براي محمدعلي نجفي هم گفت: رأي صادر شده امروز به وكلاي اولياي دم و متهمان ابلاغ شده است همانطور كه مي‌دانيد در كيفرخواست؛ قتل عمد، ايراد صدمه غير موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده كه قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حكم قصاص صادر كرده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد ايراد صدمه غير موثر در قتل چون يك صدمه بوده و دو تير اصابت نكرده يكي به دست و بعد به سينه وارد شده  يك حكم صادر مي شود و حكم اشد كه قصاص است صادر شده است.

اسماعيلي خاطرنشان كرد: در مورد حمل اسلحه نيز از سوي دادگاه ۲ سال حبس براي داشتن اسلحه براي متهم در نظر گرفته شده است.

سخنگوي قوه قضائيه در آستانه روز خبرنگار در خصوص پرونده‌هاي شكايت از جامعه رسانه‌اي و مورد اخير بازداشت يك روزنامه‌نگار منتسب به روزنامه خراسان توضيح داد: قوه قضائيه در دوران جديد بناي شكايت نسبت به جامعه رسانه‌اي را ندارد مگر اينكه ارزش‌هاي انقلابي، حكومتي و نظام جمهوري اسلامي از سوي اصحاب رسانه مورد هجمه قرار گيرد.

وي ادامه داد: اگر كسي صرفاً به قوه قضائيه ناسزا گفته باشد بناي ما بر شكايت نيست و حتي نسبت به شكايت‌هاي گذشته اين قوه نيز در حال بازنگري هستيم. عمده اين شكايت‌ها مسترد شده و تا به حال تعداد قابل توجهي مختومه شده‌اند، تعداد ديگري هم باقي مانده كه به زودي مختومه خواهد شد.

اسماعيلي خاطرنشان كرد: متقابلاً انتظار ما از اصحاب رسانه و مطبوعات  اين است كه حرمت و احترامات دو سويه را رعايت كنند بعضاً مطالب خلاف واقع نسبت به قوه قضائيه از سوي برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه ما با سعه صدر با آن برخورد مي‌كنيم. بنابراين رسانه‌ها هم بايد در حوزه مأموريت‌شان از انتشار و انتقال مطالب غيرواقعي و مجرمانه بپرهيزد.

سخنگوي قوه قضائيه وضعيت خبرنگار بازداشت شده منتسب به روزنامه خراسان نيز توضيح داد: براي اين روزنامه‌نگار قرار كفالت صادر شد و با پيگيري‌هاي انجام شده در كمتر از 24 ساعت آزاد شد. 

اسماعيلي در خصوص پرونده رئيس سازمان محيط زيست در طرحي با عنوان طوبي در زمان فعاليتش در وزارت جهاد كشاورزي كه براي احداث آن در منطقه حاجي‌آباد لواسان قطعه‌ زميني به برادرش واگذار شده است همچنين شكايت دادستان بندر انزلي در پرونده طرح بايوجمي كه از سوي وي در سازمان محيط زيست در حال اجرا است توضيح داد: اصل اعلام شكايت در اين دو زمينه مورد تأييد است اما از آنجايي كه دادستان بندر انزلي مرجع صالح محسوب نمي‌شد پرونده به دادسراي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسراي تهران ورود پيدا كرده است.

وي ادامه داد: بررسي‌هاي اوليه در اين زمينه هنوز تكميل نشده و تا زمان تكميل آن از بيان جزئيات معذوريم. 

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص علت دستگيري چند تن از زنان دوچرخه‌سوار در ميدان ولي‌عصر (عج) تهران نيز گفت: مسأله ما موضوع دوچرخه‌سواري زنان نبوده و براي ما اجراي قانون و مقررات و پاسداشت عفاف و حجاب مورد توجه است. عفاف و حجاب هم مبناي شرعي و هم مبناي قانوني دارد و در پرونده مورد فوق به دليل تخلفات انجام گرفته بازداشت صورت گرفته است. 

اسماعيلي در خصوص تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني ايالات متحده در حوزه دارو و عملكرد اين قوه براي پيگيري بين‌المللي اين مسأله اظهار داشت: ما تحريم‌ها را امري غيرقانوني، غيراخلاقي و ظالمانه مي‌دانيم اما فارغ از آثار آن از آنجايي كه به موجب قانون در دعاوي عليه دولت آمريكا، نظام قضايي جمهوري اسلامي صالح بر رسيدگي است به اين مسأله ورود پيدا كرده‌ايم.

وي ادامه داد: آمريكا در حوزه تحريم همچنين حضور در صحراي طبس، شهادت هموطنان، حمايت از رژيم صهيونيستي، شهادت جمع كثيري از ايرانيان در دفاع مقدس، حمايت از جريان نفاق به عنوان برزرگترين جريان تروريستي عالم كه 17 هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده و ساير اقدامات عليه ايران با شكايات نهادهاي ذيربط، اشخاص در دادگاه ايران مراحل اتهامي‌اش را مي‌گذراند به همين منظور شعب ويژه‌اي تشكيل شده و در ساير موارد هم دادگاه جمهوري اسلامي خود را موظف به پيگيري مي‌داند.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص برخورد قوه قضائيه با فساد داخلي اين قوه و شنيده‌هايي كه از بازداشت جمع كثيري از سردفتران عنوان مي‌شود و بازداشت آنها گفت: بر اساس بررسي‌هاي من حكم جمعي در اين زمينه صادر نشده و اين خبرها را مورد تأييد قرار نمي‌دهم.

وي در ادامه گفت: پرونده‌هاي جعل و كلاهبرداري به صورت موردي از سوي سردفتران تشكيل شده اما اينكه تعداد زيادي بازداشت شده باشند مورد تأييد من نيست.

اسماعيلي در خصوص اظهارات يك نماينده مجلس درباره دوتابعيتي بودن برخي مقامات دولتي و ارسال ليستي در اين زمينه به قوه قضائيه نيز توضيح داد: مجلس به موضوع دوتابعيتي بودن برخي مقامات ورود پيدا كرده و كميته تحقيق و تفحصي را هم در اين زمينه برگزيده است اما خروجي اين كميته تا به امروز دقيق و جامع نبوده و معتقديم شأن مجلس چه در تحقيق و تفحص‌ها و چه در رسيدگي‌هاي كميسيون اصل 90 اين است كه در بررسي‌ها به يك جمع‌بندي دقيق و قاطع برسد و نتيجه اين جمع‌بندي را براي اقدامات قضايي به ما منعكس كند.

وي در ادامه ابراز داشت: ليستي كه عنوان مي‌شود به قوه قضائيه ارسال شده جمع‌بندي نهايي اين موضوع نيست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما اين است كه مجلس تحقيقات خود را تكميل كند و به صورت جزم و مطمئن اين ليست را به قوه ارسال كند.

سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه تابعيت مضاعف به خصوص در ميان كاركنان دولت آثار مترتبي دارد خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم نفياً و اثباتاً درباره افرادي كه در اين ليست ذكر شده‌اند اظهارنظر كنيم. چرا كه به صورت قطعي تحقيقات انجام نگرفته البته يك يا دو مورد در پرونده‌هاي ديگر دوتابعيتي‌ بودنشان محرز شده است.

اسماعيلي در ادامه اظهار داشت: اين ليست با احتمالات موجود به دادستان كل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست كرده است كه اگر مستنداتي در اين زمينه دارند ارائه كنند. 

وي در خصوص انتخابات شوراياري‌هاي تهران و تخلفات عنوان شده و ادعاي غيرقانوني بودن آن از سوي سازمان بازرسي گفت: وجود ابهام و ايردات در برگزاري انتخابات شوراياري‌ها از نواحي مختلف مثل سازمان بازرسي، مقامات دولتي و حتي اعضاي شوراها و حقوقدانان مطرح شده و تا وقتي قانوني براي برگزاري اين انتخابات نداريم، برگزاري انتخابات در اين زمينه محل ايراد است.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور در مرحله نخست وظيفه تذكر داشته و اين تذكر داده شده اما جلوگيري از برگزاري وظيفه اين نهاد نيست. اين سازمان در مقاطع بعدي وعده داده بود كه از طريق شوراي عالي استان‌ها در مجلس مسأله برگزاري انتخابات تعيين تكليف شود اما چون از آن مقطع گذشته بود اين امر غيرقانوني ادامه يافت چون مجلس وضعيت را مشخص نكرد به همين دليل موضوع به ديوان عدالت اداري منعكس شد.

اسماعيلي افزود: در اين زمينه هيچ پيش‌داوري نمي‌كنيم و منتظر هستيم تا ديوان عدالت اداري درباره آن تصميم بگيرد البته وعده داده‌اند فرايند قانوني برگزاري اين انتخابات به شوراي عالي استان‌ها اعلام شود. 

وي در پاسخ به سؤالي در خصوص فروش كالاهاي مسروقه در فضاي مجازي و سايت‌ها توضيح داد: اين عمل جرم است چه در فضاي مجازي و چه در فضاي حقيقي منتهي بايد مسروقه بودن كالا محرز شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اگر مشخص شود كه كالاي عرضه شده مسروقه است؛ هم فروشنده و هم خريدار متهم هستند و ما براي برخورد پليس با اين جرايم همراهي مي‌كنيم.

اسماعيلي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران در رابطه با انصراف غلامي از شوراي نگهبان و اينكه گفته شده ايشان تحت فشار انصراف داده و نامه‌هايي به رؤساي قوا نوشته توضيحات بيشتري داد و گفت: نامه‌اي نديدم كه به قوه واصل شده باشد، طبيعي است شأن يك استاد علم و حقوق قبل از اينكه اين ادعا را مطرح كند بگويد تحت فشار تصميم مي‌گيرد در شأن ايشان نيست، ما اين حرف را نه از ايشان شنيده‌ايم و نه نامه‌اي ديده‌ايم نمي‌دانم چه كسي شنيده يا ديده، آيا از ظن و گمان سياسيون به اين موارد مي‌پردازند و يا از سوي ايشان مطرح شده اين را نمي‌دانم، ديگران اين نقل قول را مطرح مي‌‌كنند.

وي در مورد ساخت‌وسازهاي منطقه لواسانات گفت: از همان ابتدا هيأتي از سوي قوه قضائيه براي بررسي اوضاع در آنجا اعزام شد، گزارشي تهيه شده و تقديم قوه شده و دستور داده شده كه در بدو و ختم فرآيندهاي اين پرونده بررسي و در شعبه ويژه به آن رسيدگي شود و اينكه فرآيند قضايي به درستي انجام شده يا خير اگر نشده باشد و با اشكالاتي روبه‌رو شويم مجدداً آن را رسيدگي مي‌كنيم و در شعبه ويژه نسبت به واگذاري‌ها و تصرف‌ها نيز بررسي‌ها انجام مي‌شود. 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: مأموريت در ساخت‌وسازهاي غيرمجاز با شهرداري، شوراي شهر و كميسيون ماده 100 است اما قوه قضائيه بي‌تفاوت به اين موضوع نيست و مطالبه‌گري‌هايي نيز از دستگاه‌هاي اجرايي آغاز كرده‌ايم تا آنها به خط شوند و وظايف را به نحو احسنت انجام داده تا شاهد اين اتفاقات نباشيم. 

اسماعيلي در مورد كريم قدوسي و اينكه بارها اظهاراتش تكذيب شده و ورود مدعي‌العموم به اين موضوع، گفت: تكاليف مدعي‌العموم شفاف و روشن است كه در چه مواردي مي‌تواند ورود كند و تا امروز نشان داده هيچ گرايش سياسي مدنظر قرار ندارد، نمايندگاني از فراكسيون‌هاي مختلف با اعلام جرم از سوي مدعي‌العموم تحت تعقيب قرار دارند و در اين زمينه تقسيم‌بندي سياسي، اجتماعي يا جناحي وجود ندارد و چنانچه مدعي‌العموم احساس كند اولاً جرمي شده كه از جمله جرايمي كه بايد ورود كند ورود مي‌كند و دوماً ملاحظه هيچ شخص و گروهي را جز قانون ندارد. 

وي در مورد انتخابات آتي مجلس و نظارت قوه قضائيه بر آن، گفت: هميشه قبل از برگزاري انتخابات، ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي تشكيل مي‌شود، در دوره‌هاي قبلي فعاليت اين ستاد آثار مثبتي را داشته و در پيشگيري از جرايم مستندسازي اعمال مجرمانه و تحت تعقيب قرار دادن افراد متخلف حتماً اين ستاد تشكيل مي‌شود و در اين جهت اقدام مي‌كند. 

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: قانون انتخابات ما در جهت پيگيري‌هاي قضايي ظرفيت خوبي ندارد، معتقديم اين قانون بر ابعاد مختلف در فرايند ثبت‌نام شرايط و ضوابط داوطلبان و جرايم انتخاباتي نيازمند بازنگري است، آسيب‌ها را گزارش داديم و اميدوارم بوديم در انتخابات بعدي آن اصلاح شود كه نشد و اميدواريم روزي اصلاح شود.

اسماعيلي در مورد دستگيري مديران ارشد شركت سايپا، گفت: پرونده آن تشكيل شده، افرادي تحت تعقيب قرار دارند، اين پرونده 25 متهم دارد كه 6 نفر بازداشت شده‌اند، برخي از مديران شركت سايپا را شامل مي‌شود و برخي نيز از شركت‌هايي كه به نمايندگي سايپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاري خودرو كرده‌اند نيز در رده اين متهمان قرار دارند و پرونده با جديت در حال رسيدگي است.

وي در مورد انتشار فيش حقوقي كارمندان قوه قضائيه و ارسال آن به دولت، گفت: قوه قضائيه آمادگي خود را براي ثبت اطلاعات حقوق‌بگيران مديران و اشخاصي كه بايد اطلاعاتشان ثبت شود به دولت اعلام كرده و سايتي به تازگي راه‌اندازي شده، اطلاعات محدودي در آن وارد شده، اين در حالي است كه دولت به اطلاعات حقوقي پرداختي به قوه قضائيه دسترسي دارد چرا كه در پايان هر ماه ليست را به دولت مي‌دهيم و متمركز پرداخت مي‌شود. در بدنه اصلي قوه پرداخت نجومي وجود ندارد و حقوق‌هاي نجومي بيشتر در برخي از شركت‌ها موجود است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، در مورد شايعاتي كه پيرامون بابك زنجاني مطرح مي‌شود و اينكه آيا اشخاص و گروه‌هايي با اهداف سياسي خاص به اين موضوع ورود مي‌كنند، گفت: نمي‌دانم چرا برخي‌ها اصرار دارند اين موضوع نقل محافل رسانه باشد و فكر مي‌كند اراده‌اي پشت اين مقاصد است كه هميشه به عنوان سمبل فساد مي‌خواهند آن را مطرح كنند و شايعاتي بسازند. 

اسماعيلي افزود: قوه مأموريت‌هاي خود را مانند ساير مسائل انجام داده و حكم وي را صادر كرده، زمينه‌هايي براي شناسايي اموال وي وجود دارد و اين اولويت اصلي ما است. بايد ابتدا سرمايه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائيه تعلل مي‌كند توجيه حقوقي و عقلاني دارد اما علت اينكه ديگران شايعه مي‌سازند را نمي‌دانيم و مطالعات همچنان در اين پرونده در حال انجام است.

وي در مورد اينكه گفته شده دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌توانند بدون وكيل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامي به حضور وكيل و متهم در همه موارد نيست در برخي موارد اين الزام وجود دارد و اين امر كه از موجبات اطاله شده توسط پيشنهادي از سوي قوه به مجلس ارائه شده كه اين قانون بايد اصلاح شود. كميسيون قضايي نيز پيشنهاد قوه را پذيرفته و به زودي به صحن مجلس آمده و مطرح مي‌شود اين در حالي است كه بعضي موضوعات كه معضلاتي را به وجود مي‌آورد و نياز به استجازه رهبري دارد رويه‌اي است كه در دولت و مجلس نيز انجام مي‌شود و اقدامي نيست كه فقط از سوي قوه قضائيه انجام شود. 

سخنگوي قوه قضائيه در مورد اينكه چرا بانك مركزي ليست ارزبگيران دولتي را اعلام نمي‌كند، گفت: بانك مركزي ليست ارزبگيران دولتي را بايد اعلام كند و اين بر عهده قوه قضائيه نيست، بايد بگويد چرا ارز داده، چه بررسي‌هايي كرده و بر اساس چه تضمين‌هايي تخصيص داده نه اينكه فقط ليست را به قوه بدهد بلكه بايد با مستندات بفرسد و اين سلب مسئوليت و فرار به جلو است. 

وي ادامه داد: ضوابط و تخصيص ارز را بايد دولت درست كند تا با حساب و كتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمي شد گزارش‌ها، تضمين‌ها و شرايط را به ما اعلام كنند. اگر دولت تخصيص ارز را از ناحيه زيرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند بايد گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام كند البته بايد در اين مورد ياد بگيرند و قانون را بخوانند كه بايد اين موضوع را به دادستاني هر استان چه جرمي رخ داده اعلام كنند. 

اسماعيلي در مورد بازرسي خودرو توسط بسيج و اينكه آيا اين نهاد مجوزي براي اين كار دارد يا خير، گفت: بازرسي خودرو نيازمند مجوز است اما گاهي در موارد خاص برپايي ايستگاه در شوراي تأمين استان يا شوراي امنيت مطرح است كه آن موقع لازم‌الاجرا مي‌شود اين شوراها گاهي مجوزهاي برپايي ايستگاه بازرسي را به سپاه، ناجا و بسيج مي‌دهند، اينكه ببينيم ايست بازرسي برقرار شده اگر بر اساس مجوز شوراي امنيت يا شوراي تأمين باشد ايرادي ندارد. 

سخنگوي قوه قضائيه در پايان در مورد اينكه برخي كشورها ايران را متهم به مجازات اعدام براي كودكان زير 17 سال مي‌كنند، گفت: قوه قضائيه به هيچ عنوان مجازات اعدام براي اشخاص زير 18 سال را اجرا نمي‌كند و مدعيان دروغين حقوق بشر حرف زياد مي‌زنند و ادعاي عجيبي به نظام جمهوري اسلامي نسبت مي‌دهند. كساني كه خودشان به كودك‌كشي شهرت دارند و در يمن، مدائن، بيمارستان‌ها و كوچه‌ها علناً كودك‌كشي مي‌كنند در ايران مدعي مي‌شوند كه نوجوانان و كودكان در ايران كشته مي‌شوند آنها بهتر است از كودك‌كشي خود دست بردارند و مطمئن باشند در ايران ضوابط شرعي و قانوني دقيقاً انجام مي‌شود و هيچ ركني خارج از چارچوب مقررات قانوني نه صادر و نه اجرا مي‌شود.