دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ مردم باوري
چهارشنبه، 9 مرداد 1398 - 11:47 کد خبر:485743
دولت بهار: ناديده گرفتن حق حاكميت و تعيين سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگ به انقلاب، نظام و مردم است. همه مسئولان بايد باور كنند كه خادم مردمند و نقشي جز تامين خواست و جاري كردن اراده مردم ندارند. هدف از گزينش مسئولان اين نبوده است كه بدون توجه به خواست و نظر مردم هر كاري خواستند انجام دهند.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: برخي بر اين باورند كه نقش مردم در اداره امور كشور، به شركت در انتخابات براي گزينش حاكمان و مديران و حضور در راهپيمايي ها خلاصه مي شود و پس از آن، مردم بايد با همه تصميمات و اقدامات حاكمان همراهي و همصدايي كنند و تبعات آن را بپذيرند.  

از نشانه هاي اين باور غلط آن است كه مردم دو سال پيش در يك انتخاب گريز ناپذير، آقاي حسن روحاني را براي بار دوم به منصب رياست جمهوري برگزيدند و او بر خلاف همه وعده هاي سرخرمن و تصوير سازي هاي خطاكارانه اش از آينده، كشور را به سرعت در يك وضعيت بحراني و خطرناك قرار داد، در حالي كه هيچ طرح و برنامه اي براي برون رفت از اين شرايط وجود ندارد و صداي اعتراض فراگير مردم به وضع موجود نيز در كمتر تريبوني انعكاس پيدا مي كند.

ثمره وضعيت كنوني كه گاه و بيگاه در بيان برخي افراد نيز انعكاس پيدا مي كند، آن است كه: "اي مردم خودتان انتخاب كرديد و بايد تبعات آن را هم بپذيريد. اگر چشم تان را باز مي كرديد و به آن فرد ديگر راي مي داديد، امروز شرايط كشور به گونه بهتري رقم خورده بود!"  

وقتي سخن از مردمسالاري به ميان مي آيد، به طور بديهي همه ساز و كارهاي اداره امور كشور بايد به گونه اي طراحي شود كه خواست و اراده مردم در هر برشي از زمان قابليت اجرا و عملي شدن داشته باشد. اين باور كه چون مردم فردي را براي تصدي يك موقعيت بالاي سياسي و اجرايي انتخاب كرده اند بايد تا پايان دوره، او و تبعات تصميمات و اقداماتش را تحمل كنند،چه نسبتي با مردمسالاري دارد؟

اين يك امر پذيرفته شده در نظام هاي دمكراتيك جهان است كه وقتي حزب حاكم، نخست وزير يا هرمقام و مسئولي، ظرفيت و توان اداره امور كشور را از دست مي دهد ، بلافاصله از مسند خود كنار گذاشته مي شود زيرا آنچه در اين ميان بايد پاس داشته شود، حقوق و منافع مردم است نه منافع كساني كه به ناحق بر مصادر امور جاي گرفته اند.

علاوه بر آن با فرض ارزش گذاري به ساز و كارهاي موجود، اين سئوال مطرح است كه چرا آسيب ها و خسارات ناشي از يك انتخاب غلط به حساب مردم گذاشته مي شود و آنها بايد تاوان اين اشتباه را بپردازند؟ مگر شوراي نگهبان نقش اصلي و تعيين كننده را در احراز صلاحيت افرادي مانند بني صدر، هاشمي، موسوي، كروبي و روحاني برعهده نداشته است و چرا اين دوازده نفر در قبال آثار سوء ناشي از تصميمات خود پاسخگو نيستند؟

همگان بايد به اين نكته توجه كنند كه هيچ مقام و مسئولي صاحب و مالك كشور و برتر و ذيحق تر از مردم نيست و حق ندارد به جاي مردم تصميمات كلان را اتخاذ كند.

ناديده گرفتن حق حاكميت و تعيين سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگ به انقلاب، نظام و مردم است. همه مسئولان بايد باور كنند كه خادم مردمند و نقشي جز تامين خواست و جاري كردن اراده مردم ندارند. هدف از گزينش مسئولان اين نبوده است كه بدون توجه به خواست و نظر مردم هر كاري خواستند انجام دهند.

اكثريت قاطع ملت خواهان تغييرات اساسي اند و بزرگوارانه مايلند كه موضع مخالفت خود با شرايط موجود و اصلاحات مورد نياز را، بر اساس قانون، آشكارا اعلام نمايند و انتظار دارند نظرات و ديدگاه‌هايشان به عنوان صاحبان اصلي كشور، ديده و شنيده شود و مسئولان و مقامات بر آن گردن نهند.

تامين نظر و رضايت مردم، يك اصل قطعي و ثابت و پايه نظام جمهوري اسلامي است و احدي حق ندارد آن را ناديده انگاشته و يا خدشه دار سازد.