دولت بهار (سايت قديم) : معناي بيت المال
سه شنبه، 6 خرداد 1399 - 04:59 کد خبر:488932
دكتر فرخ باور


در تب و تاب سخت ساخت و سوخت ايران بايد روشن سخن گفت و نظريه هاي راهبردي را مطرح كرد. ‌منظور از‌ بيت المال چيست؟ در آن‌ زمان منظور تقسيم عادلانه بوده (همانند خمس) يا اينكه بيت المال مالكيت عمومي‌ بوده؟ دولت انقلابيِ دكتر احمدي‌نژاد به گفته  خودشان، اگر مي توانست سهام باقي كارخانه هاي دولتي را هم ميان مردم پخش مي كرد و سودش را به حساب مردم مي ريخت، كه در زمان حاكميت مافياي سوداگران مالي گام كه نه، جهش بزرگي در مسير عدالت اجتماعي بحساب رفته و سروصداي آن در دنيا مي پيچيد. مردم اشتياق مالي و معنوي بيشتري براي توليد و توليد خوب پيدا مي كردند و اين همه، مكانيسم انباشت سرمايه و انحصار نظام سرمايه داري را مي شكست.

اما مي بايست هيات دولت برگزيده ي مردم آن را مديريت مي كردند و بدون برنامه ريزي و مديريت نظامي دولتي، آن هم در‌برابر حمله  امپرياليسم، همانطور كه موارد زياد ديده شد و آخرين سوريه، تقسيم عادلانه هم بهم مي ريخت. اما اصل رهايي انسان اين است كه از وابستگي وارسته شود و نگراني نداشته باشد.

برنامه ريزي از دبستان تا دانشگاه و توليد و‌معيشت مردمي حتي با تمام امكانات سخت و نرم افزاري خود بخود ممكن نيست و مديريت لازم دارد. مديريتي كه رفته رفته از شكل هرمي و عمودي و از بالا به پايينش كاسته شد و بر مشاركت مردم و سازمان هايش در آن افزوده مي شود و علم و دانش و تخصص يكي از متغير هاي آن مي شود. در آنجا سهام عدالت از فردي، و به هرحال نگراني، و "اليه-ناسيون" به بيت المال و مالكيت عمومي تبديل مي شود.

الان اصل ۴۴ و‌ اينكه مالكيت بايد خصوصي شود شكلي از مبارزه عليه انحصارات و پنهانكاري و زد و بند و قاچاق كلان مافيايي است و موضوعي است كه تب و تاب آن با حمله بيولوژيك كورونايي همه جا در نظام سرمايه داري سخت تر شده است و دولتهاي بورژوازي سخت در تلاشند كار بحران به احراز موقعيت و مالكيت و مديريت دولت نكشد و اگر هم بكشد در دست برادر بزرگي مانند بيل گيتس و جرج سوروش با اختاپوسهاي سازمانهاي وابسته به "جامعه ي باز" او و گلوباليسم مالي نظامي قرار بگيرد.

اما ايران عليرغم اختاپوس مافياي سوداگران بانكي، مانند يك دولت سرمايه داري سنتي با طبقه بورژوازي تاريخي استخوان دار با ارتش و نيروهاي جبري اش نيست و به اصلاح اروپائي ها بي چفالو و دو سر است. ناتواني حكومت، و البته نه دولت اشرافيت مالي، در پايين آوردن هزينه و قيمت ها وحشتناك است و مبارزه هنوز بيشتر جنبه ي دفاعي دارد و كش‌ مكش دارد. بجز سلب مالكيت از خصوصي سازيهايي از رشت الكتريك و نيشكر ۷ تپه و مس كرمان تا صنايع دشت مغان كه يك چرخش راهبردي است، بالاخره با هزينه زندگي و بانك هاي خصوصي و ارز دو نرخي و غيره چه بايد كرد؟