تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: مقتدي صدر به دنبال اصلاحات است يا انقلاب؟
سه شنبه، 25 اسفند 1394 - 12:58     کد خبر: 232471

دولت بهار: بسياري از كارشناسان و تحليلگران، روند جاري تحولات در عراق را نگران كننده توصيف مي كنند و ادامه آن را براي بغداد كه سرگرم نبردي سخت با تروريسم است، بسيار حائز اهميت مي دانند.

ايرنا نوشت: «مقتدي صدر» به دنبال برگزاري سه هفته تظاهرات با استفاده از پايگاه اجتماعي خود در بغداد، اين هفته هوادارانش را به اعتصاب در پشت ديوارهاي منطقه سبز امنيتي بغداد(الخضراء) فراخوانده و ظاهرا تصميم دارد براي كنترل اين حركت اجتماعي از اعتصاب كنندگان ثبت نام كند.

مقتدي سه جمعه پيش براي اولين بار طرفدارانش را البته با همه عراقي ها به يك تظاهرات در ميدان التحرير دعوت كرد تا براي پيشبرد اصلاحات و تغيير وزرا و تشكيل كابينه تكنوكرات به دور از وابستگي هاي حزبي، به صحنه بيايند.

وي اما، براي هفته بعد تظاهركنندگان را براي تجمع و تظاهرات مقابل دروازه هاي منطقه امنيتي فراخواند و به رغم مخالفت دولت و فرماندهي عمليات بغداد، براي اولين بار يك تظاهرات را در اين منطقه سازماندهي كرد.

مقتدي در سخنراني خود وعده ورود به منطقه سبز امنيتي در سومين جمعه را داد كه اين موضوع به نگراني دولت و دستگاه هاي امنيتي منجر شد كه يك نشست فوق العاده رهبران ائتلاف ملي را در پي داشت.

نتيجه اين نشست كه البته مقتدي صدر بيانيه اش را رد كرد به طور عمده نشان از نارضايتي از وي داشت و به ويژه بر اجتناب از سياست هاي انفرادي تاكيد شده بود.
مقتدي صدر در بيانيه اش در واكنش به بيانيه نشست رهبران ائتلاف ملي در كربلا، اعلام كرد كه قصد دارد وارد منطقه سبز شود و تظاهرات را در داخل منطقه برگزار كند، اما در دو سه روز آخر گويا از اين تصميم برگشت و به ميدان التحرير رضايت داد.

مقتدي همچنان در بيانيه هايش بر اقدام فوري دولت براي انجام اصلاحات تاكيد كرده و حالا اين هفته تصميم دارد تظاهرات هفتگي اش را به اعتصابي طولاني 45 روزه تبديل كند.

كميته اعتصاب كه اعضاي آن را مقتدي صدر انتخاب كرده، از متقاضيان شركت در اعتصاب خواسته است نام نويسي كرده و كارت شركت در اعتصاب را دريافت كنند تا با آن بتوانند وارد محدوده تعيين شده براي اعتصاب شوند.

اين كميته هدف از نام نويسي و صدور كارت را كنترل حركت راه اندازي شده دانست و در عين حال اعلام كرده كه كميته مسئوليت هرگونه تظاهرات و تجمع در خارج از محل تعيين شده را به عهده نمي گيرد.

در برابر تحركات اخير مقتدي صدر، واكنش مستقيم و سلبي چنداني در رسانه ها ديده نمي شود و گويا تا اينجاي كار اين تنها دولت است كه از صدر ابراز نارضايتي مي كند و در عين حال قصد ندارد به يك رويارويي با جريان صدري ها وارد شود، اما مشخص ترين نظر مخالفان حركت هاي مقتدي را روز يكشنبه طارق حرب كارشناس برجسته حقوق عراق مطرح كرد.

وي ابتدا به بحث حقوقي اين حركت اجتماعي پرداخت و مجوز آن را تنها در اختيار شخص نخست وزير به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق دانست.

حرب گفت تنها نخست وزير است كه مي تواند مجوز صادر كند، چرا كه قانون اساسي عراق تنها به حق تظاهرات و تجمع ها ، آن هم مشروط ، اشاره كرده و در خصوص اعتصاب چيزي در قانون وجود ندارد و به همين دليل مسئوليت آن بر عهده نخست وزير خواهد بود.

طارق حرب در عين حال اين را هم گفته كه العبادي در كلام و رفتارهايش سعي دارد از بروز تنش هاي اجتماعي كشور را دور نگهدارد و به همين دليل بيانيه مقتدي صدر در خصوص نشست يكشنبه گذشته رهبران ائتلاف ملي در كربلا را رد كرد.

اين كارشناس برجسته حقوقي عراق حركت اصلاح طلبانه اين روزهاي عراق را يك دوگانه سياسي دانست كه يكي مربوط به حكومت و ديگري جريان مقتدي صدر است و در كنار اين دو رويكرد ، چند نيروي ديگر هم وجود دارد.

به گفته وي نگرش اول، مربوط به دولت است كه به دنبال يك تغيير فراگير در كابينه ، آن هم با توافق جريان هاي سياسي است و احزاب و گروه ها بايد حق نخست وزير را در انتخاب همكاران متخصص خود بدور از وابستگي هاي حزبي و فرقه اي محترم بشمارند.

وي رويكرد دوم را دعوت به انقلاب توصيف كرد و گفت كه اين جريان قصد دارد با دعوت به انقلاب جهت تغييرات فوري و زير فشار گذاشتن دولت ، منافع خود را تامين كرده و امتيازگيري كند.

اين درحالي است كه اين جريان ها خود از ابتداي 2003 در روند سياسي و تشكيل كابينه مشاركت داشته اند و برخي از آنان وزارت خانه هاي خدماتي را كه با مردم در تماس مستقيم هستند، در اختيار داشته اند.

اما گويا فشارهاي ديگري هم بر العبادي در ارتباط با اصلاحات وجود دارد، از جمله فشار گروه ها و احزابي كه با اصلاحات اساسا موافق نيستند و به گفته طارق حرب حاضر به از دست دادن سهميه خود در كابينه نمي باشند.

اين كارشناس حقوقي همچنين مرجعيت را يك وزنه ديگر در بحث اصلاحات مطرح مي كند و معتقد است در كنار اين دو جريان فكري، مرجعيت را داريم كه بر اصلاحات واقعي تاكيد دارد تا با حذف مفسدين و افراد غير متخصص اين بحران پيچيده مديريت شود.

طارق حرب كه با اظهار اين مطالب ، به نوعي جبهه موافقان نخست وزير را نمايندگي مي كند، ادامه داده است: از يك سو هماهنگي و تعامل در ائتلاف ملي كاهش يافته است، به ويژه آنكه مقتدي صدر و العبادي را ديگر نمي توان در كنار يكديگر ديد و مقتدي تهديد به ورود به منطقه سبز مي كند و از سوي ديگر العبادي نسبت به تظاهرات مسلحانه در مقابل منطقه سبز هشدار مي دهد و در عين حال هيچ نرمشي از مقتدي صدر ديده نمي شود.

وي حل اختلافات ميان العبادي و صدر را مهم ارزيابي كرده و معتقد است كه ادامه اين روند كشور را به مرحله خطرناكي سوق مي دهد، بويژه آنكه بحران اقتصادي و جنگ عليه تروريسم كشور را به خود مشغول كرده و اعتصابات مي تواند به تعطيلي سازمان هاي دولتي بيانجامد و محاصره منطقه سبز زندگي در عراق را فلج كند و حتي بر روحيه نيروهاي نظامي اعم از الحشدالشعبي و ارتش تاثير منفي بگذارد.

اكنون برخي ناظران هم عقيده با طارق حرب مي گويند ، تحركات مقتدي صدر بيشتر به يك انقلاب نزديك است تا اصلاحات و تغييرات، بويژه زماني كه از العبادي مي خواهند يا دولت را رها كند و يا از حزب الدعوه استعفا دهد، اين موضوع بيشتر ديده مي شود.

العبادي درعين حال ، در مسير اصلاحات خود با مشكل ديگري هم روبه روست كه در خارج از ائتلاف ملي است و آن احزاب كرد و اهل سنت و غير مذهبي است كه هم او را به اصلاحات و تغييرات گسترده دعوت مي كنند و هم حاضر نيستند از سهم خود در دولت براي تشكيل كابينه تكنوكرات كوتاه بيايند. آنها در عين حالي كه حاضر به كنار گذاشتن نظام سهميه اي نيستند، خود را بخشي از اصلاحات هم معرفي مي كنند، بطوري كه العبادي را بيش از هميشه در گوشه رينگ قرار مي دهد.

اكنون بسياري از كارشناسان و تحليلگران، روند جاري تحولات در عراق را نگران كننده توصيف مي كنند و ادامه آن را براي بغداد كه سرگرم نبردي سخت با تروريسم است، بسيار حائز اهميت مي دانند با اين حال از مجموعه ديدگاه ها و نقطه نظرات درباره روند اوضاع جاري در عراق بايد نتيجه گرفت كه تنها راه حل خروج از بحران سياسي جاري، ايجاد يك توافق جامع و فراگير ميان رهبران جريان هاي سياسي است و اين هم فقط يك معنا دارد: «اصلاحات در عراق؛ نقطه سر خط »!


برگشت به تلکس خبرها