تلکس دولت بهار (سايت قديم): چرا وام 120 ميليوني مسكن به كام جوانان تلخ است؟
سه شنبه، 19 اردیبهشت 1396 - 18:48     کد خبر: 389937

دولت بهار: شوراي پول و اعتباركشور در راستاي كمك به اقشار كم درآمد جامعه به افزايش ميزان وام مسكن،تصميماتي اتخاذ كرد كه به اعتقاد كارشناسان بعيد است،به نتيجه مثبتي براي زوجين طبقه متوسط و ضعيف جامعه منتهي شود.

به گزارش دولت بهار، بدون ترديد، مسكن به عنوان يكي از اصلي ترين نياز خانوارهاي ايراني مطرح است و قطعاً تأمين اين نياز، گامي ارزنده در راستاي كاهش مشكلات و معضلات اقتصادي زوجين و تسهيل و بسترسازي براي افزايش آمار ازدواج به عنوان يكي از الزامات فعلي جامعه جوان كشور، محسوب مي شود.

 

با عنايت به اهميت و ضرورتي كه در اين خصوص احساس مي شود، تسهيلات بانكي مرتبط با مسكن از راهكارهايي است كه بسياري از زوجين با هدف صاحبخانه شدن از آن استفاده مي كنند.

 

يكي از انتقاداتي كه به وام‌ها و تسهيلات اشاره شده وارد است، موضوعِ سود و بهره‌هايي است كه در طول ساليان متمادي و به‌صورت تدريجي از وام گيرندگان اخذ و دريافت مي شود.

 

مصطفي ستار زاده، ساكن شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانك و بيمه ، با اشاره به لزوم كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن، اظهار داشت: دريافت يك وام 20 ميليون توماني و بازگرداندن قريب به 40 تا 50 ميليون تومان، مابه تفاوت سنگين و نسبتاً قابل توجهي به نظر مي رسد كه براي زوجيني كه در نخستين گام هاي پيمايش مسير زندگي قرار دارند سخت، دشوار و فرسايشي خواهد بود.

 

وي افزود: البته اين به معناي بي اثر بودن چنين تسهيلات و وام هايي نيست، به هر حال كم نيستند افراد، خانوارها و زوجيني كه با اخذ تسهيلات مذكور به جاي پرداخت اجاره بهاي ماهيانه به پرداخت قسط مبادرت مي ورزند اما انتظار مي رود با اتخاذ راهكارهاي مؤثرِ اصولي و سازنده، ميزان سود و بهره‌هاي دريافتي از وام گيرندگان با كاهش هر چه بيشتري همراه شود.

 

ستارزاده عنوان كرد: نفس و اساس تسهيلات و وام‌هاي بانكي به حمايت و پشتيباني از اقشار، افراد و گروه‌هاي كم درآمد و ضعيف اقتصادي ، معطوف مي شود و قطعاً افزايش فزاينده سود تسهيلات و تعهدات دريافت كنندگان وام مسكن، مسير مطلوب و مؤثري در قالب اقدامات حمايتي به شمار نمي رود زيرا به تدريج بر بار بدهي وام گيرندگان مي افزايد.

 

نقش وام 120 ميليون توماني در خانه دار شدن زوجين

 

آن‌چنان كه عنوان شد، با مصوبه شوراي پول و اعتبار، وام و تسهيلات مسكن به 120 ميليون تومان افزايش يافت كه البته بنا برگزارشات موجود، اقساط ماهيانه تسهيلات مذكور حدود 2 ميليون و 100 هزار تومان برآورد مي شود كه اين ميزان از اقساط براي اقشار ضعيف و كم درآمد بسيار سنگين به شمار مي رود.

 

منصور خاوندي، كارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانك و بيمه با اشاره به  لزوم تعريف بسته هاي حمايتي از اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه و توجه به توان آنها براي عودت و بازپرداختِ تسهيلات بانكيِ اشاره شده گفت: قطعاً براي جواني كه حقوق ماهيانه او حدود 800 تا يك ميليون تومان است، پرداخت چنين حجم سنگيني از تسهيلات، دشوار و به تعبيري ناممكن خواهد بود.

 

وي افزود: اساساً در تصويب و تعريف بسته هاي تشويقي يا حمايتي همچون وام مسكن بايد به موضوع اقساط و بازپرداخت آن توجه شود، در غير اين‌صورت عملا امكان استفاده اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه از چنين وام ها و تسهيلاتي وجود نخواهد داشت.

 

خاوندي گفت: بر اساس آنچه كه در قانون اساسي كشور مطرح و قيد شده، دولت موظف به تأمين مسكن اقشار و گروه‌هاي كم درآمد است و چنين الزام و ضرورتي، مي طلبد در تعريف و پرداخت تسهيلات مسكن، بازنگري و مساعدت لازم لحاظ شود تا از عمق و ضريب فشار تحميلي آن بر وام گيرندگان يا متقاضيان دريافت تسهيلاتِ مذكور، كاسته شود.

 

آن‌چنان كه مديركل اعتبارات بانك مركزي (علي اصغر مير محمد صادقي) عنوان داشته، ارائه تسهيلات از محل اوراق براي شهر تهران تا پيش از اين حداكثر 60 ميليون و در مراكز استان و شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت تا سقف 50 ميليون تومان و در ساير مناطق اين تسهيلات، 40 ميليون تومان تعيين شده بود كه بنابر مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، تسهيلات مذكور با 10 ميليون تومان افزايش (از محل تسهيلات بدون سپرده) ارائه مي شود كه به اين ترتيب در شهر تهران، وام اشاره شده تا سقف 70 ميليون توماني، پرداخت مي شود.

 

البته براي زوج هاي جوان، افزايش مذكور دو برابري است به اين ترتيب كه اين طيف قادر هستند با استفاده از افزايش 20 ميليون توماني لحاظ شده از محل تسهيلات بدون سپرده و احتساب وام 100 ميليون توماني براي زوج هاي جوان تا سقف 120 ميليون تومان از بانك مسكن، تسهيلات خريد خانه دريافت نمايند.

 

ضرورت افزايش تعداد اقساط تسهيلاتِ مسكن احساس مي شود

 

ايرج سروري، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانك و بيمه، با اشاره به باز پرداخت 12 ساله تسهيلات مذكور، عنوان كرد: بدون ترديد، براي بخش قابل توجهي از زوجين جوان (حداقل آنهايي كه در قالب طبقات متوسط، ضعيف يا كم درآمد جامعه تعريف مي شوند) عودت و بازپرداخت تسهيلات اشاره شده، سخت ،طاقت فرسا و شايد غير ممكن خواهد بود.

 

وي افزود: در صورت افزايش زمان تقسيط، قطعاً از بار ماهيانه پرداخت‌ها كاسته مي شود و با سهولت بيشتري مي‌توان نسبت به باز پرداخت اقساط مذكور اقدام كرد.

 

سروري عنوان كرد: بايد تدبيري اتخاذ شود كه در قالب آن 10 تا 12 سال به ميزان اقساط ماهيانهِ تسهيلات مذكور افزوده شود و در چنين شرايطي با نصف شدن رقم اقساط ماهيانه، گامي ارزنده در راستاي خانه دار شدن زوجين برداشته خواهد شد.

 

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: آن‌چنان كه برخي از مسئولان و صاحبنظران عنوان كرده اند، تسهيلات مذكور مي‌تواند رونق لازم را به عرصه مسكن بازگرداند كه قطعاً اين اظهار نظر منطقي و معقولانه است اما حصول آن، مستلزمِ رعايت پيش نياز ديگري نيز است و آن بستر سازي براي افزايش اقبال عمومي به دريافت تسهيلاتِ اشاره شده است كه راهكار آن را بايد در طولاني كردن بازه زماني پرداخت جستجو كرد.

 

اقساط دو ميليون توماني، مصداق سنگ بزرگ است

 

فهيمه ميرزاد، كارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانك و بيمه، با اشاره به اقساط دو ميليون توماني تسهيلات 120 ميليوني مسكن براي زوجين گفت: اساساً پرداخت تسهيلات با هدف حمايت از اقشار ضعيف تعريف مي شود و با چنين اوصافي بايد بستر بهره‌گيري و بهره منديِ اين طيف از تسهيلاتِ مذكور هموار شود.

 

وي افزود: با يك احتساب كلي، به اين واقعيت پي مي بريم كه زوجين براي باز پرداخت وام مذبور بايد حداقل سه ميليون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشند تا علاوه بر تأمين ديگر مايحتاج زندگي، نسبت به باز پرداخت آن نيز مبادرت ورزند.

 

ميرزاد عنوان كرد: با در نظر گرفتن حقوق جامعه كارگري يا كارمندان معمولي، اين ذهنيت ايجاد مي‌شود كه اقساط بالاي تسهيلات اشاره شده، مصداق همان سنگ بزرگ است  كه به واقع اخذ اين تسهيلات از سوي زوجين جوان، نه تنها كمكي به خانه دار شدن آنها نمي كند بلكه در تأمين نياز و امور روزمره آنها نيز، چالش هايي اساسي ايجاد مي كند كه بايد نسبت به آن تجديد نظر لازم لحاظ شود.

 

وي در خاتمه يادآور شد: اميد آن مي رود با برنامه ريزي مناسب و اصولي و دركي صحيح از واقعيت هاي اقتصادي جامعه، نسبت به تعريف چنين طرح‌هايي اقدام شود و قطعاً با لحاظ كردن درايت، هوشمندي و واقع بيني، امكان گره گشايي از بسياري مشكلات و معضلات فراهم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برگشت به تلکس خبرها