دولت بهار/ حمید بقایی: از جمله اتهاماتی که در کیفرخواست ارسالی دادستانی تهران به دادگاه  براساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه ( با استناد به ادعای شفاهی افراد) با عنوان اختلاس علیه بنده وارد شده است، دریافت مقادیر معتنابهی ارز خارجی از یک نهاد نظامی بعد از خاتمه دولت دهم در مرداد ماه سال 92 میباشد.

درخصوص این اتهام مضحک توضیحات زیر ارائه می شود :

اولاً : اتهام اختلاس از وجوه یک نهاد نظامی که در کیفرخواست دادستان به استناد گزارش سازمان اطلاعات سپاه مطرح گردیده، دروغ محض است. بنده اساساً هیچ مبلغی از نهاد مذکور دریافت نکرده ام تا با استفاده یا تصرف غیر قانونی در آن به اختلاس متهم شوم. تاکید می کنم که تحویل گرفتن مبلغ ادعایی و به تبع آن تصرف غیر قانونی در آن، دروغ محض است و قویاً تکذیب میشود.

ثانیاً: نهاد نظامی مزبور، چرا باید مبلغ قابل توجهی ارز خارجی در پایان دولت دهم و در زمانی که دوره مسئولیتم به پایان رسیده است، به اینجانب تحویل داده باشد؟ بنابراین اگر فرضاً سوالی هم در این رابطه مطرح باشد متوجه آن نهاد نظامی و مسئولین ذیربط آن بوده و ارتباطی به بنده نداشته و ندارد.

ثالثاً : اگر دستگاهی، نهادی و یا فردی، مبلغی ( بصورت ریال ، سکه ، ارز خارجی و ... ) به کسی بدهد و مبلغ آن قابل توجه باشد، حتی اگر این کار برای باز پرداخت بدهی فرد تحویل  گیرنده باشد ، حتما" رسید آن را دریافت می کند ‌، تا بعدا" ادعای مخالفی مطرح نشود.

بنابراین اگر اصرار بر اتهام زنی به اینجانب وجود دارد و بناست که دریافت مبلغ معتنابهی ارز خارجی از یک نهاد رسمی نظامی به اینجانب نسبت داده شود، در این صورت این حق طبیعی و قانونی بنده است که سند تحویل آن را مطالبه کنم. پس ضروری است دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه سند تحویل آن را به بنده ارائه کنند و یا برای اطلاع افکار عمومی منتشر نمایند.

لازم به ذکر است این اتهام کذب چندی قبل نیز در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح گردید که پاسخ آن را نیز منتشر نمودم.

تکمیلی:

در مورد اتهام واهی تحویل مقادیر معتنابهی ارز از سوی یک نهاد نظامی به اینجانب بعد از خاتمه دولت دهم ، مکرر در جلسات بازجوئی در سازمان اطلاعات سپاه، وزرات اطلاعات و بازپرسی در دادستانی تهران موارد زیر را به آنان اعلام نمودم که :

" اتهام وارده کذب محض است و صحت ندارد. رقابت سیاسی، کینه ، عداوت و دشمنی نباید به جائی برسد که اصرار به اتهام واهی به افراد مبنای کار مقامات و ضابطین قضائی قرار گیرد. اتهام کذب دریافت ارز از یک نهاد نظامی و اصرار بر سوءاستفاده در آن توسط اینجانب ظاهر ماجراست، اما در اصل ضربه به این نهاد نظامی مهم که ضامن استقلال کشور و حفظ انقلاب است، تلقی خواهد شد. نهادهای نظامی کشور دارای نظام مالی دقیق و مختص به خود هستند و اظهارات و ادعاهای کسانی که در سلول انفرادی ، تحت فشار و شرایط بسیار سخت جسمی و روحی قرار می گیرند از نظر قانون و شرع مسموع و قابل اعتنا نیست و مرجع قضایی نمی تواند آن را مستند اتهامات منسوبه تلقی نماید."

اما عجیب و حیرت انگیز به نظر می رسد که با وجود پاسخ شفاف و روشن اینجانب به اتهام مزبور ، بازپرس پرونده از دادن رای منع تعقیب به موضوع اتهامی اجتناب کرده است! آیا به راستی بیژن قاسم زاده بازپرس پرونده (که مدعی بود تصمیم گیر اصلی نیست) از پاسخ دریافتی قانع نشده یا آنکه به ﺩﺳﺘﻮﺭ دادستان تهران و مقامات بالاتر مجبور بوده است پرونده را به دادگاه بفرستد؟! آنهم دادگاهی که خودش هر ماه درخواست دادستانی مبنی بر تمدید قرار بازداشت به اصطلاح موقت بنده را به مدت 7 ماه و نیم تائید می کرده است!

یادآور می شود، دولت آبادی دادستان تهران ، قبل از آنکه بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه 2 دادسرا ، آخرین دفاعیه را از بنده أخذ کند، از ارسال پرونده به دادگاه خبر داده بود! و البته لازم به ذکر است برخلاف قانون ، آخرین دفاعیه نیز از اینجانب اخذ نشده است!

این نکته نیز قابل تامل است که در فرایند پیگیری پرونده، بنده ناگزیر از اثبات بیگناهی خود بوده ام و بازپرس به مبانی قانونی جهت إرائه ادله لازم جهت اثبات جرم بی توجه بوده است. این رؤیه دقیقا منطبق بر اظهارات معاون و سخنگوی محترم دستگاه قضایی است که گفته بود بیگناهی حمید بقایی به اثبات نرسیده است! گویا اصل برائت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، اصلاً مورد توجه نیست و صرفاً برای سخنرانی ها مورد استفاده می باشد!