به گزارش دولت بهار، صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» در رابطه با افزایش ضریب جینی و موارد زمینه‌ساز این افزایش بیان داشت: با روی کار آمدن دولت آقای روحانی سیاست‌های اقتصادی به سمت سیاست‌هایی رفت که بر اساس دستورالعمل ‌های جهانی و صندوق بین المللی پول است، و معمولا این دستورالعمل‌ها به جای این که توسعه اقتصادی را دنبال کنند بیشتر بر رشد اقتصادی متمرکز هستند.

وی افزود: این همان روشی است که در دولت مرحوم آیت‌الله رفسنجانی در دوره کارگزاران هم وجود داشت. هم در آن زمان و هم در دولت فعلی که هسته مرکزی‌اش را عناصر کارگزارن و اصلاحات تشکیل می‌دهند، اعتقادشان این است که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی  اگر عده‌ای از افراد جامعه هم فدا شوند موردی ندارد.

خلیلیان اضافه کرد: دیدگاه‌های عدالت محور و یا عدالت‌طلبانه و یا دیدگاه‌هایی که بر اساس رشد همراه با درآمد عادلانه باشد در مبانی فکری این‌ها جایگاه ندارد، بنابراین سیاست‌ها عمدتا بر حمایت از سرمایه دارانی است که عموما ممکن است حقوق افراد پایین را به استثمار بکشند.

وی اظهار داشت: این‌ها در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون این که پرداخت جبرانی برای مردم در نظر بگیرند، قیمت‌های حامل انرژی را 2 و یا سه برابر کردند. زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد مردم پول آب و برق، گاز و بنزین را باید از جیب به دولت پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در جامعه عدالت محور باید این پول مجددا به جامعه توزیع شود، اما این کار را انجام ندادند و خرج هزینه‌ها و بودجه‌های دستگاه‌های عریض و طویل دولتی و سازمان‌های ناکارآمد کردند که از دل آن‌ها نیز حقوق‌های نجومی و وام‌های بدون بهره طویل المدت برای برخی از مدیران خاص درآمد.

حمایت دولت فقط از یک قشر مرفه است

وزیر سابق جهاد کشاورزی تاکید کرد: به این ترتیب عملا یک قشر مرفه را مورد حمایت قرار داده و به آحاد مردم کاری نداشتند. یکی دیگر از اقدامات زمینه‌ساز افزایش ضریب جینی این بود که نرخ ارز دولتی در دولت آقای روحانی 3.5 برابر کردند، وقتی که 3.5 برابر شود دولت بودجه را جمع‌آوری کرده اما در نهایت آن کسی که این پول را پرداخت می‌کند پایین‌ترین طبقه جامعه است که یا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باید این افزایش‌ها را پرداخت کند لذا توان اقتصادی مردم کاهش خواهد یافت.

وی گفت: در سال 94 وارد یک رکود شدیم که این رکود از طرف تقاضا بود، زیرا توان خرید مردم به دلیل سیاست‌های غلط دولت کاهش پیدا کرده بود، و تقاضا برای تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد و طبعا رکود تعمیق یافت، لذا مجددا در چنین شرایطی کسانی بیکار می‌شوند که کارگر هستند و وقتی کارگران بیکار می‌شوند دوباره توان خرید مردم  متوسط و پایین کاهش پیدا می‌کند.

خلیلیان خاطرنشان کرد: میتوان گفت که با سیاست‌های دولت تمرکز پول‌ها به سمت قشر مرفه و ثروتمند سوق یافت و به ضرر اقشار پایین و ضعیف جامعه شد. و همین سبب شد که یک گسست و شکاف بین طبقه پایین و بالای جامعه ایجاد شود و عملا ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع درآمد است وضع را بدتر نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: در سال‌های بعد از انقلاب و در طی سه دهه به خصوص سال‌های 88 تا 92 ضریب جینی به پایین‌تر حد خود در طول 4 دهه گذشته رسید، اما با سیاست‌های آقای روحانی مجددا وضعیت ضریب جینی را به سمتی سوق دادند که الان شاهد هستیم و نزدیک به سه دهه در این زمینه عقب‌گرد کردیم.

وی عنوان کرد: این موضوع ممکن است حتی تبعاتی در زمینه ابعاد امنیت ملی در پی داشته باشد زیرا وقتی آحاد جامعه به خصوص پایین طبقه و متوسط در سیاست‌های دولت مورد توجه قرار نگیرند گسستی بین توده مردم و حاکمیت ایجاد می‌شود، لذا موضوع از دولت عبور کرده و امنیت حاکمیت نظام را به خطر می اندازد. زیرا انقلاب ما بر اساس حمایت‌های مردمی و توده مستضعف و طبقات متوسط بوده است.

خلیلیان بیان داشت: وقتی این قشر ببینند که تمرکز ثروت و تبادل آن در دست یک عده سرمایه داری است که اغلب نیز حساب‌هایی در خارج کشور دارند و بعضا حتی ممکن است خانواده‌هایشان در خارج کشور به سر ببرند، در این زمان است که قشر ضعیف از نظام مأیوس شده و پشتوانه سیاسی نظام اگر تضعیف شوداین خطر برای حاکمیت وجود دارد که مورد طمع دشمنان قرار بگیرد.

وزیر کشاورزی دولت دهم تأکید کرد: وقتی طبقات متوسط به پایین از نظر توان مالی تضغیف شوند رکود اقتصادی از ناحیه کاهش تقاضا برای تولید داخلی تعمیق پیدا می کند و تداوم می یابد و این موجب ضربه به تولید داخلی، افزایش بیکاری و افزایش سیل واردات خواهیم بود و این ما را در معرض خطرات بیشتری قرار خواهد داد.

وی در پایان گفت: از طرفی با این شرایط امکان پس انداز و سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده که نهایتا نیز منجر به کاهش توان پس انداز ملی جامعه خواهد شد، در نتیجه مشاغل خرد و سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های اقتصادی موجب آسیب خواهند شد و از این ناحیه نیز اقتصاد ما ضربه خواهد خورد.