آرشیو   |  درباره ما   |  دریافت اپلیکیشن اندروید دولت بهار   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها   |  نسخه تلکس   |  گیشه مطبوعات   |  حمایت از دولت بهار  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * فرزند ایران (خاطرات)    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
چهارشنبه، 2 اسفند 1396 - 16:41   
  تازه ها:  
   آخرین مطالب  
  فیلم/ خراسانی: از همان پولی که روزنامه ایران گرفته، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نمایندگی ولی فقیه در سپاه و ... گرفته اند
  فیلم/ وکیل بقایی: اگر دادگاه علنی برگزار میشد، مطمئنا حکم برائت می گرفتیم
  فیلم/ اظهارات حبیب خراسانی قبل از ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر
  فیلم/ پاسخ حمید بقایی به انتقاد یکی از شهروندان/ همان شهروند: جانم را میدهم تا آدم بی گناه زندانی نشود
  فیلم/ اظهارات حمید بقایی پس از خروج از ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر/ نظر حمید بقایی درباره حوادث پاسداران
  ارجاع طرح استیضاح «آخوندی» به کمیسیون عمران مجلس
  تصاویر/ جست‌وجوی پیکرهای جانباختگان سقوط هواپیما
  مهلت ثبت‌نام مجدد آزمون ارشد فردا پایان می‌یابد
  نخستین "ارز دیجیتال" ایران در راه است
  داعش آمریکا، انگلیس و روسیه را تهدید کرد
  قاسمپور: پرسپولیس بی‌ثباتی فوتبال ایران را نشان داد
  اعطای هرگونه تسهیلات به مقامات ممنوع شد
  ارائه تخفیفات بیمه‌‌ای به خبرنگاران سراسر کشور
  جلوگیری از ریزش موها با مواد غذایی
  عادل الجبیر: به دنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای هستیم
  اعضای هیئت علمی و قضات از ممنوعیت افزایش حقوق مستثنی شدند
  تصاویر/ حضور خانواده های جانباختگان حادثه هواپیما در منطقه سی سخت
  لودریان: اوضاع سوریه رو به وخامت است!
  وزارت دفاع افغانستان اظهارات «لاوروف» را رد کرد
  توافق افغانستان و عربستان برای تبادل اطلاعات امنیتی
  دادگاه نظامی بحرین حکم اعدام ۶ جوان شیعه را تائید کرد
  هوای پایتخت همچنان سالم است
  رفع اختلال سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی از شنبه
  «نبیل رجب» به ۵ سال حبس محکوم شد
  پیام تسلیت دکتر احمدی نژاد در پی درگذشت پدر شهیدان عبوری
  حقوق مسئولان دستگاه‌‌های اجرایی و نمایندگان در سال 97 افزایش نمی‌یابد
  لغو تعطیلی پنجشنبه های مدارس خوزستان
  حمایت ۵۰۰ هزار دلاری هالیوودی‌ها از کمپین کنترل سلاح
  تمام بنزین سوپر کشور، وارداتی است
  استیضاح "آخوندی" را به دلیل "عملکرد ضعیف" پیگیری می‌کنیم
- اندازه متن: + -  کد خبر: 454124صفحه نخست » خبردوچهارشنبه، 15 آذر 1396 - 09:51
دومین نامه سرگشاده مهندس اسفندیار رحیم مشایی به معاون اول قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای
دومین نامه سرگشاده مهندس اسفندیار رحیم مشایی به معاون اول قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ایدولت بهار: بنده از بابت مسئولیتی که نسبت به اساس کشور و کیان انقلاب و نظام احساس می‌کنم بر رسیدگی کاملاً علنی این پرونده، آن‌گونه که رضایت آحاد مردم را تامین نماید، تاکید می‌کنم و از روی دلسوزی، دادگاه را از ادامه رسیدگی‌های غیرعلنی بر حذر می‌دارم.
  

به گزارش دولت بهار، متن نامه مهندس اسفندیار رحیم مشایی خطاب به معاون اول قوه قضائیه بدین شرح است:

باسمه‌تعالی

جناب آقای محسنی اژه‌ای
معاون اول محترم قوه قضائیه

أُبَلغُکُم رِسالاتِ رَبی وَ أَنَا لَکُم ناصِحٌ أَمینٌ (قرآن کریم - آیه‌ی 68 سوره اعراف)
«همانا من رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و من براى شما نصیحت‌کننده‌ی امین هستم»

با سلام و احترام؛
نظر به تشکیل بیدادگاه رسیدگی به اتهامات ادعایی قوه قضائیه بعنوان شاکی بر علیه جناب آقای «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم، خواستم با ملاحظه‌ی زحمات جنابعالی در طول مدت دو و نیم سال گذشته و مشارکتی که در این پروژه ی پربرکت(!) داشته‌اید، یکبار دیگر با نوشتن نامه‌ای به محضر آن‌جناب، تشکیل این جلسات مخفی تاریخی -که برخلاف دیدگاه خام آن مقامات، آغاز دوره‌ی جدیدی است - را به جنابعالی تبریک عرض کنم.

اکنون با اغتنام فرصت، ضمن عرض پوزش قبلی از تصدیع، نکاتی را برای ثبت در تاریخ، به اطلاع می‌رسانم:

نخست آنکه نیک می‌دانید که این اقدام، یعنی برخورد با جناب آقای بقایی و دوستان بهاری ما، ادامه‌ی همان عملیات سیاسی-قضایی نیمه‌کاره‌ای است که در سال ۹۰ و به منظور از کار انداختن ماشین کار، تلاش و خدمت دولت دهم، طراحی و اجرا شده بود. چنانچه در این موضوع با بنده هم‌عقیده‌اید فبها، در غیر اینصورت شما را به اظهارات دادستان تهران ارجاع می‌دهم که حداقل دو بار از روی عدم‌فراست‌سیاسی‌لازم و یا هوشمندی بیش از اندازه و یا بدلیل غفلت‌های ناشی از عصبانیت - که این ایام، مقامات محترم قضایی چنان بدان دچارند که از پنهان کردن آن نیز ناتوانند - با اشاره به سوابق، بر سیاسی‌بودن اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده تاکید کرده است.

جنابعالی بخاطر دارید که در آن سال خواسته‌ی قوه‌ قضائیه و ضابطان در دستگیری جناب بقایی، به دلیل «نبود دلیل» و «فقد سند» و «قاطعیت توأم با کیاست رئیس جمهور محترم و هوشمند وقت» ناکام و ابتر مانده بود و به ناچار، کار به پس از دولت - که در آن زمان، دیگر نه رئیس دولت وقت، ریاست دارد و نه متهم مظلوم امروز عنوان معاونت! – موکول گردید.

در این شرایط جدید، دیگر نیازی به اقامه‌ی هیچ سند و ارائه دلیل نخواهد بود و به این ترتیب، دستگاه قضا، قضای گذشته بجا می‌آورد و مقامات در انتساب اتهام، بی مانع و رادع و بلامنازع، مختار باشند؛ فراتر از آتش به اختیار!

نکته‌ی دیگر تضادی است که در این میان، از مشاهده آن اجتناب نیست! دستگاه قدر قدرتی که در غفلت انقلابیون و در سکوت عاملان فرائض و پایبندان نوافل و ایمان آوردگان به اصول و قواعد، و حمایت‌های برخی مدعیان اصلاحات! به اشارتی دستگیر و دربند می‌کند و حتی از ضروریاتی چون هوای تازه و نور نسبت به اسیر تنها فتاده در سلول، برای مدتی مدید دریغ می‌کند و از این بابت، نه از خلق و نه از خدای خلق می‌هراسد، این دستگاه را چه می شود که از کمترین فریاد انتقادی و صدای اعتراضی بر‌می‌آشوبد، می‌هراسد و می‌کوشد تا این ندا را با ارعاب و تهدید، در نطفه خفه کند؟!

این قصه مرا به یاد روزهای خوشی می‌اندازد که ناوهای غول پیکر هواپیمابر، از قایقک‌های عاشورایی می‌هراسیدند!
راستی! شما می دانید چرا می‌هراسیدند؟ به گمانم این ترس از آنجا ناشی می‌شد که آن‌ها ده‌ها سال عادت کرده بودند که در همه حال و در همه جا، حاکم بلامنازع باشند.

اکنون که سخن به اینجا کشید، مایلم به امید بیداری بیشتر، از شما بپرسم «این چگونه است که آن‌جنابان به مطالب یک کانال تلگرامی که به شما مسئولان قضایی نسبتی داده شود، در رسانه ملی جواب می‌دهید ولی آقای بقایی و امثال او باید ناچار باشند به اتهام‌زنی‌های شما که از رسانه‌ی ملی پخش می‌شود، در کانال تلگرامی جواب دهند؟! نام این مدل عدالت چیست؟! یا مثلا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه از آن‌جا که آتش به اختیارند آزاد باشند به امثال آقای بقایی هر اتهامی که بخواهند بزنند ولی درباره‌ی شما موظف باشند یک روز آن، یک روز این و یک روز دیگر نیروی انتظامی تکذبیه بدهند! لابد فردا و پس فردا نوبت اورژانس، آتش نشانی و ... است که اتهامات وارده به شما را تکذیب کنند!

آیا فکر نمی‌کنید این تصویرها که از عدالت حقوقی، قضایی و قانونی ارائه می‌دهید مردم را نه فقط از دستگاه قضایی و شما متولیان دور می‌سازد، بلکه به همبستگی بین مردم و نظام که شاید این روزها بیش از هر وقت دیگری به آن نیاز باشد، خدشه وارد می‌کند؟!

شما برای فرار از پاسخ به سوالاتی که درباره‌ی عملکرد، مواضع و رفتارتان می‌شود، پرسشگر، منتقد و معترض را متهم به اعمال فشار به دستگاه قضایی می‌کنید و آن را ناشی از برخورد آن دستگاه با دانه درشت‌ها اعلام می‌کنید و با این روش عملا می‌کوشید با جنگ روانی، راه انتقاد و اعتراض به خود را مسدود نمایید.

اجازه می‌خواهم به جناب اژه‌ای متذکر شوم که حتی اگر فرض کنیم که شما در تحقق هدفتان موفق شوید، آیا بسته شدن راه اعتراض و انتقاد، به معنای حذف و یا کاهش اعتراض و انتقاد در جامعه خواهدبود؟! آیا مردم علاقمند به آرمان‌های انقلاب و حافظ مصالح کشور، بسته شدن راه انتقاد و اعتراض را بر‌می‌تابند؟! آیا این روش، موجبات ارتقاء در نگاه مردم به آن دستگاه می‌شود؟! و آیا اگر رسانه‌ای صدای اعتراض دردمندان را منعکس نکند، مردم بی‌اطلاع می‌مانند و خوش‌باور خواهند شد؟!

برادرم!
اینطور نیست! با وجود حدود ۱۷ میلیون پرونده و درگیر کار بودن مستقیم و غیرمستقیم اکثریت قابل ملاحظه‌ی مردم کشور با دستگاه قضایی، قضاوت آحاد جامعه نسبت به آن دستگاه بطور مستقیم در ذهن آنان شکل گرفته است و می گیرد! که البته نتیجه این امر، با توجه به مشکلات اجرایی بسیار زیاد موجود در آن دستگاه و نبود افق روشنی برای اصلاح، از پیش روشن است.

با این روش که در پیش گرفته‌اید، اگر فکر می‌کنید می‌توانید نظر مثبت مردم را درباره خود تامین کنید، یک خوش‌باوری گمراه‌کننده است و نظر عمومی در این باره، قاطع‌تر و روشن‌تر از آن است که نیازی به نظرسنجی داشته باشد. لیکن اگر شما این ادعا را از بنده نمی‌پذیرید، راه فهم حقیقت باز است. توصیه بنده به شما تعجیل در درک تصویر واقعی از تصور مردم به آن دستگاه فخیمه است! و من وظیفه دارم که به محضر شما عرض کنم که وقت برای درک این واقعیت نه بسیار است! که اگر اجازه دهید می‌خواهم عرض کنم که فرصت بسیار محدود و مجال بسیار اندک، و هم اکنون نیز بسیار دیر است!

جناب محسنی!
شما از برخورد با دانه‌درشت‌ها(!) سخن می‌گوئید و بعد فکر می‌کنید این حرف‌ها به «باور مردم» تبدیل می‌شود! خواهش بنده این است که در این تصور تجدیدنظر و یا حداقل، تردید کنید! چه بسیار ادعاها که مقامات محترم در برخورد با فسادهای هزار میلیاردی کرده‌اند که هیچ گزارشی از اقدام در آن باره به مردم ارائه نشده است و چه مصاحبه ها که امثال شما درباره‌ی بعضی افراد و برخی پرونده‌ها کرده‌اید که به نظر می‌رسد صرفا با برخی اقدامات نیمه کاره - که متاسفانه بعضا در جامعه نمایشی و یا سیاسی تعبیر شده است و می‌شود - رها شده‌اند.

احتمالا برخی افراد و پرونده‌ها وجود دارند که شما بخاطر انتشار خبر دستگیری و تشکیل دادگاه، انتشار برخی اخبار گزینشی، ناقص و محدود از موارد اتهامی و... انتظار دارید عموم جامعه، آن‌ها را بعنوان برخورد با دانه‌درشت‌ها از شما بپذیرند، لکن در نهایت تاسف باید عرض کنم که چنین نیست!

ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضا سال‌هاست که در ذهن مردم شکل گرفته است و در طول زمان، بطور بی‌وقفه توسعه و تعمیق یافته، و در شرایط حاضر به سطح بسیار بالایی رسیده است!

دستگاه قضا به باور عمومی مردم و به ویژه نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه، به ابزاری برای اعمال اقتدار و تحکیم حاکمیت برخی افراد و گروه‌ها - از طریق برخورد و منکوب کردن افراد و گروه‌های مخالف و منتقد - تبدیل شده است و ورود امثال شما به پرونده‌های خاص را پروژه‌های سیاسی آن‌جنابان قلمداد، و از همین زاویه، مواضع و عملکرد یکایک آن آقایان را رصد و تفسیر می کنند.

لطفا مرا بخاطر صراحتم ببخشید، اما انتظار دارم به ملت رشید و فرزندان فهیمش «کمی» حق بدهید! مقامات با آب و تاب از فسادهای هزار و هزاران میلیاردی نام می‌برند، و با اعلام موضع برخورد، ضمن آنکه تلاش می‌کنند وجه دستگاه قضا را ارتقاء دهند، از آن فرصتی سازند تا با جنگ روانی، هر اتهامی را به هر فعال سیاسی منتقد محق و یا مسئول اجرایی مخالف بیگناه نسبت دهند! که در این زمینه، اظهارات وزیر کذاب دادگستری دولت یازدهم و نسبت دادن‌های ناجوانمردانه و سراسر دروغ او را یادآور می‌شوم.

مقامات قضا در روند رسیدگی به پرونده‌های خاص، اسامی افراد را به شرط مخالفت آن‌ها با خود، به طرق مختلف اعلام می‌کنند و از اعلام و افشای اسامی افرادی که عضو باند حاکم تلقی می‌شوند، بطور جدی اجتناب می‌کنند و بلکه بصورت سیستماتیک مانع از افشای آن‌ها می‌شوند! آن‌جنابان مردم را محرم نمی‌دانند و جلسات دادگاه را غیرعلنی می‌کنند و یا صرفا به نورچشمی‌ها و ایادی معتمد و گزینش شده، بطور فرمایشی و نمایشی رخصت حضور می‌دهند، مسئولان محترم قضایی از اطلاع رسانی شفاف، کامل و بی‌طرفانه امتناع می‌کنند و بطور گزینشی و هدایت شده و با اهداف سیاسی-جناحی و بطور کاملا کنترل شده به انتشار اخبار و اطلاعات مربوطه می‌پردازند و ...، و سرانجام با اعلام احکامی که نمایانگر قاطعیت قوه قضائیه باشد، چنین گمان می‌کنند که توانسته‌اند افکار عمومی را مدیریت کنند و به اهداف سیاسی خود دست یابند.

شاید لازم باشد به شما از آنجا که در بین مردم نیستید حق بدهم که تحلیل درستی از جامعه نداشته باشید و از فرآیند تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه بی خبر باشید، اما ناچارم به شما بعنوان یکی از مسئولان مهمترین دستگاه و قوه کشور بخاطر این بی‌خبری از اوضاع جامعه، شدیدا اعتراض کنم!

خودبرتربینی، خودکامگی و اولویت منافع گروهی و جناحی در این دستگاه و قلیلی حامی ذینفع آن، به حدی است که مقامات حتی از آنچه بر سر اساس کار یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌آید نیز غافل و یا بی‌اعتنا می‌شوند! چه اگر قرار باشد از طرح فسادهای هزاران میلیاردی، نمدی برای کلاه آن قوه ساخته شود و مثلا درجه اعتبار آن دستگاه، ذیل عنوان دهن پرکن «برخورد با دانه درشت ها»(!) ارتقاء یابد، چگونه می‌شود که آقایان در‌نمی‌یابند که به موازات این ارتقاء، همزمان تکلیف جایگاه جمهوری اسلامی از حیث میزان شاخص آلودگی و فساد، در بین نظام‌های سیاسی در جهان چه می‌شود؟! ظرف چند سال گذشته، ادعای وجود فسادهای هزاران میلیاردی متعدد در بخش‌های مختلف کشور، چنان فضای ذهن مردم را درگیر خود ساخته، که گویی از جهت فسادپذیری، نظام برخاسته از انقلاب ما، اکنون در جهان گوی سبقت را ربوده است؛ در این‌صورت چه نسبتی بین این وضعیت و هویت انقلابی و ماهیت اسلامی نظام ما وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش اساسی و مهم که چنین فسادهای عظیمی اگر هست چرا هست؟ را باید به فرصت دیگر موکول کرد؛ چراکه بحث در این باره نیازمند تحلیل عوامل مختلفی است و از این رو در این مقال نمی‌گنجد.

وجود فساد، نشانه‌ی وجود مناسبات و روابط ناعادلانه‌ای است که گاه در غفلت دستگاه قدرت حاکم و در بیشتر موارد با مدخلیت و حمایت دستگاه‌ مذکور پدید می‌آید.

مظاهر فساد از هر نوع و در هر نظامی مطرود است و وجود آن، بطور معکوس با میزان رشد و توسعه‌ی جامعه تناسب دارد که مسئولیت هر نظام و سیستم سیاسی حاکم برای پاسخگویی در برابر موجودیت فساد، اقتضا می‌کند تا با این مظاهر مبارزه شود.

در این میان، مسئولیت نظام‌های مردمی و انقلابی به مراتب سنگین‌تر است. این مسئولیت برای نظام جمهوری اسلامی که علاوه بر مردمی و انقلابی بودن، مدعی پیاده‌کردن احکام نورانی اسلام است، بگونه‌ای است که نقض مسئولیت مذکور، عملا موجب خدشه در ماهیت آن است. از این رو، جمهوری اسلامی حق دارد و بلکه مکلف است با مظاهر فساد برخورد جدی‌تر و شدیدتری داشته باشد. این مسئولیت در ساختار نظام، بیشتر متوجه دستگاه قضایی است تا با کمک بخش‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، ضمن کشف عوامل فساد، با مرتکبین و متخلفین برخورد نماید و از این طریق ریسک تخلف، بزه و جرم را افزایش دهد.

از این رو، در بررسی چگونگی وجود فساد، نحوه‌ی عمل دستگاه قضایی به سخن امروز مربوط است و نگاه انتقادی نوشته‌ی حاضر ناظر به اهمیت نقش بازدارنده‌ی آن دستگاه است. چه اگر وجود موارد فساد موجب اخلال در اعتبار نظام و هتک حیثیت آن می‌شود٬ در مقابل، برخورد اصولی، منطقی، عقلایی و در عین حال قانونی، عادلانه و با صلابت دستگاه قضا می‌توانست تا حدودی موجبات ترمیم باشد. علاوه بر آن، چنین برخوردی می‌توانست و می‌تواند با ایفای نقش بازدارندگی، در کاهش موارد فساد بسیار موثر باشد. اما سخن اینجاست که دستگاه قضایی بجای انتخاب رویه‌ای شایسته و درخور نظام اسلامی و انقلابی، با اتخاذ مواضعی غیرانقلابی، غیراسلامی، سیاسی-جناحی و نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم و فساد موفق نبوده است، بلکه فرصت‌های ترمیمی و جبران کننده‌ی فراوانی را نابود کرده است.

مجموع این عوامل و رفتارهای شخصی و بعضی شایعات مطرح در جامعه درباره‌ی مقامات قضایی، منجر به ضعف در اعتبار اجتماعی آقایان شده است. در این وضعیت، سیاست نامحرم شمردن جامعه نسبت به مسایل مربوط به پرونده‌های معروف و مطرح، مزید بر علت شده است تا گسست اجتماعی بین مردم و آن‌جنابان افزون‌تر شود.

اگر چنین تصور شود که می‌توان مردم را دور زد و مسیر انتخاب شده را به پایان رساند، این توهین به شعور ملت و گناهی نابخشودنی است. اعلام‌های پرطمطراق و توفانی، رسیدگی‌هایی مملو از نقص‌های شکلی و محتوایی آشکار و بین و به دور از موازین قانونی و حقوقی مصرح در قانون اساسی، بسیج ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای انتشار اخبار و اطلاعات محدود هدایت شده و دور نگه داشتن مردم از واقعیت‌ها و حقایق صحنه و پشت صحنه، موجب شده است که حتی پخش فیلم صحنه‌هایی از جریان دادگاه، نه تنها نتوانسته است به تامین اعتماد عمومی بینجامد، بلکه بدبینی و سوءظن گسترده‌تری را دامن زده است.

برادر عزیز! جناب آقای محسنی!
باید به عرض عالی برسانم که سیاست بوق و کرنا کردن جریان فساد و رسیدگی و مبارزه با آن، که باید صادقانه و عادلانه و صرفا بر اساس قانون و بدون ملاحظات سیاسی و جناحی صورت گیرد، کار درست و بسیار لازمی است، لکن باید توجه داشته باشید که چنین سیاستی، ضرورت اطلاع رسانی هرچه شفاف‌تر، گسترده‌تر و کامل‌تری را صد چندان می‌کند، چه در غیر این‌صورت، جلب توجه عموم جامعه، در شرایط بی‌خبری و احساس نامحرم‌بودن مردم، به فضای شایعات بطور گسترده دامن می زند و بویژه در صورت فقد وجاهت لازم مسئولان و عدم‌اعتماد کافی مردم به آن‌ها، چنانکه امروز با آن مواجهیم فاجعه سیاسی در گسست کلی مردم شکل می‌گیرد.

اینگونه می‌شود که حتی اعدام متهم یا متهمان پرونده، عطش اجتماعی در یافتن حقیقت از میان شایعات و تفسیرهای درست و نادرست را که امروزه در بین مردم فراوان است فرو نمی‌نشاند.

در این شرایط حتی مجازات اعدام نیز، فارغ از درستی و یا نادرستی احکام صادره، نه تنها راه‌گشا نیست بلکه می‌تواند ابهامات و شایعات جدیدی را به همراه آورد، چنانکه آورده است، همان‌طور که در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی چنین بوده است و عدم گزارش وضعیت مالی پرونده، چگونگی استیفای حقوق مردم و استرداد اموال عمومی و نحوه مدیریت دارایی‌های متهم ردیف اول پرونده - که به اعدام محکوم شد - آن را بغرنج‌تر کرده است.

جناب آقای محسنی!
رسیدگی به پرونده آقای بابک زنجانی و همکاران یا شرکای او، وضعیتی به مراتب بد‌تر داشته است و دارد. مهمترین مسئله مشترک در این‌گونه موارد، رسیدگی غیرعلنی به این پرونده‌هاست!

بعنوان یکی از آحاد مردم و یک شهروند حق دارم بپرسم که چرا دادگاه رسیدگی به تخلفات او غیرعلنی بوده است؟! و اگر از نظر مقامات قضایی لازم بود این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود، چرا علت و جواز قانونی آن برای مردم بیان نشده است؟

آیا شما واقعاً، از نتایج سوء شدید برگزاری محرمانه این دادگاه بی‌اطلاعید؟ و آیا از تحلیل‌ها و اخباری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود بی‌خبرید؟ آیا نمی‌دانید که دامنه شایعات تا کجا بالا گرفته است؟

قاعدتاً، هدف از رسیدگی قضایی به چنین پرونده‌هایی بازگرداندن اموال بیت المال و برخورد با متخلف یا متخلفینی است که در جریان وقوع جرم به طرق مختلف نقش داشته‌اند تا از رهگذر مجازات آن  ها، امکان و زمینه‌های دست انداختن به حقوق مردم و بیت المال کاهش یابد.

در شرایط حاضر، مطابق آنچه دستگاه قضایی اعلام کرده است، هدف اول یعنی استرداد اموال و دارایی‌های عمومی محقق نشده است و موضوع دوم نیز به دلیل برگزاری غیرعلنی دادگاه در سایه ابهام بزرگی قرار گرفته است.

تامین هدف دوم جز در پرتو روشنگری کافی افکار عمومی، میسر نیست و این امر، لاجرم و منحصراً، با برگزاری کاملاً علنی همه جلسات و در فضایی که مردم به آزادی متهم یا متهمان در بیان(افشای) حقایق درباره نحوه ارتباط، هماهنگی‌ها، مشارکت و منافع مشترک با افراد مسئول در هر رده و مسئولیتی اطمینان(ولو نسبی) پیدا کنند، ممکن خواهد بود.

دستگاه قضایی بر اساس یک برداشت نادرست ناشی از فاصله گرفتن از روحیه انقلابی، مشی اسلامی و در نتیجه بی‌اهمیت شمردن مردم و افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها، جامعه را موظف به پذیرش بی‌چون و چرای رای و نظر اولیای این دستگاه می‌داند؛ غافل از آن‌که جریان رو به تحول جامعه با تاکید بر خِرد اجتماعی، خواسته‌های به حق و فزاینده ای را مطالبه می‌کند.

در تضاد بین این مطالبات به‌حق و آن رویه ناصواب، به جای تنبه عمومی و افزایش ریسک خطرپذیری در مجرمان (اعم از آمر، مباشر و معاون)، بر جراحت روح جمعی ملت که ناشی از فسادهای اعجاب‌آور و بسیار دور از انتظار در جامعه اسلامی و نظام انقلابی است، به دلیل پدید آمدن تردیدها، تشکیک‌ها و شایعات مخرب، نمک پاشیده می‌شود.

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در حالی قصد دارد این پرونده را به فرجام برساند که افکار عمومی هنوز از هیچ رسیدگی قابل قبولی در آن‌باره اطلاع حاصل نکرده است.

این خیال خامی است که مقامات قضایی، نظر خود را صائب و کافی، و اقناع افکار عمومی را غیرلازم بدانند.

وجود فضای تاثیرپذیر از شایعات(درست یا نادرست) در بدنه میلیونی جامعه، نشانه‌ی عدم باور عمومی به عملکرد مسئولان ذیربط و ناشی از اعمال رویه مذکور است.

برای فهم بهتر این منظور، کافی است جنابعالی نوع نظر و برداشت قاطبه‌ی مردم از نحوه و نتایج رسیدگی قضایی به پرونده‌های مشهور سال‌های قبل را موردتوجه و اهمیت قرار دهید؛ در این‌صورت درمی‌یابید در حالی که کار رسیدگی به برخی پرونده‌ها از نظر قوه قضاییه تمام شده تلقی می‌شود، از نظر مردم همچنان مفتوح است. دلیل مختومه نبودن این پرونده‌ها نزد مردم، متاسفانه، باور به وجود پشت‌صحنه‌هایی است که مانع از اقناع آنان در یافتن حقیقت و یا همه حقیقت می‌شود.

بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه، برخی از مسئولان را در این پرونده‌ها دخیل و ذینفع می‌دانند و بر این باورند که دلیل اصلی رسیدگی‌های محرمانه و غیرعلنی این پرونده‌ها، همین مساله است. ماجرای مرحومین آقایان امیرمنصور آریا و فاضل خداداد نمونه‌هایی از این موارد است که جامعه، اکنون و پس از گذشت چند سال از یکی و سال‌ها از دیگری، همچنان به طرح مسائل و حواشی آن‌ها رغبت نشان می‌دهد. در این‌باره باید موضوعات و پرونده‌های مربوط به فسادهای بزرگ دیگری را نیز مورد اشاره قرار داد که مقامات قضایی به صراحت و تلویح مطرح کرده و لکن هیچ گزارشی از اقدامات مربوط به آن‌ها به جامعه ارائه نکرده‌اند.

تردیدی ندارم که همه این موارد - که «سیاسی عمل کردن قوه قضاییه» یکی از موارد مهم آن است - به رسوب شایعات مخرب می‌انجامد؛ شایعاتی که علاوه بر خدشه به جایگاه دستگاه قضایی کشور، آسیب‌های جدی را متوجه رابطه بین مردم و نظام می‌نماید که باید هرچه سریع‌تر و جدی‌تر در این‌باره چاره اندیشید.

به خاطر این مساله مهم و در پی پخش شایعاتی، به توصیه هوشمندانه جناب دکتر احمدی‌نژاد، وزرای محترم اقتصادی و صنعتی دولت دهم، در یک اقدام مسئولانه و ارزشمند، متفقاً طی نامه‌ای به صورت داوطلبانه از دستگاه قضایی خواستند تا چنانچه در پرونده مربوط به آقای بابک زنجانی، هر مطلب ادعایی بر علیه آنان یا اعضای هر دولت دیگری وجود دارد برای اطلاع افکار عمومی انتشار یابد که متاسفانه مورد توجه لازم قرار نگرفت.

با توجه به موضوع یاد شده، این سوال مطرح است که چه کسانی مخالف رسیدگی علنی پرونده بوده و مانع از آن شده‌اند؟ و چرا نام آنها اعلام نمی‌شود؟ حال اگر بگویید که هیچ مخالفتی از بیرون به دستگاه قضایی اعمال نشده است و مسئولین قضایی و یا قاضی، خود به این تشخیص رسیده و مصلحت را در برگزاری غیر علنی دادگاه دیده، در این صورت چرا دلایل این تشخیص و مصلحت اندیشی به محضر ملت شریف و هوشمند ایران اعلام نشده است.

شما نباید نسبت به افکارعمومی بی‌اعتنا باشید و آن را بی‌اهمیت جلوه دهید. ما در شرایطی هستیم که دشمنان ملت به گسست بین مردم و نظام دل بسته‌اند.

قدرت جمهوری‌اسلامی، به قدرت ملی یعنی همبستگی بین آحاد مردم و نیز به همبستگی بین مردم و نظام متکی است و این موضوع قابل چشم پوشی نیست و غفلت از آن، جبران‌ناپذیر و نابخشودنی است.

متاسفانه امروز رگه‌های بی‌رغبتی نسبت به مسائل سیاسی کلان کشور در اقشار مختلفی به ظهور رسیده و در بخش قابل ملاحظه دیگری در حال ظهور است که بی‌اعتمادی نسبت به مقامات قضایی و سیاست‌های اعمالی، اثر مستقیمی در این‌خصوص دارد.

پس از برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به پرونده‌ی آقای بابک زنجانی و بعد از یک دوره سکوت درباره نتایج رسیدگی و در پی پخش یک گزارش تلویزیونی درباره‌ی این پرونده، که محتوای آن از پایان رسیدگی‌ها حکایت می‌کرد، سخن و تحلیل واحدی از زبان افراد مختلف شنیده شد که نشان از حساسیت جامعه و تعقیب مسائل از سوی مردم در فضای مجازی داشت.

آن‌ها این گزارش تلویزیونی را مقدمه‌ای جهت آماده‌نمودن افکارعمومی برای اعدام متهم مذکور تلقی نموده و هدف از این کار را نه به منظور برخورد قضایی برای احقاق حق، بلکه با هدف انحراف افکار عمومی از شایعات و موضوعاتی تحلیل کرده‌اند که در آن بازه‌زمانی پیرامون رییس محترم قوه قضاییه در فضای‌مجازی مطرح شده بود.

حال چنانچه جنابعالی که فردی با تجارب زیاد هستید، به اهمیت این پدیده واقف باشید، در این‌صورت، بی نیاز از شرح، متذکر می‌شوم که تحلیل عمومی از مهلت ده روزه اخیر به متهم مذکور که از سوی آن دستگاه اعلام شده است، مطابق و در راستای منویات مقامات محترم نیست و با قرار داشتن در هاله‌ای از ابهام و سوال می‌تواند شبهات و تردیدهای بیشتری را دامن زند.

این‌که دادگاه این مهلت را به عنوان شگردی برای وادار ساختن او به پس‌دادن دارایی‌ها(یعنی بازگرداندن اموال عمومی) به کار گرفته باشد، می‌تواند امری طبیعی قلمداد شود، لکن اعلام عمومی آن شائبه ساز بوده و مجدداً ذهنیات را حول موضوع آماده‌کردن افکار‌جامعه برای اعدام وی تمرکز داده است.

در این رابطه، دو سوال مهم برای افکار‌عمومی مطرح است:

نخست آنکه چرا در این دو مرحله تلاش شده است که افکار‌عمومی برای اجرای حکم اعدام آماده‌سازی شود؟ و چه منظوری در این کار دنبال می‌شود؟ آیا مسئولان از این بابت نگرانی دارند؟ در این‌صورت چه نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد؟

سوال شائبه ساز دیگر این است که پس از اعدام، تکلیف اموال و دارایی‌های عمومی که هنوز مسترد نشده است چه می‌شود؟

در مقام تبیین درستی هیچ شائبه ای نیستم و اساساً امکان تبیین آن‌ها نیز برای بنده وجود ندارد، لکن از بابت وجود احتمال سوء‌استفاده گسترده‌ای که از نظر تبلیغی و جنگ روانی بر علیه انقلاب و نظام وجود دارد، بر خود لازم می‌دانم که به جنابعالی و سایر مقامات به طور جدی هشدار دهم. ریشه این امر بازگشت به عدم‌اطلاع‌رسانی کامل، شفاف و اقناع‌کننده‌ای دارد که می‌بایست در جریان رسیدگی علنی پرونده تحقق می‌یافت و مطمئن باشید که پخش فیلم بخش‌هایی از جلسات دادگاه و حتی پخش فیلم اعترافات متهم یا متهمان نیز نمی‌تواند در رفع شائبه‌ها اثر تعیین‌کننده داشته باشد.

راه حل مشکل، منحصراً رسیدگی کاملاً علنی پرونده مزبور است زیرا مردم باید از سلامت و عدالت در جریان رسیدگی اطمینان حاصل کنند. این وظیفه قانونی دستگاه قضا است. این وظیفه اما، در عین قانونی‌بودن، در خصوص این پرونده بسیار سنگین است.

بنده از بابت مسئولیتی که نسبت به اساس کشور و کیان انقلاب و نظام احساس می‌کنم بر رسیدگی کاملاً علنی این پرونده، آن‌گونه که رضایت آحاد مردم را تامین نماید، تاکید می‌کنم و از روی دلسوزی، دادگاه را از ادامه رسیدگی‌های غیرعلنی بر حذر می‌دارم.

هنوز وقت برای اصلاح رویه و عمل به قانون وجود دارد وگرنه مشی و گرایش نادرستی که دستگاه قضایی در رسیدگی غیرعلنی پرونده‌ها دارد، علاوه بر خدشه به عدالت و حقوق افراد و جامعه، موجب فراهم آمدن برداشت‌ها و شائبه‌های‌سوء بسیار است که گاه دامنه‌ی آن، از دامن مقامات قضایی فراتر می‌رود و موجبات تخریب گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت و چه بسا افراد شریفی به دلیل سوءتدبیر و مدیریت قضایی، مورد سوء‌ظن عمومی قرار گیرند و مآلاً دست دشمنان کشور، انقلاب و نظام برای تخریب دستاورد شهیدان گشوده شود و دیگر هرگز فرصتی برای جبران آن وجود نداشته باشد. اطمینان دارم ملت بزرگ ایران این گناه عظیم در حق میراث گران امام(ره) را هرگز نخواهد بخشید.

از این رو باید با کنار گذاشتن هر نوع ملاحظات مربوط به جایگاه‌سیاسی، شأن اجرایی و وابستگی‌های خطی، جناحی و خانوادگی افراد مرتبط و مسئول در این پرونده و بدون کم و زیاد کردن نقش هر یک از آنان، به تخلفات و جرایم آن‌ها بطور دقیق و قاطع در پیشگاه ملت ایران رسیدگی شود. همچنین باید گزارش دقیقی از مسائل مالی این پرونده، با ذکر جزییات، به اطلاع مردم رسانده شود تا ملت نسبت به استیفای حقوق خود اطمینان حاصل نماید.

پایان بخش اول - ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶

   
  

اضافه نمودن به:          

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ها  
  اجازه حضور دکتر احمدی نژاد در دادگاه تجدید نظر حمید بقایی را ندادند + تصاویر و فیلم کامل سخنرانی روی پله های دادگاه
  نامه مهم دکتر محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری
  یادداشت کمال رستمعلی/ آقای حاتمی‌کیا، خودت شرم نکردی؟!
  یادداشت مهندس اسفندیار رحیم مشایی/ چه کسی مسئول است؟!
  یادداشت محمد جوادی/ خیزش احمدی‌نژاد و ملت ایران
  سعید زیباکلام: احمدی نژاد را فردی مقتدر، سازش ناپذیر و بسیار اهل مبارزه می دانم
  دکتر محمود احمدی نژاد در چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی حضور می یابد
  یادداشت علی اکبر جوانفکر/ چرا ماجرای برخورد با دراویش گنابادی کمتر از ۲۴ ساعت پس از سخنان امید آفرین و روح بخش رهبر انقلاب به وقوع پیوست؟
  یادداشت علی اکبر جوانفکر/ بازی سیاست در قضاوت!
  یادداشت محمدمهدی میرزایی پور/ سندروم حسن روحانی، ابراهیم حاتمی‌کیا، منبردرمانی، دشمن فرضی، ژاندارم منطقه و باقی ماجرا
  یادداشت علی اکبر جوانفکر/ زهی بی شرمی!
  وکیل حمید بقایی: به همه ثابت شد دادگاه غیر علنی است / به موکلم توصیه می کنم در جلسات بعدی شرکت نکند
  ابراهیم رییسی و حسن روحانی مشترکا این فیلم را ببینند/ علم الهدی که گفت برو دیگه نیا!
  نامه هفت تن از مقامات ارشد دولت قبل به حسن روحانی
  درباره خودکشی در زندان
  سند اخطار دکتر احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری در دفاع از حق مردم به قوه قضائیه
  چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی پایان یافت + تصاویر و فیلم اظهارات بقایی پس از خروج از دادگاه
  فیلم/ اظهارات حمید بقایی پس از خروج از پنجمین جلسه دادگاه تجدید نظر / خبر خوش بقایی و یادآوری به یک خبرنگار
  عکس/ دیدار حجت الاسلام سعید ابراهیمی از فعالان بهاری اصفهان پس از آزادی با دکتر احمدی نژاد و مهندس مشایی
  عکس/ حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم ختم پدر یکی از اعضاء تیم حفاظت
  از حذف مدارس سمپاد بوی کباب به مشام بعضی‌ها می‌رسد!؟
  تقاضا از رهبر انقلاب درباره ضمانت عملی «حق انتقاد از رهبری»
  رهبر معظم انقلاب: درباره‌ی عدالت ما عقب‌مانده هستیم، خودمان اعتراف می‌کنیم/ در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه‌ی عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم
  عکس/ ارسال احضاریه جدید برای مهندس اسفندیار رحیم مشایی!
  کوس رسوایی!
  بی خیالی دولت، خانواده خارج نشین آقای سیف و گرانی ارز!
  کباب خوران اشرافی مجلس "انقلابی" جمهوری اسلامی و تراژدی زن حاج اسماعیل که سال به سال گوشت نمی بیند
  در حاشیه بیانات رهبر انقلاب
  دکتر احمدی نژاد: همه زندگی شهید شاطری، تلاش برای دفاع از حق و استقرار عدالت بود + فیلم
  نمای ویژه/ سخنان مهندس مشایی بر سر مزار میرزا کوچک خان جنگلی
 
 
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
 
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
 
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
 
دکتر احمدی نژاد:  هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
دکتر احمدی نژاد: هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
 
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
 
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
 
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
info@dolatebahar.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار