آرشیو   |  درباره ما   |  دریافت اپلیکیشن اندروید دولت بهار   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها   |  نسخه تلکس   |  گیشه مطبوعات   |  حمایت از دولت بهار  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * فرزند ایران (خاطرات)    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 15:46   
  تازه ها:  
   آخرین مطالب  
  فراخوان مشمولان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری برای خدمت سربازی
  شکنجه‌گاه تروریست‌ها در دوما + تصاویر
  دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری منتشر شد
  راز قتل مرموز زن ۲۷ ساله در گرگان فاش شد
  برترین‌های هفته آخر لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد
  آخرین وضعیت راه‌های کشور
  فرنگی‌کاران راه یافته به نیمه‌نهایی انتخابی تیم ملی
  درگیری جوانان ضایعات جمع کن رنگ خون گرفت
  عکس/ رونمایی از کیت جدید باشگاه لیورپول
  دردسر بازیکن سابق پرسپولیس برای علی دایی!
  پدیده همچنان در خطر کسر امتیاز
  زلزله در کاکی خسارتی وارد نکرد
  تایید جدایی ستاره ایرانی از آلکمار +عکس
  خروج شبانه خودروهای وارداتی از گمرک بوشهر
  قیمت سکه ۳۶هزار تومان گران شد
  سئول: کره شمالی مایل به خلع سلاح کامل اتمی است
  دیدار تراکتورسازی ـ صنعت نفت بدون تماشاگر برگزار می‌شود
  اعتراض داروسازان به بی نظمی بیمه ها
  شکایت‎های دردسرساز برای استقلال و تراکتور
  دستگیری عامل جنایت قهوه خانه لواسان
  نرخ انواع تلویزیون‌های ارزان قیمت در بازار + جدول
  مولایی: خوشحال باشند من خداحافظی کردم
  دومین تیم لیگ برتری فوتسال هم منحل شد!
  ۱۰ کار مهم بعد از تصادف
  شهادت افسر پلیس در شاهین دژ + عکس
  دستگیری اسیدپاشان خشمگین در اراک
  اسامی داوران هفته 29 لیگ برتر فوتبال مشخص شد
  پنهان و آشکار مخاصمه قطر و کشورهای عربی
  مظنه آپارتمان در منطقه نظام آباد +جدول
  آتش سوزی مرگبار در خیابان آیت الله کاشانی
- اندازه متن: + -  کد خبر: 478486صفحه نخست » خبردوسه شنبه، 14 فروردین 1397 - 14:41
بررسی حقوقی اتهام منتسب به اسفندیار رحیم مشایی دایر بر تبانی علیه امنیت کشور و فرایند جلب، انجام تحقیقات و بازداشت موقت وی
بررسی حقوقی اتهام منتسب به اسفندیار رحیم مشایی دایر بر تبانی علیه امنیت کشور و فرایند جلب، انجام تحقیقات و بازداشت موقت ویدولت بهار: صدور قرار بازداشت موقت آقای مشایی و عدم فک آن علیرغم اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی، برخلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و متاسفانه استدلال ها و توجیهات مقامات دادسرا برای قانونی جلوه دادن اقداماتشان، آشکارا مبتنی بر سوء برداشت های مغرضانه از قوانین کیفری است.
  

دولت بهار/ سید علی اصغر حسینی: بعد از اینکه اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۹۶ در مقابل سفارت انگلستان اقدام به آتش زدن حکم صادره علیه حمید بقایی نمود و در صحبت های خود، صدور این حکم را به دستور انگلستان دانست، بلافاصله دادسرای تهران و مشخصاً شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور جلب آقای مشایی را صادر کرد و ایشان در شامگاه ۲۶ اسفند ۹۶ جلب شد و همزمان منزل و محل کار وی نیز شبانه مورد تفتیش و بازرسی مامورین قرار گرفت. در تاریخ ۲۷ اسفند و پس از تفهیم اتهام تبانی علیه امنیت کشور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای آقای مشایی قرار بازداشت یکماهه صادر کرد و علیرغم اینکه در تاریخ ۶ فروردین سال ۹۷ آخرین دفاعیات آقای مشایی اخذ گردید و این بدان معناست که فرایند تحقیقات مقدماتی دادسرا در خصوص اتهام تبانی علیه امنیت کشور به پایان رسیده، با این وجود قرار بازداشت موقت آقای مشایی کماکان به قوت خود باقی ماند و بازپرس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (که پرونده قبلی آقای مشایی با موضوع تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه مقامات قضایی، سابقاً در این شعبه مطرح بوده و رسیدگی به اتهام جدید آقای مشایی دایر بر تبانی علیه امنیت کشور هم از شعبه ۲ به این شعبه منتقل گردید) با این استدلال که آزادی آقای مشایی موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد (!) از تبدیل قرار بازداشت وی امتناع می نماید.

 

با این توضیحات، در ادامه به بررسی حقوقی این موضوعات خواهیم پرداخت که  اولاً از نظر حقوقی اقدام آقای مشایی مبنی بر سوزاندن حکم آقای بقایی و منتسب نمودن این حکم به کشور انگلستان، که در حضور برخی دوستان و دوستداران وی انجام گرفته، می تواند مصداق جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد و اساساً این اقدام چه ضدیتی با امنیت کشور داشته و چه آسیبی متوجه امنیت ملی نموده است؟ ثانیا آیا صدور حکم جلب آقای مشایی و دستگیری شبانه ایشان مبتنی بر قانون بوده است؟ ثالثاً آیا بازرسی شبانه ی منزل و محل کار آقای مشایی، قانوناً درست بوده و توجیهی برای آن وجود دارد؟ و رابعاً صدور قرار بازداشت موقت در خصوص آقای مشایی و استمرار آن علیرغم پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و اخذ آخرین دفاع، از نظر قانونی صحیح است یا خیر؟

البته آقای مشایی قبلا هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه مقامات قضایی توسط شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تحت تعقیب قرار گرفته و بابت این دو اتهام، در خصوص آقای مشایی قرار کفالت صادر شده بود که بررسی اتهامات قبلی ایشان خارج از بحث ماست و در اینجا صرفاً به بررسی اتهام جدیدی خواهیم پرداخت که تحت عنوان تبانی علیه امنیت کشور به آقای مشایی تفهیم و منجر به صدور دستور جلب و بازداشت ایشان توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه گردیده و پس از چند روز، پرونده از شعبه ی ۲ به شعبه ی ۴ بازپرسی همان دادسرا که پرونده قبلی آقای مشایی در آنجا مفتوح بوده، ارجاع شده و مشخص نیست که چرا رسیدگی به این موضوع هم از ابتدا به شعبه ی ۴ که آقای مشایی در آنجا پرونده ی مفتوح داشته ارجاع نشده و علت این تغییر شعبات چیست؟!

الف- اتهام انتسابی به آقای مشایی دایر بر تبانی علیه امنیت کشور

اتهامی که به دلیل آتش زدن حکم صادره علیه آقای بقایی و بیان مطالبی در خصوص انتساب حکم مذکور به کشور انگلستان، به آقای مشایی تفهیم و منجر به بازداشت وی گردیده، "تبانی علیه امنیت کشور" موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده می گوید:《هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد》

جرم تبانی علیه امنیت کشور، از جمله جرایمی است که قانون گذار، صِرف اراده و توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب یکی از جرایم ضد امنیت کشور یا تهیه و تدارک وسایل ارتکاب یکی از جرایم امنیتی را بدون ارتکاب آن جرم امنیتی، مستحق مجازات دانسته است. این ماده قانونی حاوی یک حکم استثنایی و خلاف قاعده کلی می باشد چون در هیچ کجای شرع و قانون، قصد ارتکاب جرم به تنهایی جرم محسوب نمی شود ولی به لحاظ اهمیت فراوان موضوع امنیت و حساسیت قانون گذار نسبت به ارتکاب جرایم سازمان یافته که مبتنی بر اجتماع و تبانی افراد برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی یا علیه جان، مال و آبروی شهروندان می باشد ، صرف تبانی افراد و تمهید مقدمات ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت ملی یا علیه جان، مال و آبروی مردم و تهیه وسایل ارتکاب یکی از جرایم مذکور، جرم محسوب شده و قابل مجازات است. اگر این تبانی و مواضعه منجر به ارتکاب جرمی علیه امنیت ملی یا علیه شهروندان جامعه شود، مرتکبین به مجازات جرم اصلی محکوم خواهند شد ولی چنانچه به هر دلیل امکان تحقق جرم اصلی فراهم نشود، قانون گذار صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم را قابل مجازات دانسته و به همین دلیل است که فصل جداگانه ای (فصل شانزدهم) در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم" اختصاص داده شده که شامل مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی است. بنابراین بسیاری از حقوقدانان به درستی معتقدند که جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، از مصادیق جرایم علیه امنیت ملی محسوب نمی شود و جرم جداگانه ای است که در فصل مستقلی از قانون تعزیرات آورده شده است؛ کما اینکه تبانی برای ارتکاب جرم سیاسی هم از مصادیق جرایم سیاسی نیست، تبانی برای ارتکاب جرم مطبوعاتی هم جرم مطبوعاتی محسوب نمی شود، تبانی برای ارتکاب جرم رایانه ای هم از مصادیق جرایم رایانه ای نیست و...

علی ایحال؛ برای تحقق جرم تبانی علیه امنیت کشور، دادسرا باید ثابت نماید که اولاً دو نفر یا بیشتر، با یکدیگر توافق و تبانی نموده و به عبارت دیگر وحدت قصد آنها باید احراز شود و ثانیاً باید احراز شود که این توافق اراده و تبانی برای ارتکاب یکی از جرایم امنیتی بوده تا بتوان مرتکبین را به سبب ارتکاب جرم تبانی علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰قانون مجازات اسلامی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابر‌‌این اگر یک نفر شخصاً و منفرداً تصمیم به ارتکاب یکی از جرایم امنیتی بگیرد و فرد یا افراد دیگری در جریان این تصمیم وی قرار داشته باشند ولی هیچ توافق و وحدت قصدی بین آنها نباشد، ولو اینکه آن افراد موافق اقدام مرتکب بوده و حتی در زمان ارتکاب عمل، همراه مرتکب هم باشند و فراتر از آن حتی از این اقدام راضی و خشنود هم باشند، باز هم جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ارتکاب نیافته چون وحدت قصدی شکل نگرفته است. همچنین همراهی و مشارکت چند نفر در زمان ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت کشور بدون تبانی و مواضعه قبلی آنها هم مصداق این ماده نیست. یعنی اگر شخصی در حین ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت کشور باشد و فرد یا افرادی در حین ارتکاب جرم به وی ملحق شوند، تمام این افراد مباشر جرم علیه امنیت کشور محسوب می شوند ولی هیچ تبانی و مواضعه ای میان آنها اتفاق نیفتاده و جرم تبانی علیه امنیت کشور قابل انتساب به ایشان نیست.

علاوه بر لزوم احراز تبانی و وحدت قصد میان مرتکبین، دادسرا باید ثابت نماید که این توافق و تبانی برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ ) پیش بینی و تعیین شده که شامل موارد ذیل است:

۱-تشکیل یا اداره دسته جات غیرقانونی ۲- عضویت در دسته جات غیرقانونی ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام ۴- تسلیم نقشه ها و اسرار مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور ۵- جاسوسی به نفع یک بیگانه و به زیان بیگانه دیگر ۶- داخل شدن به مواضع سیاسی و امنیتی و نظامی به قصد اطلاع ۷- تحریک نیروهای رزمنده ۸- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به منظور دراختیار غیرقراردادن آنها ۸- تخلیه اطلاعاتی  ۹- همکاری با دول متخاصم خارجی ۱۰- اخفای جاسوسان ۱۱- شناسائی ، جذب و معرفی جاسوسان به دولت مخاصم ۱۲- تهدید به بمب گذاری ۱۳- اغوا و تحریک به جنگ و کشتار.

با توجه به مراتب فوق، سوزاندن حکم صادره علیه آقای بقایی و بیان مطالبی در ارتباط با نقش عوامل کشور انگلستان در صدور این حکم که توسط آقای مشایی در مقابل سفارت انگلستان و در حضور برخی دوستان و همراهان وی انجام پذیرفته، به دلایل ذیل نمی تواند مصداق جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی محسوب شود:

اولاً احراز وقوع جرم تبانی علیه امنیت کشور، پیش از همه مستلزم اثبات وحدت قصد و نیت مشترک یا همان تبانی دو یا چند نفری است که دادسرا معتقد به تبانی و مواضعه میان ایشان برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت کشور می باشد. بنابر‌این دادسرا در مرحله نخست باید ثابت می نمود که آقای مشایی با یک یا چند نفر برای ارتکاب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تبانی داشته است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود یک نفر متهم در پرونده که فقط آقای مشایی است و عدم تحقیق از طرف یا طرف های دیگرِ تبانیِ مورد ادعا، دادسرا این تبانی و وحدت قصد را چگونه احراز و اثبات نموده است؟ برای تحقق جرم تبانی، عقلاً و منطقاً حداقل باید دو نفر وجود داشته باشند و این درحالیست که در پرونده حاضر، دادسرا مشخص نکرده آقای مشایی با چه کسانی تبانی نموده و چه دلایل و مستنداتی برای اثبات و احراز این تبانی وجود دارد. مسلماً صرف حضور یک عده از دوستان و همراهان آقای مشایی در صحنه ی آتش زدن حکم دادگاه و در حین بیان مطالب و اظهارات ایشان، به هیچ وجه نمی تواند به منزله تبانی و وحدت قصد حاضرین با آقای مشایی تلقی شود.

ثانیاً برای تحقق جرم تبانی علیه امنیت کشور و انتساب این جرم به آقای مشایی به عنوان احد متهمین تبانی، علاوه بر اثبات و احراز رکن تبانی و وحدت قصد میان آقای مشایی با فرد یا افراد دیگر، دادسرای تهران باید مشخص نماید که این تبانی و وحدت قصد، برای ارتکاب کدام جرم امنیتی بوده است. اگر منظور دادسرا این است که آتش زدن حکم دادگاه توسط آقای مشایی یا اظهارات ایشان دایر بر انتساب این حکم به انگلستان، اقدام علیه امنیت کشور محسوب می شود، باید از مقامات دادسرا پرسید که آتش زدن حکم دادگاهِ آقای بقایی یا بیان اظهاراتی دایر بر اعتقاد به نقش داشتن کشور انگلستان در صدور حکم مذکور، مصداق کدام یک از جرایم علیه امنیت کشور است که آقای مشایی برای ارتکاب آن جرم با دیگری یا دیگران تبانی نموده است؟ اگر دادسرا معتقد است که آتش زدن حکم دادگاه یا گفتن این مطلب که "به نظر من کشور انگلستان در صدور این حکم نقش داشته" جرم امنیتی می باشد، چرا همان جرم امنیتی به آقای مشایی منتسب نشده و به جای آن، تبانی و مقدمه چینی در ارتکاب جرم، به وی منتسب شده؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال این است که چون آتش زدن حکم دادگاه یا اظهارات آقای مشایی، مصداق هیچکدام از جرایم امنیتی نیست، دادسرا به ماده ۶۱۰ متوسل شده است. این درحالیست که جرم تبانی علیه امنیت کشور که در فصل شانزدهم قانون تعزیرات تحت عنوان "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم" و نه در فصل اول در ذیل "جرایم علیه امنیت کشور" آمده، مربوط به حالتی است که دو یا چند نفر برای ارتکاب یکی از جرایم امنیتی با هم تبانی و مواضعه می نمایند و موفق به انجام جرم امنیتی نمی شوند. ولی چنانچه اقدامات آنها منجر به ارتکاب یکی از جرایم امنیتی شود، منطقاً باید به خاطر ارتکاب خود آن جرم امنیتی تحت تعقیب قرار گیرند، نه بابت مقدمه چینی و تبانی برای ارتکاب آن جرم. بنابراین دادسرای تهران نمی تواند بدون مشخص کردن اینکه اقدام آقای مشایی مصداق کدام جرم امنیتی است، وی را صرفاً بخاطر تبانی برای ارتکاب جرم امنیتی متهم نماید. پس از یک سو چنانچه اقدام آقای مشایی مصداق هیچکدام از جرایم علیه امنیت کشور نباشد، تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هم منتفی است و از سوی دیگر چنانچه اقدام آقای مشایی مصداق هرکدام از جرایم امنیتی یا غیر امنیتی تشخیص داده شود، دادسرا بایستی آقای مشایی را به اتهام ارتکاب همان جرم تحت تعقیب قرار می داد، نه بابت تبانی یا مقدمه چینی برای ارتکاب آن جرم، زیرا همانطور که گفته شد مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی مربوط به حالتی است که افراد برای ارتکاب جرم باهم تبانی نموده و مقدمات کار را فراهم می آورند ولی موفق به اقدام نمی شوند.

ثالثاً حتی اگر بپذیریم که آتش زدن حکم دادگاه یا اظهارات آقای مشایی دایر بر نقش انگلستان در صدور حکم علیه آقای بقایی، مصداق یکی از جرایم علیه امنیت کشور محسوب می شود، در این حالت هم با توجه به توضیحاتی که در خصوص ماهیت جرم تبانی علیه امنیت کشور و شرایط تحقق آن گفته شد، اقدام آقای مشایی از مرحله تبانی، مواضعه و تدارک اسباب و وسایل ارتکاب جرم گذشته و استناد دادسرا به ماده ۶۱۰ که صِرف تصمیم برای ارتکاب جرم امنیتی بدون ارتکاب آن را جرم دانسته، صد در صد اشتباه است. وقتی چند نفر تصمیم به ارتکاب یک جرم علیه امنیت کشور می گیرند و جرم مد نظر آنها ارتکاب می یابد، عقلاً و شرعاً بایستی فقط مجازات جرم ارتکابی، در مورد ایشان اجرا شود و نمی توان گفت که چون اینها قبل از ارتکاب این جرم با یکدیگر تبانی هم کرده بودند، پس دو جرم مرتکب شده اند که اولی تبانی برای انجام جرم علیه امنیت کشور می باشد و دومی، جرمی است که علیه امنیت کشور است و برای ارتکاب آن از قبل تبانی شده بوده. این برداشت و تفسیر از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی موجب تحمیل دو مجازات برای یک جرم خواهد شد و در مقام مثال، مانند این است که فردی مرتکب جرم قتل نفس شود و ما بگوییم چون شروع به قتل هم به استناد ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی، جرم  است و مجازات آن تا ۳ سال حبس می باشد، پس هرکس که مرتکب قتل عمد می شود، در واقع دو جرم مرتکب شده که شامل شروع به قتل و خود قتل است!

بنابراین جرم تبانی بر ضد امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که منجر به دستگیری و جلب شبانه ی آقای مشایی و صدور قرار بازداشت موقت علیه ایشان شده، به هیچ عنوان قابل انتساب به آقای مشایی نمی باشد و متاسفانه بنظر می رسد که استناد دادسرای تهران به این ماده قانونی و انتساب جرم تبانی علیه امنیت کشور به آقای مشایی، صرفاً برای امکان جلب و دستگیری فوری ایشان و صدور قرار بازداشت وی بوده است.

ب- بررسی حقوقی نحوه دستگیری و جلب آقای مشایی

همانطور که گفته شد، آقای مشایی در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ بصورت شبانه دستگیر و جلب شد. قانونگذار در مواد ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که مقامات دادسرا تنها در صورت وجود ادله کافی برای توجه اتهام به اشخاص، می توانند آنها را احضار نمایند و احضار متهمین جز در موارد استثنایی باید از طریق ارسال احضاریه و ابلاغ کتبی به متهم آن هم با رعایت کامل موازین اسلامی و انسانی و حفظ حرمت و آبروی اشخاص انجام پذیرد.

موارد استثنائی که بازپرس می تواند بدون ارسال احضاریه، دستور جلب اشخاص را صادر نماید، در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء گردیده است. طبق این ماده :《در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالا‌تر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.》

همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار در این موارد استثنائی هم گفته که بازپرس می تواند ابتدائاً حکم جلب صادر نماید و الزامی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین در مورد آقای مشایی که در دفعات قبل هرگاه توسط دادسرای تهران احضار شده بود، در وقت مقرر در دادسرا حاضر گردیده و دسترسی کامل به ایشان وجود داشته و خود ایشان همواره مایل و راغب بوده که در دادسرا حاضر شود و از اقدامات و اظهارات خود دفاع نماید، هیچ احتیاجی به صدور دستور جلب و اجرای شبانه ی آن وجود نداشته و این نحوه دستگیری و بازرسی شبانه ی منزل و محل کار ایشان (که این بازرسی ها هم هیچ توجیه قانونی ندارد)، بیشتر نوعی عکس العمل عجولانه نسبت به آتش زدن حکم دادگاه، انتقام گیری یا مانور قدرت دادسرا را به ذهن متبادر می سازد تا تعقیب قضایی قانونی، مرسوم و متداول.

دادسرای تهران برای توجیه دستور جلب آقای مشایی به قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸۰ قانون آیبن دادرسی کیفری استناد نموده که می گوید در مورد اشخاصی که به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور متهم باشند، دادسرا می تواند ابتدائاً و بدون صدور احضاریه، حکم جلب صادر نماید. این استنادِ دادسرای تهران صحیح به نظر نمی رسد زیرا با توضیحاتی که گفته شد، انتساب جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به آقای مشایی به هیچ وجه درست نبوده و متاسفانه به نظر می رسد انتساب این جرم به آقای مشایی به خاطر مجازات نسبتاً سنگین این جرم می باشد که از جرایم درجه ۵ محسوب شده و طبق بند پ ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری،  بازداشت موقت متهمین جرایم امنیتی تنها در صورتی ممکن است که این جرم از درجه ۵ یا بالاتر باشد. بنابراین در کمال تاسف با وجود اینکه از یک سو اقدام آقای مشایی (مبنی بر آتش زدن حکم دادگاه و بیان اظهاراتی در خصوص نقش داشتن انگلستان در صدور این حکم) مصداق هیچکدام از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور محسوب نمی شود و امنیتی تلقی کردن آن هیچ توجیهی ندارد و از سوی دیگر حتی اگر اقدام مذکور علیه امنیت کشور تلقی شود، مصداق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نمی تواند باشد، اما دادسرای تهران با امنیتی تلقی کردن اقدام آقای مشایی و انتساب جرم تبانی علیه امنیت کشور (در صورتیکه هیچ متهم دیگری در پرونده نیست تا تبانی معنی پیدا کند) زمینه ی جلب و بازداشت ایشان را فراهم آورده است.

حتی اگر بپذیریم که اقدام آقای مشایی مصداق یکی از جرایم امنیتی محسوب می شود و بازپرس در مقام صدور حکم جلب، از اختیار قانونی خود استفاده کرده، باز در این حالت هم این سوال مطرح می شود که چه نیازی به جلب و دستگیری شبانه آقای مشایی وجود داشته است؟ ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده :《جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در‌‌ همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.》

باید دید که آقای قاسم زاده به عنوان بازپرس پرونده که در غیاب بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه، پرونده به وی ارجاع شده، چه ضرورتی را برای جلب و دستگیری شبانه ی آقای مشایی تشخیص داده و اگر جلب ایشان صبح روز بعد انجام می شد، چه اتفاق غیر قابل جبرانی قرار بود در آن شب توسط آقای مشایی اتفاق بیفتد؟! البته احتمالاً در توجیه ضرورت این نحوه ی بازداشت قلم  فرسایی شده که "با توجه به آثار گسترده ی اقدامات آقای مشایی و بیم تکرار این اقدامات و اظهارات که امنیت کشور را در خطر قرار داده، ضروری است که آقای مشایی شبانه دستگیر و جلب شود" تا مراد و منظور قانونگذار هم حاصل شده باشد و جای هیچ گله و شکایتی باقی نماند! در اینجاست که فقدان یک مقام ناظر مستقل و بی طرف برای ارزیابی ماهیت اقدامات و تصمیمات مقامات قضایی به شدت احساس می شود.

ج- بررسی حقوقی بازرسی شبانه ی منزل و محل کار آقای مشایی

بازپرس پرونده، علاوه بر دستور دستگیری و جلب شبانه ی آقای مشایی، دستور تفتیش و بازرسی شبانه ی منزل و محل کار آقای مشایی را هم صادر نموده و مامورین اطلاعات سپاه به عنوان ضابطین پرونده، در شامگاه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ و همزمان با دستگیری آقای مشایی، وارد منزل و محل کار ایشان شده و آنجا را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده اند.

در مقام صدور دستور بازرسی شبانه ی منزل و محل کار آقای مشایی و نحوه ی انجام این بازرسی، تخلفات و جرایمی به شرح ذیل توسط بازپرس و ضابطین مربوطه ارتکاب یافته است:

۱- ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که: 《تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.》باید از دادسرای تهران سوال شود در حالی که اتهام آقای مشایی عبارت از آتش زدن حکم دادگاه آقای بقایی و بیان نظر ایشان در خصوص علت صدور این حکم می باشد و هیچ نکته ی مبهم یا نامشخصی در پرونده وجود ندارد که نیازمند بازرسی و تفتیش منزل و محل کار آقای مشایی باشد و دسترسی کامل به ایشان هم بوده، تفتیش و بازرسی شبانه ی منزل و محل کار آقای مشایی چه لزومی داشته و قرار بوده چه دلیل و مدرکی در ارتباط با این اتهام در منزل یا محل کار وی کشف گردد؟ ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که: 《از اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن‌ها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.》

همچنین قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که دستور انجام بازرسی منزل و محل کار اشخاص باید موردی و مشخص بوده و برای کشف یا پیدا کردن وسایل یا اسناد و مدارک خاصی باشد که مرتبط با اتهام وارد شده به متهم است. این ماده تصریح نموده که: 《دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآن‌ها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.》بنابراین دادن یک دستور کلی و سپردن اختیارات مطلق و تام به ضابطین و مبسوط الید گذاشتن آنها برای تفتیش منزل و محل کار آقای مشایی جهت کشف هرگونه وسایل و اسناد و مدارکی که مبنای ایراد اتهام جدید قرار گیرد، آشکارا برخلاف قانون بوده و یک روش قرون وسطایی محسوب می شود.

 با توجه به مراتب فوق، صدور دستور بازرسی منزل و محل کار آقای مشایی هیچ توجیه قانونی نداشته و تنها علت و هدفی که از انجام این بازرسی غیر قانونی به ذهن متبادر می شود، تحصیل دلیل و احتمال کشف دلایل و مستندات جدیدی در جریان این بازرسی ها بوده که دادسرا به استناد آنها بتواند اتهامات جدیدی را به آقای مشایی وارد نماید. این شیوه ی اقدام که متاسفانه در مورد آقای بقایی هم توسط همین بازپرس مسبوق به سابقه است،  با تمامی اصول و قواعد شرعی و قانونی منجمله اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت)، اصل ۳۹ قانون اساسی در خصوص ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده، اصل ۲۲ قانون اساسی در خصوص مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، بند ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین منجمله بندهای ۳ و ۶ این فرمان و نیز سایر قواعد و ضوابط شرعی و قانونی در خصوص حفظ حرمت و آبروی شهروندان و پرهیز از تفتیش زندگی ایشان جهت کشف جرم، در تعارض تمام و کمال قرار دارد.

۲- علاوه بر اینکه اصل انجام بازرسی و صدور دستور آن توسط دادسرای تهران فاقد وجاهت قانونی بوده، متاسفانه نحوه ی انجام بازرسی و تفتیش منزل و محل کار آقای مشایی هم توام با موارد متعدد نقض قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری و اصول شرعی و انسانی مربوط به حفظ حرمت و آبروی انسان هاست. مهمترین تخلفات صورت گرفته در فرایند انجام بازرسی منزل و محل کار آقای مشایی بدین شرح است:

۱-۲- انجام شبانه ی این تفتیش و بازرسی هیچ توجیه و ضرورتی نداشته و برخلاف نظر قانونگذار است که در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده: 《تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.》

۲-۲- در مقام انجام بازرسیِ محل کار آقای مشایی، مامورین و ضابطین مربوطه شبانه به آدرس محل کار آقای مشایی مراجعه و علاوه بر تفتیش واحد آپارتمانیِ محل کار ایشان، سه واحد آپارتمانی دیگر را که هیچ ارتباطی به آقای مشایی نداشته و در اجاره و تصرف دیگران می باشد، مورد بازرسی و تفتیش قرار داده اند که این اقدام صد در صد بر خلاف قانون بوده و جرم محسوب می شود. ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که: 《تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.》

۳-۲- مامورینی که در شامگاه ۲۶ اسفند ۹۶ برای تفتیش و بازرسی محل کار آقای مشایی مراجعه کرده بودند، علاوه بر اینکه بصورت غیر قانونی، سایر واحدهای آپارتمانی متعلق به دیگران را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده اند، در یک اقدام غیر قانونی دیگر مبادرت به پلمپ کردن دفتر کار آقای مشایی و ۳ واحد آپارتمانی متعلق به دیگران نموده اند و این در حالیست که در هیچ کجای قانون مجوزی برای پلمپ نمودن محل بازرسی صادر نشده و این اقدام تجاوز آشکار به حقوق مالکین و متصرفینی است که ملکِ متعلق به ایشان بر خلاف قانون پلمپ گردیده است. قانونگذار در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که امر بازرسی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به پایان رسیده و گزارش آن به مقام قضایی داده شود. همچنین به موجب ماده ۱۴۴ همان قانون، بازپرس در صورت لزوم صرفاً می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند که این حکم به هیچ وجه به معنی مجوز پلمپ نمودن محل بازرسی آنهم به مدت چندین روز نیست. متاسفانه در فرایند بازرسی منزل و محل کار آقای بقایی که در سال ۹۴ و توسط همین بازپرس و همین ضابطین انجام شد، محل کار و تعدادی از اتاق های منزل آقای بقایی به مدت چند ماه و بدون دلیل پلمپ بود و مسلماً اگر آن زمان برخورد شایسته ای در قبال آن اقدام خلاف قانون انجام شده بود، امروز شاهد تکرار همان رفتار خلاف قانون اینبار در پرونده آقای مشایی نبودیم.

د- قرار بازداشت موقت

ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد برخی جرائم آنهم در صورتی که دلایل، قرائن و امارات کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. طبق بند پ ماده مذکور، یکی از مواردی که صدور قرار بازداشت موقت جایز دانسته شده، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالا‌تر باشد. جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۵ محسوب می شود و همانطور که قبلاً عنوان شد، اصلی ترین علتی که باعث شده اتهام تبانی علیه امنیت کشور به آقای مشایی تفهیم شود، همین است که دادسرا بتواند قرار بازداشت موقت علیه وی صادر نماید. اما صدور قرار بازداشت موقت و عدم تخفیف و تبدیل آن علیرغم پایان تحقیقات مقدماتی، به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی است:

اولاً همانطور که قبلاً گفته شد، انتساب جرم تبانی علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به آقای مشایی، هیچ توجیه قانونی ندارد و اقدام آقای مشایی دایر بر آتش زدن حکم صادره علیه آقای بقایی و بیان مطالبی در خصوص نقش داشتن انگلستان در صدور این حکم، نه جرم امنیتی است و نه اگر آن را جرم امنیتی بدانیم، مصداق ماده ۶۱۰ می تواند تلقی شود. بنابراین استناد دادسرا به بند پ ماده ۲۳۷ برای صدور قرار بازداشت آقای مشایی کاملاً بر خلاف قانون بوده است.

ثانیاً صرف اینکه اتهام انتسابی به آقای مشایی مصداق یکی از جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، کافی برای بازداشت ایشان نبوده و قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که: 《صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.》

برای صدور قرار بازداشت موقت آقای مشایی، وجود یکی از شرایط مذکور در ماده ۲۳۸ ضروری بوده و صرف انتساب جرم تبانی علیه امنیت کشور، کافی برای صدور قرار بازداشت موقت ایشان نیست. باید از مقامات دادسرای تهران که قرار بازداشت آقای مشایی را صادر کرده اند و از مقامات دادگاه انقلاب تهران که این قرار را تایید نموده اند سوال شود که از میان شرایط مذکور، کدام یک در خصوص آقای مشایی وجود داشته که بازداشت موقت ایشان را توجیه نماید؟!

ثالثاً حسب اخبار منتشره، در تاریخ ۶/۱/۱۳۹۷ تحقیقات نهایی در خصوص این اتهام در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انجام شده و بازپرس مربوطه آخرین دفاع را از آقای مشایز اخذ کرده است. اخذ دفاع آخر به معنی پایان مرحله ی تحقیقات مقدماتی بوده و با اتمام تحقیقات مقدماتی، استمرار بازداشت آقای مشایی توجیهی ندارد. اما ظاهراً بازپرس پرونده در پاسخ به درخواست وکیل آقای مشایی که خواستار فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار سبک تر شده، برای توجیه استمرار بازداشت آقای مشایی به بند پ ماده ۲۳۸ استناد نموده و مدعی شده که آزادی آقای مشایی منجر به اخلال در نظم عمومی خواهد شد!!! به زعم بازپرس پرونده اگر آقای مشایی آزاد شود، ممکن است باز هم اظهاراتی مطرح نماید که این اظهارات نظم عمومی را مختل خواهد کرد و بر این اساس آقای مشایی باید کماکان در بازداشت باشد! مشخص نیست که بازپرس پرونده چه برداشت و تعریفی از نظم عمومی دارد که اظهارات آقای مشایی یا هر شخص دیگری ممکن است مخل نظم عمومی تلقی شود.

با عنایت به موارد فوق، صدور قرار بازداشت موقت آقای مشایی و عدم فک آن علیرغم اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی، برخلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و متاسفانه استدلال ها و توجیهات مقامات دادسرا برای قانونی جلوه دادن اقداماتشان، آشکارا مبتنی بر سوء برداشت های مغرضانه از قوانین کیفری است.

   
  

اضافه نمودن به:          

   پربیننده ها  
  متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به مراجع تقلید، علما و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی / موضع گیری‌در برابر ظلم آشکار به بقایی راهی برای نجات است
  پاسخ علی اکبر جوانفکر به بیانیه 43 تن از اعضای دولتهای نهم و دهم
  حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم دعا برای آزادی زندانیان بی گناه در امام‌زاده صالح (ع) + فیلم و تصاویر
  یادداشت دکتر احمدی نژاد/ آزادی و عدالت شرط لازم برای تحقق ارزش های انسانی و الهی
  یادداشت محمدحسین حیدری/ نهضت آزادی و ریاست جمهوری یک نظامی
  روح الله زم: من در سال 84 رئیس بخش جنگ روانی ستاد آقای هاشمی بودم و بدترین کارها را علیه احمدی نژاد کردم! + فیلم
  یادداشت علی اکبر جوانفکر/ وقتی با مقامات دولت قبل چنین رفتار می کنند با مردم عادی چه می کنند
  توئیت علی اکبر جوانفکر درباره مصاحبه منتشر شده توسط خبرگزاری بدنام نظامی - امنیتی
  توئیت حسین دهباشی درباره بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ کشور
  دفتر رئیس دولت های نهم و دهم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم تظلم خواهی در امامزاده صالح(ع) برگزار نخواهد شد
  جوانفکر: گواهی پاسخگوی یک دهه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران باشد/ صحن امام‌زاده، پادگان نیست
  محمدعلی رامین، معاون و مشاور دکتر احمدی نژاد نبوده و ارتباط کاری و اداری نداشته است
  توئیت دکتر احمدی نژاد/ کسانی باید قدم پیش بگذارند و کاری بکنند
  چرا صدور قرار بازداشت موقت برای مهندس مشایی خلاف قانون است؟
  توئیت علی اکبر جوانفکر: روحانی باید استعفا بدهد
  توئیت دکتر احمدی نژاد در واکنش به حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه
  حکم بازداشت موقت مهندس مشایی یک ماه دیگر تمدید شد!
  حمید بقایی در بیمارستان
  نماینده کذاب!
  فیلم/ سخنان فردی که علیه شرکت کنندگان در مراسم بست نشینی و دعای برای آزادی مظلومان سخنرانی میکرد + واکنش مردم
  توئیت علی‌اکبر جوانفکر: آدم‌های بی‌شخصیت!
  ارسال اسامی بیش از ۸۰۰ نفر از امضاکنندگان نامه مسئولین تشکل‌های دانشجویی و نخبگان انقلابی به دفتر مقام معظم رهبری
  نظر سنجی برنامه چوب خط شبکه افق و نظر مردم درباره دولت دکتر احمدی نژاد
  ممانعت از حضور مردم در مراسم سخنرانی یکی از مخالفان دکتر احمدی نژاد! + فیلم
  حمله موشکی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه/ مسکو: حدود هفتاد درصد موشک‌ها ساقط شدند + فیلم و تصاویر
  توئیت دکتر احمدی نژاد/ اگر دین ندارند لااقل مرد باشند...
  توئیت جوانفکر: برای ضربه زدن به دکتر احمدی‌نژاد، حیثیت مقامات سابق را لجن‌مال می‌کنند
  نگاه سرد!
  توئیت دکتر احمدی نژاد/ حمید جان؛ دوام بیاور برادر، صبح نزدیک است...
  سعید علی بیگی، دلاور احمدی‌نژادی از ‌زندان اوین آزاد شد + عکس
 
 
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
 
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
 
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
 
دکتر احمدی نژاد:  هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
دکتر احمدی نژاد: هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
 
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
 
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
 
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
info@dolatebahar.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار