دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: مروری بر اظهارات مقامات قضایی از صدر تا ذیل آن ، حاکی از تاکید مجدانه آنها بر اقتدار دستگاه قضایی است تا آنجا که موجودیت همه ارکان و نهادهای کشور را به حفظ این اقتدار منوط و مشروط می کنند.

رئیس قوه قضاییه با ادعای اینکه دشمن از اقتدار قوه قضاییه می ترسد، گفته است: ما عملکردمان را برپایه اقتدار بنا نهاده ایم و این بهترین توصیف از وجهه دستگاه قضایی است... دستگاه قضایی یکی از مولفه های مهم اقتدار نظام است.

دادستان کل کشور می گوید: دستگاه قضایی همچنان با اقتدار ایستاده است... اقتدار قوه قضاییه باید حفظ شود... قوه قضاییه باید در برخورد با مسایل بیرونی و درونی مقتدر باشد... قطعا عوامل نفوذی به دنبال آن هستند تا اقتدار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و
قوه قضاییه را تضعیف کنند.

سخنگوی قوه قضاییه: توقعات مردم و مسئولان ناشی از اقتدار دستگاه قضایی است... با کسانی که به نهاد ریاست جمهوری وابستگی دارند با کمال قدرت برخورد می‌کنیم...

دادستان تهران می گوید اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته  باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد... چنان‌چه قوه قضاییه اقتدار نداشته باشد، دشمن طمع خواهد کرد...

اقتدار گرایی در دستگاه قضایی تا آنجا استمرار می یابد که در نقاط دوردست هم مقامات پایین تر قضایی بر اهمیت و ضرورت اقتدار دستگاه قضایی تاکید می کنند. برای مثال رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دستگاه قضایی را مظهر اقتدار نظام اسلامی خوانده و به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی وعده برخورد قاطع را داده است.

سخنان مقامات و مسئولان قضایی در رده های بالا تا پایین آن آکنده از تهدید دیگران به برخورد است و کاملا بدیهی به نظر می رسد وقتی دستگاه قضایی در موضع نشان دادن چنگ و دندان و برخورد و مواجهه با مردم و شخصیت ها و دستگاههای رسمی و غیررسمی قرار می گیرد، خود را نیازمند اقتدار و برخورد مقتدرانه با دیگران می داند.

این درحالی است که مقامات قضایی با تفسیر انحرافی از عملکرد دستگاه قضایی، به خود حق داده اند در همه امور کشور دخالت کنند که در نتیجه آن، با عدول از موضع بی طرفی و انصاف و عدالت ، به صورت آشکار و عملی ، خود را به یک طرف دعوا و منازعات تبدیل کرده اند.

به موجب اصل‏ شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

کاملا مبرهن است که دستگاه قضایی عهده دارد هیچ ماموریت و مسئولیت دیگری جز قضاوت و داوری عادلانه و دقیق برای حل و فصل دعاوی نیست تا آنجا که در اصل 160 قانون اساسی نیز تلاش شده است تا بار مسئولیت امور مالی و اداری دستگاه قضایی از دوش رئیس قوه قضاییه برداشته شود و اختیار آن به وزیر دادگستری تفویض گردد.

در هیچ نقطه ای از جهان، نهاد داوری و قضایی، نیازمند داشتن سخنگو و تبیین و تشریح هفتگی مسائل مطرح در حوزه قضاوت نیست و دلیل آن نیز روشن است زیرا نهاد داوری به معنای واقعی، مستقل است و برای هیچ کس خط و نشان نمی کشد، چنگ و دندان نشان نمی دهد، تهدید نمی کند ، بگیر و ببند راه نمی اندازد و دیگران را در معرض اتهامات بی پایه و اساس قرار نمی دهد. بنابراین چنین نهادی هرگز به دنبال ابزار اقتدار نیز نمی رود و از قرار گرفتن در موضع برخورد با دیگران اجتناب می ورزد.
 
ایراد اصلی را باید به نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وارد ساخت زیرا به دلایل مختلف ،از درک و فهم مسئولیت های قانونی خود و پیشگیری از انحرافات اساسی در کارکرد برخی دستگاه های مهم نظام ، غافل مانده و اجازه داده اند تا دستگاه قضایی از یک نهاد اطمینان بخش و آرامش دهنده به جامعه ، به یک دستگاه امنیتی ، پلیسی ، قهرآمیز و التهاب آفرین مبدل گردد، به گونه ای که وظایف و ماموریت های سایر دستگاه های مسئول را نیز تحت تاثیر قرار داده و آنها را از انجام وظایف مورد انتظار ، بازداشته است.