آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 14:16   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 485424صفحه نخست » خبردوشنبه، 8 تیر 1398 - 21:15
یادداشت مهران عبدالله پور، وکیل دادگستری درباره اطلاعیه اخیر دفتر آیت الله آملی لاریجانی
یادداشت مهران عبدالله پور، وکیل دادگستری درباره اطلاعیه اخیر دفتر آیت الله آملی لاریجانیدولت بهار: چنانچه ایشان از وجود مدارک متنوع و رنگارنگ مربوط به تخلفات اطرافیان رئیس جمهور مطلع است چرا در زمان تصدی خود در دستگاه قضائی به تکالیف و وظایف شرعی و قانونی خود جهت استرداد حقوق ملت اقدام نکرده و اگر اقدامی شده چرا به اطلاع مردم نرسیده است؟!
  

به گزارش دولت بهار، متن این یادداشت بدین شرح است:

دفتر آقای « آملی لاریجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، طی بیانیه شدیدالحنی نسبت به انتشار سخنان دوتن از اصولگرایان در خصوص فساد معاون اجرایی ایشان در خبرگزاری دولتی «ایرنا» ، مطالبی را مطرح نمود که بررسی مفاد آن از چند نظر حائز اهمیت است.

الف : در بیانیه مزیور ضمن طرح این

 موضوع که نحوه سخن برخی از مدعیان اصولگرایی صد درصد برخلاف شرع وقانون و اخلاق است ، تاکید شده که اتهام زنی های یک طرفه و محاکمات رسانه ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند ، کاری غیرشرعی و خلاف قانون و اخلاق است.

➖ بی تردید طرح اتهامات یکطرفه علیه افراد در رسانه ها، خلاف شرع ،اخلاق و قانون است، ولی سوال این است که چرا در ریاست آقای آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی، در برخی پرونده ها بر أساس همین أصل أساسی و قانونی عمل نشد و به کرامت انسانها با برخوردهای غیرقانونی و خلاف شرع و اخلاق، خدشه های جبران ناپذیر وارد شد؟!

 در دستگاه تحت تصدی ایشان، برخی از پاک ترین و شریف ترین فرزندان این ملت با اتهامات واهی ، در دادگاههای غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفته و سنگین ترین احکام بطور یکجانبه علیه آنان صادر شد، بدون آنکه حق دفاعی به آنان داده شود.

بلافاصله پس از بازداشت غیرقانونی جناب آقای «حمید بقائی» معاون إجرائی رئیس جمهور محترم سابق در سال ۹۴ ، مسئولین قضایی رسماً در رسانه ملی و دیگر رسانه ها انواع و اقسام اتهاماتی که هنوز در دادسرا نیز صحت آنها اثبات نشده بود به ایشان منتسب نموده و آبروی خانوادگی شان به حراج گذاشته شد به طوریکه فرزندانشان نیز در آتش این بی قانونی سوختند و متاسفانه این تعرض به کرامت انسانی ، توسط دستگاهی که خود باید علمدار عدالت باشد صورت گرفت.

موضوع زمانی اسفبارتر می شود که وقتی آقای« علی اکبر جوانفکر» مشاور رئیس جمهور محترم سابق، به انتقاد از این بی قانونی آشکار پرداخت، مراجع قضایی تحت تصدی جناب آقای آملی لاریجانی با این بهانه که انتقاد به دستگاه قضایی ، موجب بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی می گردد ایشان را نیز با اتهامات واهی مانند «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و « تبلیغ علیه نظام » تحت تحقیب قضائی قرار دادند.

چگونه است که عدم امکان دفاع معاون اجرائی دستگاه قضائی از خود، خلاف قانون و شرع توصیف می شود در حالیکه در دوره قبل علی رغم تکلیف قانونی ، اجازه برگزاری دادگاه علنی را که تنها خواسته آقای بقائی ، در برابر سیل اتهامات رسانه ای و غیر رسانه ای علیه خود بوده ندادند؟! مگر نه این بود که برگزاری دادگاه علنی طبق قانون اساسی حق بدیهی مردم است !؟

آقای آملی لاریجانی که همواره پی جوی مطالب منتشرة در رسانه هاست چگونه ممکن است مطلع نشده باشد که آقای« بقائی» در دفاع از همین« کرامت انسانی» و صرفآ در اعتراض به عدم برگزاری دادگاه علنی و عدم امکان دفاع از خود، بیش از یکسال دست به اعتصاب غذا زِد و برای اثبات حقانیت خود دست از جان شیرین هم شست ؟! آیا ایشان خبر دارند که در این ایام فرزندانش چه شب‌هایی را با آه خانمان سوز به صبح رسانده اند؟! به یاد دارند که وقتی آقای بقائی این بی قانونی ها را ظلم توصیف کرد به همین خاطر به ۶ ماه حبس دیگر به اتهام «توهین» به رئیس قوه قضائیه نیز محکوم شد؟!

آیا جناب آملی لاریجانی خبر ندارند که «خبرگزاری میزان » وابسته به دستگاه قضایی ، بلافاصله در شب دستگیری آقای « بقائی»، فیلمی سراسر کذب از اتهامات منتسب به ایشان را منتشر کرد که حتی در حکم دادگاه نیز به آن اتهامات اشاره نشده بود!؟

به راستی چگونه می توان بر رفتار خلاف شرع و غیرقانونی صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی علیه دیگران چشم فروبست و باور کرد که آقای آملی لاریجانی واقعا نگران عمل خلاف شرع در متهم شدن معاون إجرائی خود است؟!

اگر آقای آملی نگران حق معاون خود برای دفاع در برابر اتهامات وارده است، چرا در دوره ریاست خود بر دستگاه قضایی، اجازه ندادند که دادگاه مهندس « اسفندیار رحیم مشایی » برطبق قانون و به صورت علنی برگزار شود و ایشان را دست بسته و با توسل به زور و با زیر پوش از زندان به جلسه دادگاه آورده و بدون حضور وکلاء با توسل به موارد عدیده بی قانونی، وی را به صورت فرمایشی محاکمه کردند و حاضر به استماع فریاد تظلم خواهی او نیز نشدند!

ب: درادامه این بیانیه، به خبرگزاری دولتی ایرنا توصیه شده است که به جای انتشار اخبار مجعول ، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور را که اسناد متعدد و رنگارنگی نیز هستند، منتشر نماید.

با توجه به این ادعا ،مشخص است که آقای آملی لاریجانی از تخلفات متنوع اطرافیان و نزدیکان آقای روحانی اطلاع کامل و جامعی دارد، لذا سوال اساسی این است که جمیع این تخلفات مگر در همین سه ماهی که ایشان از صدر دستگاه قضایی کنار گذاشته شده ، اتفاق افتاده است!؟

چنانچه ایشان از وجود مدارک متنوع و رنگارنگ مربوط به تخلفات اطرافیان رئیس جمهور مطلع است چرا در زمان تصدی خود در دستگاه قضائی به تکالیف و وظایف شرعی و قانونی خود جهت استرداد حقوق ملت اقدام نکرده و اگر اقدامی شده چرا به اطلاع مردم نرسیده است؟!

➖ به راستی سکوت رئیس سابق دستگاه قضایی در برابر مستندات رنگارنگ علیه اطرافیان رئیس جمهور و عدم تعقیب قضائی آنها و در مقابل برخورد همه جانبه با شریف‌ترین مردان این سرزمین چه معنایی دارد؟!

دیر و دور نیست روزی که انگیزه ها و أهداف ناپیدای همه اتهامات بی اساس نسبت داده شده به مردان صادق، انقلابی و بهاری بر همگان آشکار و چهره ظالمان نمایان خواهد شد. وعده خدا حق است و از قانون خلقت الهی نیز گریزی نیست .

اگر به ملک رسیدی، جفا مکن به کسی 

که آنچه «کاخ »تو را ، «خاک» می کند ستم است

   
  

اضافه نمودن به:          

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
[email protected]
پشتیبانی توسط: خبرافزار