آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 14:44   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 485432صفحه نخست » خبردویکشنبه، 9 تیر 1398 - 14:38
یادداشت علی اکبر جوانفکر/ غفلت بزرگ!
یادداشت علی اکبر جوانفکر/ غفلت بزرگ!دولت بهار: طبق قانون هیچیک از دستگاه های دولتی حق ندارند پول دولت را در بانک ها سپرده گذاری کنند و از آن سود بگیرند. سئوال این است که وقتی قانون، سپرده گذاری وجوه عمومی را ممنوع کرده است، چگونه ممکن است قوه قضائیه که با بودجه عمومی اداره می شود بدون اجازه مردم، پول آنها را با هدف کسب سود در بانک ها سپرده گذاری کند؟
  

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه درباره سرنوشت حساب های بانکی متعلق به دستگاه قضایی گفته است: این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به ‌دلیل همین ذهنیت‌ها، این حساب‌ها را به 5 حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به ‌صورت شفاف به ‌اطلاع عموم مردم برسانیم .

از موضعی نیک اندیشانه و خیرخواهانه، نکاتی را در ارتباط با این حساب ها بیان می دارم.

1- به موجب اصل‏ پنجاه و سوم قانون اساسی، کلیه‏ دریافتها در دستگاه های‏ حکومتی باید‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز شود و همه‏ پرداختها نیز در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ گیرد.

2- مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی که در فاصله سالهای 60 تا 68 عالی ترین مقام قضایی کشور بود، در اجرای اصل 53 قانون اساسی طی بخشنامه ای خطاب به کلیه دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور تصریح کرده بود که کلیه درآمدهای حاصل از جریمه ، مصادره و استرداد، وجوه دریافتی به عنوان وجه الضمان یا تأمین و وجوه به امانت گذاشته شده از طرف متهمین و بازداشت شدگان باید به حساب خزانه داری کل واریز شود. وی همچنین هشدار داده بود که تخلف از مفاد این بخشنامه‌، تمرد از قانون محسوب و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.

3- متاسفانه این اصل قانون اساسی و بخشنامه های مرتبط، از سال 1378 به بعد نقض می شود و حساب هایی افتتاح می گردد که وجوهات مورد اشاره به آنها واریز شده و هدف از آن نیز کسب سود و برداشت آن در اختیار رئیس قوه قضائیه بوده است.

4- بنا به اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی، حساب های مزبور سپرده گذاری با هدف کسب سود بوده و مجوز آن را نیز شورای پول و اعتبار از سال 78 و پس از آن صادر کرده است.

5- کاملا روشن است که شورای مزبور حق نقض قانون اساسی و صدور مجوز افتتاح و فعالیت چنین حساب ها و برداشت و مصرف سود آنها را نداشته و همه کسانی که مرتکب این تخلف بزرگ شده اند باید بازخواست شوند.

6- وجوه واریز شده به این حساب ها متعلق به مردم (افراد مشخص) بوده و هیچ مقامی و در هیچ جایگاهی نمی تواند به دستگاه قضایی اجازه دهد که از این وجوه به عنوان سپرده استفاده کند و سود آن را به تشخیص خود هزینه نماید.

7- طبق قانون هیچیک از دستگاه های دولتی حق ندارند پول دولت را در بانک ها سپرده گذاری کنند و از آن سود بگیرند. سئوال این است که وقتی قانون، سپرده گذاری وجوه عمومی را ممنوع کرده است، چگونه ممکن است قوه قضائیه که با بودجه عمومی اداره می شود بدون اجازه مردم، پول آنها را با هدف کسب سود در بانک ها سپرده گذاری کند؟

8- هرچند گزارش عملکرد این حساب ها هنوز به مردم داده نشده است، اما سودهای بالاتر از 20 درصد نیز به آنها تعلق گرفته است. معنایش آن است که هرفعال اقتصادی دریافت کننده وام از بانک ها، برای تامین هزینه های جاری خود از جمله پرداخت مالیات و بیمه و سود تسهیلات بانکی، باید حداقل چهل تا 50 درصد سود یا کسب درامد کند. سئوال این است که کدام فعالیت سالم اقتصادی در شرایط طبیعی و قانونی و بدون استفاده از شرایط اخلال در اقتصاد، کسب چنین درامدی را تضمین می کند و آیا حساب های قوه قضاییه، به معنای کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا تایید آن نیست؟

9- بدون شک با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد. آیا با کار خلاف قانون اساسی و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اخلال در نظام اقتصادی کشور می توان وظایف اصلی دستگاه قضایی از جمله ضمانت اجرای قانون را انجام داد و سلامت فعالیت های اقتصادی را تامین و تضمین کرد؟

10- هرساله تمامی دستگاههای حکومتی مدعی کسری بودجه هستند، آیا تداوم حساب های مزبور به معنای آن نیست که سایر دستگاهها نیز برای تامین کسری بودجه خود حق دارند به روش مشابه دستگاه قضایی متوسل شوند؟ در چنین صورتی آیا قانون اساسی و سایر قوانین از حیز انتفاع خارج نمی شوند و آیا می توان امید به نظم و انتظام و حسابرسی در دستگاههای حکومتی داشت؟

1-1 پرونده های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که در آنها افرادی به سبب جا به جایی غیرقانونی برخی مبالغ حتی ناچیز از وجوهات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته اند. آیا این حساب ها، اصالت اتهامات مزبور را زیر سئوال نمی برد؟

1-2 ارائه گزارشی از عملکرد حساب های در اختیار روسای قوه قضاییه در ادوار گذشته و محل هزینه کرد سودهای حاصل از آنها، بدیهی ترین حق مردم است که مستلزم فرارسیدن پایان سال نیست. رئیس محترم قوه قضائیه همچنین با مسدود کردن این حساب ها، نشان خواهد داد که به اجرای قانون اهمیت می دهد و اجازه هرگونه شائبه ای در این زمینه را نخواهد داد.

 آنچه گفته شد، نقد و نصیحتی مشفقانه است و ایمان دارم که با بسته شدن این حساب ها، خداوند متعال لطف و رحمت و برکاتش را بر دستگاه قضایی جاری خواهد کرد و آن را از مشکلات غامض و دشواری که دست و پایش را برای اجرای عدالت بسته است، نجات خواهد داد.

   
  

اضافه نمودن به:          

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
[email protected]
پشتیبانی توسط: خبرافزار