آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 14:09   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 485468صفحه نخست » خبردوچهارشنبه، 12 تیر 1398 - 12:39
یادداشت علی اکبر جوانفکر/ حاکمیت ملت
یادداشت علی اکبر جوانفکر/ حاکمیت ملتدولت بهار: در دولت دکتر احمدی نژاد بسیاری از مردم ضعیف و طبقات پایین جامعه به روش های مختلف تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفتند که این روند در دولت آقای روحانی متوقف شد و صدها هزار نفر که از حمایت خدمات بیمه ای برخوردار بودند از این امکان حداقلی نیز محروم شدند.
  

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: ملتی بر سرنوشت خویش حاکمیت دارد که به لحاظ اقتصادی توانمند باشد، احساس مالکیت کند و در سایه آن به وطنش احساس دلبستگی و تعلق خاطر داشته باشد و خود را در ثروت ملی و همه امکانات کشورش سهیم بداند.

در فصل پنجم قانون اساسی که به حق حاکمیت ملت مربوط می شود، تاکید شده است که خداوند متعال، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند این حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد.

به موجب اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ به کار ببرد و به رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏ بپردازد و اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ ای را بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه پی ریزی نماید.

روشن است که تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش مستلزم فراهم آمدن شرایطی است که به موجب عمل دولت به تعهدات قانونی اش نسبت به ملت انجام می شود و تا وقتی این شرایط فراهم نشود، نمی توان از حاکم بودن مردم بر سرنوشت خود سخن به میان آورد.

سئوال این است که آیا سیاست ها وجهت گیری های دولت در برنامه های خود، مبتنی بر زدودن تبعیضات ناروا از جامعه و فراهم ساختن امکانات عادلانه برای همگان بوده است یا آنکه فاصله طبقاتی را تشدید کرده و راه دستیابی عده ای خاص به حقوق های نجومی را هموار ساخته و از این طریق به افزایش تبعیضات ناروا در جامعه دامن زده است؟

با برنامه ریزی دولت که ظاهرا متکی به قانون مصوب مجلس است، در سال جاری به کسانی که بعضا در سخت ترین شرایط، بیشترین کار را انجام می دهند، کمترین افزایش حقوق تعلق گرفت، درحالی که دریافت کنندگان حقوق های بالاتر از بیست میلیون تومان، بیشترین افزایش حقوق را داشتند به طوریکه این افزایش حقوق چند برابر حقوق دریافتی کارگرانی است که با حداقل حقوق کار می کنند!

از دیگر وظایف دولت در جهت اعمال حاکمیت ملت، پی ریزی اقتصاد‏ی صحیح‏ و عادلانه‌‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر است. دولت کنونی نه تنها درجهت رفاه مردم و از بین بردن فقر در جامعه گام مثبتی برنداشته بلکه بر طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، از پرداخت حقوق قانونی مردم نیز خودداری ورزیده و همزمان با بی تدبیری و بی برنامگی، موجبات افزایش سرسام آور قیمت ها را فراهم آورده است.

رفع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن‏، کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از دیگر وظایفی است که قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است تا از طریق آن ملت بتواند بر سرنوشت خویش اعمال حاکمیت داشته باشد.

دولت آقای روحانی نه فقط هیچ طرحی را در زمینه مسکن اجرا نکرد بلکه طرح مسکن مهر را که باعث خانه دار شدن میلیون ها تن از آحاد مردم می شد به سخره گرفت و همه تلاشهای خود را بر جلوگیری از به ثمر رسیدن این طرح به انجام رساند و با بی اهتمامی معنا دار خود به تامین مسکن مردم، قیمت مسکن را به چند برابر افزایش داد.

وضعیت کشور از لحاظ کار در بغرنج ترین شرایط ممکن قرار دارد و دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها از آمار بیکاران کشور نکاست بلکه در نتیجه سیاست های دولت، صدها هزار شاغل نیز بیکار و بسیاری از کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ تعطیل و ورشکسته شدند.

از سوی دیگر سیاست های بهداشت و درمان دولت نیز شرایط زندگی مردم را بسیار پیچیده و سخت کرده است تا آنجا که اکنون شمار قابل توجهی از مردم به دلیل هزینه های سنگین دارو و درمان، از مراجعه به پزشک و بیمارستان خودداری می کنند.

در دولت دکتر احمدی نژاد بسیاری از مردم ضعیف و طبقات پایین جامعه به روش های مختلف تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفتند که این روند در دولت آقای روحانی متوقف شد و صدها هزار نفر که از حمایت خدمات بیمه ای برخوردار بودند از این امکان حداقلی نیز محروم شدند.

از نظر تغذیه ای نیز قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به بالاترین سطح خود رسیده است. مواد لبنی در دولت کنونی به چند برابر قیمت در مقایسه با سال 92 افزایش یافته و قیمت نان نیز در حال حاضر با یک افزایش شدید و بی سابقه مواجه شده است. گوشت نیز به عنوان یک نیاز اصلی و اساسی مردم به سبب افزایش سرسام آور قیمت آن، از دسترس طبقات متوسط به پایین جامعه دور مانده است.

تردیدی نیست که سیاست های دولت نه فقط با قانون اساسی همخوانی ندارد بلکه در ضدیت آشکار با ارزشهای اسلامی و انسانی است و روند آن به گونه ای است که مانع از تحقق اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش می شود و این امر را هر روز غیرممکن تر از گذشته می نمایاند.

   
  

اضافه نمودن به:          

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
[email protected]
پشتیبانی توسط: خبرافزار