آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
پنجشنبه، 2 خرداد 1398 - 01:12   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 172803صفحه نخست » برگزیدهیکشنبه، 3 آبان 1394 - 16:38
یک مقام دولتی: نرخ دلار باید تا ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد!
دولت بهار: مهدی عسلی افزود: برخی از اجزای بسته خروج از رکود با برخی دیگر ناسازگار است/ با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت
  

به گزارش دولت بهار، مهدی عسلی اقتصاددان حامی دولت و مدیر امور اوپک وزارت نفت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:

طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.


از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با  مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست‌های مذکور همان چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه‌های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.


جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و  توفیق  دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است.  توضیح مختصری در این مورد ارائه می‌شود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی‌ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.


بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند.  پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از ۵۰ هزار ریال در برابر هر دلار پیش‌بینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.


ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام‌ها اظهار کرده‌اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل  نیافته است. در حالی که  این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش ۱۰ درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز ۱۰ درصد کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود ۵/۷  درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۵ درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود ۲۳ درصد می‌رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش  تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به نرخ بهره  پروژه‌های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است  کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد‌سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بخصوص قیمت حامل‌های انرژی  و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به‌طور واقعی افزایش دهد می‌تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.

   
  

اضافه نمودن به:          

نظرات کاربران: 2 نظر (فعال: 2 ، در صف انتشار: 0، غیره: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
| 1394/8/3 - 21:46 |     3     0    
فقط فکر کردید که فحش آنر ا کی باید بخورد ؟

ناشناس
| 1394/8/4 - 02:17 |     3     0    
شانس بزرگیست که وی فقط حامی است اگر مشاور بود چه شود.


 
 
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
متن کامل ارزیابی تحلیلی دکتر احمدی نژاد از وضعیت دستگاه قضایی + پیام ویدئویی
 
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
نامه دکتر احمدى نژاد به محضر مقام معظم رهبرى درباره شرایط کشور، توطئه دشمنان، عملکرد مسئولین و خواست و نظرات مردم
 
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
متن کامل نامه مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب / انتظار این است که حضرتعالی ورود کنید و با برخورد قاطع از اجحاف و ظلم جلوگیری و از مظلومین احقاق حق فرمایید
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
درخواست هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی مردمی
 
دکتر احمدی نژاد:  هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
دکتر احمدی نژاد: هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد + فیلم
 
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص عملکرد ۸ ساله رئیس قوه قضائیه/ پیشنهاد اول: آملی لاریجانی استعفا دهد
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان/ اینها باید تشریف ببرند و ان شاء الله بزودی خواهند برد + فیلم
 
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
پاسخ دکتر احمدی نژاد به نامه عضو مجلس خبرگان رهبری/ مقامات معادل نظام نیستند
 
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
دکتر احمدی نژاد: صهیونیسم بین الملل در چهره طاغوت ها و خودپرستانِ خودبرتربین در برابر جامعه انسانی صف آراسته است
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
[email protected]
پشتیبانی توسط: خبرافزار