دولت بهار (سايت قديم) : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ پنهان‌كاري در ماجراي قرارداد ۲۵ ساله با چين و فرافكني دولت روحاني
شنبه، 14 تیر 1399 - 10:46 کد خبر:489550
دولت بهار: فهم صحيح از سياست و مديريت ايجاب مي كند كه حق مردم براي آگاهي از همه تصميمات و اقدامات مربوط به سرنوشت كشور به رسميت شناخته شود و مقامات مسئول به جاي فرافكني و طرح ادعاهاي پوچ و بي اساس، به اين حق مسلم مردم احترام بگذارند.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: دكتر محمود احمدي‌نژاد اخيرا نسبت به انعقاد يك قرارداد جديد Û²Ûµ ساله به دور از چشم ملت ايران هشدار داد Ùˆ تصريح كرد: هر قراردادي كه مخفيانه Ùˆ بدون درنظر گرفتن خواست Ùˆ اراده ملت ايران با طرف‌هاي خارجي منعقد شود Ùˆ برخلاف منافع كشور Ùˆ ملت باشد، معتبر نيست Ùˆ ملت ايران آن را به رسميت نخواهد شناخت.

نقطه ثقل سخنان دكتر احمدي نژاد بر مخفيانه بودن انعقاد چنين قراردادهايي با يك كشور خارجي متمركز بود به طوريكه رئيس جمهور سابق ضمن تقبيح مخفي نگهداشتن حقايق از ملت ايران تاكيد كرد: انقلاب كرديم تا هيچ مسئله‌اي به‌ويژه مسائل مهم، از ملت پنهان نباشد Ùˆ كساني خود را مالك ملت ندانند.

اين سخنان به طور گسترده در داخل و خارج از ايران انعكاس يافت و بسياري را بر آن داشت تا حساسيت هاي خود را از موضع مخالفت يا موافقت با اين قرارداد ابراز كنند.

دستگاه تبليغاتي تحت انقياد هر دو جريان سياسي رسمي كشور بلافاصله به تكاپو افتاد تا به هر ترتيب ممكن، جهت انتقادات افكار عمومي را از مطالبه گري نسبت به پنهانكاري دولت روحاني به سمت و سوي ديگري منحرف كند.

ادعاي انعقاد قرارداد ارزي با چين در دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد اولين تلاشي بود كه با اين هدفگذاري درسطح جامعه منتشر شد. ادعايي كه اگر صحت مي داشت بايد تا به حال متن قرارداد و جزييات مربوط به آن را منتشر مي كردند.

دومين گام در جهت تغيير مسير انتقادات مردم، دفاع از نگاه ايران به شرق و متهم كردن مخالفان اين رويكرد به غربگرايي بود، درحالي كه اصل موضوع، به پنهانكاري دولت در انعقاد اينگونه قراردادها مربوط مي شد و نه نگاه به شرق كه اين موضوع نيز در جاي خود محل يك بحث جدي است.

 Ø¢Ù‚اي علي ربيعي سخنگوي دولت نيز امروز(شنبه) به جاي پاسخ شفاف Ùˆ روشنگرانه در خصوص رويكرد مخفي كارانه دولت، به فرافكني روي آورده Ùˆ مطالبي مغشوش Ùˆ مبهم را به افكار عمومي عرضه كرده است.

واكنش ها، حساسيت ها و نگراني هايي كه هفته گذشته نسبت به پنهانكاري در انعقاد قراردادهاي خارجي نشان داده شد، از يك سو ريشه در حوادث پند آموز تاريخ اين سرزمين دارد و از سوي ديگر به تصميمات و اقداماتي باز مي گردد كه به موجب آنها، ظرفيت هسته اي كشور را بر باد دادند، عزت را از ملت ايران سلب كردند و تحريم ها نيز همچنان باقي است.

فهم صحيح از سياست و مديريت ايجاب مي كند كه حق مردم براي آگاهي از همه تصميمات و اقدامات مربوط به سرنوشت كشور به رسميت شناخته شود و مقامات مسئول به جاي فرافكني و طرح ادعاهاي پوچ و بي اساس، به اين حق مسلم مردم احترام بگذارند.